شهروند| در شرایطی که بحران موسسات مالی غیرمجاز و نهادهای پولی غیر موجه در کشور، سال‌های تلخی را برای اقتصاد ایران رقم زده بود، دولت یازدهم روی کار آمد. دولت دهم در این زمینه مدت‌ها تلاش کرد تا مقابله با موسسات غیر مجاز را عملی کند و نظام پولی و مالی کشور را تغییر دهد، اما در عمل اقدام درخوری صورت نگرفت؛ چرا که زور این موسسات هم در دهه گذشته بیشتر از قبل شده بود و نفوذشان مانع از برخورد با آنها می‌شد. حالا در دولت یازدهم و در یک‌سال گذشته با تأکید‌های جدی مسئولان ارشد نظام مبنی بر مقابله با غیرقانونی‌ها و تخلف‌های پولی، این رویه سرعت بهتری یافته و همکاری‌های قوه قضائیه هم کمک حال دولت شده است. در همین راستا روز گذشته تازه‌ترین خبر اعلام شد و حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به معاون اول خود اسحاق جهانگیری نسبت به تدوین برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار سرمایه تأکید کرد. او با توضیح این‌که دولت یازدهم اصلاح اقتصاد کشور را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های خود در نظر گرفته است، به جهانگیری نوشت: با مشورت و همکاری مدیران و کارشناسان اقتصادی برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار سرمایه را تدوین کند. روحانی در این نامه ویژگی‌هایی برای تنظیم برنامه جامع نیز برشمرده است که ازجمله آن می‌توان به این موارد اشاره کرد: ساماندهی مناسب تأمین مالی کوتاه‌مدت و میان‌مدت فعالیت‌های اقتصادی از طریق نظام بانکی، ساماندهی تأمین مالی بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی کوچک و متوسط و همچنین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی از طریق نظام بانکی، بازگرداندن مطالبات غیر جاری به‌ویژه مواردی که از چرخه تولید خارج شده‌اند و کاهش نسبت مطالبات
غیر جاری به سطح استانداردهای قابل قبول بین‌المللی، ایجاد زمینه رقابت در فعالیت‌های اقتصادی و بنگاهداری و توجه به استانداردها و نصاب قابل قبول در صورت‌های مالی بانک‌ها و بنگاه‌های
تسهیلات گیرنده، انتظام بخشی به بازار پول از طریق بکارگیری کلیه ظرفیت‌های نظام در جهت ساماندهی هرچه سریع‌تر موسسات اعتباری غیر مجاز و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از این‌گونه فعالیت‌ها، افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه نقدی توسط سهامداران دولتی و خصوصی درحد استانداردهای بین‌المللی و سایر اقدامات ضروری مرتبط.روحانی در این نامه
3 پیشنهاد نیز برای بازار سرمایه ارایه داده است. هدایت تأمین مالی نیازهای بلندمدت به سمت بازار سرمایه یا منابع خارجی، هدایت تأمین مالی نیازهای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی از طریق بازار سرمایه و بازنگری در قوانین و مقررات بازار سرمایه در جهت تعمیق و افزایش سهم آن در تأمین مالی اقتصاد ازجمله پیشنهادهای رئیس‌جمهوری برای بازار سرمایه به شمار می‌آید. رئیس‌جمهوری همچنین برای انضباط مالی دولت 2 ویژگی را خواستار شده است. اول این‌که میزان بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران احصا و نحوه مناسب تسویه آنها مشخص شود و پیشنهاد دوم روحانی طراحی سازوکار مناسب است برای آن‌که ایجاد بدهی جدید برای دولت تحت کنترل درآمده و هدفمند شود.