گروه اقتصادی شهروند| اعلام کاهش 3درصدی قیمت‌ها، اگرچه بازار خودرو را از رخوت یک‌ماهه گذشته جدا کرد اما همچنان سایه رکود را بر سر این بازار نگه داشته است. رکودی که از سر ناچاری مصرف‌کنندگان و بي‌مشتری ماندن تولیدات خودروسازان همچنان خیال رخت بستن از صنعت خودروی ایران را ندارد. در همین رابطه فعالان بازار خودرو پس از انتشار قیمت‌های جدید خودروسازان (با اعمال کاهش 3درصدی) بازهم از نبود رونق در این بازار گلایه دارند. آنها در تحلیل‌هایشان از فضای فعلی این بازار به رفتار مصرف‌کنندگان اشاره می‌کنند. این افراد معتقدند مشتریان پس از کاهش خفیف قیمت‌ها در کوتاه‌مدت به بازار وارد نشده و در انتظار ریزش دوباره قیمت‌ها خواهند ماند، اتفاقی که با جبهه‌گیری‌های شورای رقابت و مسئولان دولتی همچنان در هاله‌ای از ابهام است.
قیمت خودرو
در اختیار وزارت صنعت نیست
در این میان اما تنها راهکار مسئولان برای کاهش نسبی قیمت خودرو، افزایش سطح تولید است تا به تبع آن خودروسازان بتوانند هزینه‌های سربار تولید را سرشکن کرده و در بهای تمام شده محصول نهایی تغییراتی ایجاد کنند. صحبت‌های اخیر محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت را شاید بتوان گواهی بر این مدعا دانست. او گفته است: قیمت خودرو از اختیار وزارت صنعت خارج است و این مسأله به‌طور قانونی در اختیار شورای رقابت قرار دارد، البته خودروسازان اعلام کرده‌اند به‌زودی با افزایش تولید، بازار متعادل‌تر خواهد‌شد. وی با اعلام این‌که تلاش ما این است که ساخت داخل را افزایش دهیم، اظهار امیدواری کرد با افزایش تولید بتوان مقداری از منافع را کاهش داد و تخفیف
اعمال کرد.
چشم‌پوشی دولت از سهمش،
چقدر خودرو را ارزان می‌کند؟
گفته‌های نعمت‌زاده در حالی عنوان شده که به گفته فعالان خودورساز سهم دولت در تمامی خودروهای داخلی رقمی حدود 30درصد قیمت هر خودرو است. حال سوال این‌جاست که دولت می‌تواند با کاهش سهم خود از قیمت هر خودرو که مواردی نظیر مالیات بر ارزش‌افزوده، سهم سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، نرخ سود بانکی، عوارض ساخت و غیره را شامل می‌شود، قدری در بهای تمام شده هر خودرو تأثیرگذار باشد. وزیر صنعت اکنون در حالی خود و وزارتخانه متبوعش را از درگیری در ماجرای قیمت‌گذاری کنار کشیده است که پیش از این حمایت‌های بي‌شائبه‌ای را برای سرپا نگه داشتن خودروسازان به آنها کرده بود و اکنون نیز با مشارکت شورای رقابت درصدد ثابت نگهداشتن قیمت خودروها در بازه کنونی است. در نهایت شورای رقابت که پیش از این مسئول تعیین فرمول قیمت‌گذاری خودرو بوده، حالا مسئول اصلی و بلامنازع قیمت‌گذاری خودرو در کشورمان شده است. نهادی که برای مبارزه با انحصار تأسیس شده است حالا وظیفه دارد تا به صورت انحصاری قیمت خودرو را در کشور تعیین کند. تا پیش از این اما معادله تعیین قیمت، انتقادات بسیاری را از سوی طیف‌های مختلف برانگیخته بود. در ابتدا خودروسازان اولین گروهی بودند که به مخالفت با شورای رقابت و قیمت‌های اعلامی آنها پرداختند. پس از این اما در قالب ائتلافی پنهان شورای رقابت به سمت خودروسازان و دولت گرایش پیدا کرد و ارزانی خودرو و حقوق مصرف‌کننده را که پیشتر مهم‌ترین رسالت خود نامیده بود به فراموشی سپرد تا تنی چند از نمایندگان مجلس نقش اصلی بانیان کاهش قیمت خودرو در بازار را بازی کنند.
تخفیف یا کاهش قیمت؛ مسأله این است
در نمایی دیگر اعضای انجمن قطعه‌سازان که منافع همسویی با خودروسازان دارند، همچنان بر اصرار غیرمستقیم‌شان به افزایش قیمت خودروها تأکید دارند. آنها که در روزگار ناموفق‌شان در وصول مطالبات میلیاردی‌شان از خودروسازان دست به گریبان رسانه‌ها بودند، اکنون با به‌روز شدن وصول مطالبات‌شان بار دیگر به سمت خودروسازان چرخیده‌اند. نجفی‌منش یکی از اعضای هیأت‌مدیره همین انجمن در اظهارنظر جالبی درخصوص کاهش 3درصدی قیمت‌ها گفته است: «کاهش 3درصدی قیمت برخی خودروها نوعی تخفیف شرکت‌هاي خودروساز به مردم است و خودروسازان برای آرامش بازار این تصمیم را گرفته‌اند.» این اظهارنظر که به نوعی ترحم خودروسازان به مصرف‌کنندگان را تداعی می‌کند، نشان می‌دهد، خودروسازانی که حدود 3ماه پیش ملزم به کاهش 30درصدی قیمت تولیداتشان شده بودند اکنون 3درصد کاهش قیمت را تخفیف خوانده و آن را به نوعی چشم‌پوشی خودروسازان از قیمت واقعی خودروهای‌شان می‌دانند.
آقای نعمت‌زاده
به این راهکارها هم دقت کنید
در انتها باید گفت که موضع‌گیری‌های همسوی وزارت صنعت، شورای رقابت و خودروسازان در قبال قیمت خودرو در شرایطی اعمال شده است که دولت به اقتضای هر زمان رویکرد خاصی را در قبال این صنعت اتخاذ می‌کند؛ صحبت‌های گذشته وزیر صنعت و تحت فشار نگذاشتن خودروسازان برای کاهش قیمت خودرو با جمله «اکنون قیمت‌ها واقعی و مناسب شده است» تا همیشه در ذهن مصرف‌کنندگان خواهد ماند. رفتاری که می‌توانست با تغییرات تعرفه‌ای، بازار رقابتی را به صنعت خودروی کشورمان هدیه کند یا در ترفندی دیگر با مقابله با بریز و بپاش‌های خودروسازان در موضوعات هدایا و پاداش‌های مدیران (که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس به وضوح به آن اشاره شد) قدری در کاهش هزینه‌های خودروسازان تأثیرگذار باشد. اما چنانچه مشخص است هنوز در روی پاشنه قبلی می‌چرخد.