هنوز زمان زیادی از تیتر یک شدن اجرای لیزینگ مسکن نگذشته است که حمید تهرانفر، معاون نظارت بانک مرکزی از متنفی شدن این طرح خبر می‌دهد. وزارت مسکن و شهرسازی وعده داده بود در قالب اجرای طرح لیزینگ مسکن 70 تا 80‌درصد هزینه خرید خانه را به صورت تسهیلات بلندمدت تأمین کند. این خبر بدون توجه به نظرات کارشناسی، برد زیادی پیدا کرد و سر زبان مردم کوچه و بازار افتاد اما کمتر کسی به یاد می‌آورد که لیزینگ مسکن یک‌بار دیگر توسط محمد سعیدی‌کیا وزیر راه‌وشهرسازی دولت نهم وعده داده شد و بنا بود تا پایان‌ سال 86 به اجرا درآید. این طرح پس از جنجال‌آفرینی فراوان نه در‌ سال 86 به اجرا درآمد و نه در‌ سال 93. حالا تهرانفر می‌گوید: بعد از برگزاری چند نشست در بانک مرکزی به این نتیجه رسیده‌اند که اجرای لیزینگ مسکن در شرایط فعلی قابلیت اجرا ندارد و بانک‌ها حق ورود به این مسأله را نخواهند داشت.
این در شرایطی است که کارشناسان پیش از این طرح لیزینگ مسکن را تنها یک رویا برای خانه‌دار شدن توصیف کرده و اجرای آن را با وجود تورم 2رقمی غیرممکن دانسته بودند. بیت‌الله ستاریان، کارشناس مسکن با اشاره به سود شرکت‌های لیزینگی در ایران به «شهروند» می‌گوید: حداکثر سود مجازی که بانک مرکزی برای شرکت‌های لیزینگی در نظر گرفته 17 تا 22‌درصد است. این در حالی است که اگر بخواهیم نرخ تورم در بخش مواداولیه ساخت‌وساز، قیمت زمین، دستمزد کارگر و... را در نظر بگیریم به سادگی متوجه می‌شویم که نرخ مسکن در کشور سالانه 30‌درصد رشد را تجربه می‌کند. با این حساب اگر حداقل مدت زمان بازگشت سرمایه شرکت فروشنده را 10‌سال در نظر بگیریم، شرکت فروشنده با مجموع سود حاصل از فروش و سرمایه اولیه خود در 10‌سال آینده قادر نیست حتی نصف خانه فروخته شده را دوباره خریداری کند. این موضوع به تنهایی کافی است که توجیه اقتصادی احداث یک شرکت لیزینگی در بخش مسکن از بین برود.
ستاریان ادامه می‌دهد: با یک محاسبه سرانگشتی متوجه می‌شوید که شرکت‌های لیزینگی تنها در صورتی می‌توانند در ایران ادامه فعالیت بدهند که سود 40 تا 50‌درصدی لحاظ کنند که این مبلغ سود نه وجه قانونی دارد و نه در قدرت مالی مشتریان شرکت‌های لیزینگی است.
در حال حاضر حدود 3‌هزار شرکت لیزینگی در کشور ثبت شده است که هیچ‌کدام از آنها تاکنون در بخش مسکن فعالیت نداشته‌اند و بیشتر آنها به معامله خودرو اشتغال دارند. این در شرایطی است که مدت زمان بازگشت سرمایه این شرکت‌ها حداکثر 3‌سال است و قیمت‌گذاری کالای مورد معامله بیشتر این شرکت‌ها در کنترل و نظارت دولت است. این در حالی است که بازار مسکن برخلاف خودرو تابع هیچ‌گونه نظارت و کنترل دولتی نیست. با این حال شرکت‌های لیزینگی فعال در بخش خودرو بارها سود دستوری بانک مرکزی را عامل ضرر و زیان خود اعلام کرده‌اند و تعداد قابل توجهی از آنها غیرفعال شده است. علی چگنی، مدیرکل برنامه‌ریزی وزارت مسکن پیش از این گفته بود سود در نظر گرفته شده برای شرکت‌های لیزینگ مسکن زیر 22‌درصد است تا بر اثر فعالیت این شرکت‌ها منافع بانک‌ها زیرسوال نرود و سرمایه‌های بانکی به سمت شرکت‌های لیزینگ مسکن سرازیر نشوند.