| مصطفی عابدی |
در ديدار مسئولان قوه قضائيه با مقام معظم رهبري، به مواردي اشاره شد كه شايسته است مورد توجه بيشتري قرار گيرد. ايشان بر چند محور تأكيد داشتند؛ ازجمله اين‌كه: «باید تلاشی سازمان‌یافته در این زمینه (افزایش جرم) صورت پذیرد، چرا که در غیر این صورت، جرائم، مدام افزایش و گسترش می‌یابند و مدیریت کلان آنها ممکن نخواهد بود... افزایش تعداد زندانیان را واقعاً تأسف‌بار خواندند و افزودند: این مسأله از زوایای مختلف مالی، خانوادگی، اخلاقی و اجتماعی هزینه‌ساز است و باید با تمرکز بر راه‌حل‌های مختلف، برای علاج آن فکری جدی کرد... در همین زمینه ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه و آسیب‌شناسی و تقویت شوراهای حل اختلاف را در افزایش نیافتن تعداد زندانیان، موثر خواندند و افزودند: برای مقابله با تبعات منفی افزایش زندانیان مالی و زندانیان موادمخدر نیز باید دنبال پیشنهادها و راه‌حل‌های تازه‌ای بود... رهبر انقلاب در تبیین نکته دوم، یعنی «تنقیح و اصلاح قوانین»، افزودند: قانون، راه پیشرفت کشور را هموار می‌کند و چنانچه برخی قوانین ایراد و یا با یکدیگر تعارض دارند، باید آنها را اصلاح کرد اما بنده به هیچ وجه قانون‌گریزی را قبول ندارم».
در اين يادداشت به برخي از اين موارد مي‌پردازيم. رشد جرايم واقعيت انكارناپذيري است. اين واقعيت را مي‌توان از تعداد پرونده‌هاي دستگاه قضايي و نيز تعداد زندانيان به روشني ديد. علت اين پديده چيست؟ آيا مردم بدتر شده‌اند؟ آيا به لحاظ اخلاقي عقب‌گرد كرده‌اند؟ اگر چنين است پس اين همه موعظه‌هاي اخلاقي، چرا تأثيري ندارد؟ بدون ترديد علل گوناگوني در شكل‌گيري اين پديده موثر است، ولی يكي از مهم‌ترين آن ساختار اجتماعي و اقتصادي است. وضعيت فقر و نابرابري و عدم رشد اقتصادي و رشد بيكاري و موارد مشابه بر اين مسأله تأثير دارد، ولي اصلاح اين موارد در حيطه وظايف دستگاه قضايي نيست. آنچه كه مربوط به اين دستگاه است و اثرات قابل‌توجهي هم بر رشد يا كاهش جرم دارد، نارسايي و ناکارکردی قانون است؛ و اصلاح آن مستلزم تنقيح قوانين است. چندي پيش در يك نشست علمي شركت كرده بودم كه يك آقاي پزشك گزارش خوبي را درباره علل اجتماعي آسيب‌هاي جسمي (تروما) مي‌داد. در آن‌جا از اصطلاحي استفاده كرد كه برايم جالب بود و همان را اين‌جا به كار مي‌برم. وي گفت مشكل فقط قانون‌گريزي مردم نيست، بلكه مردم‌گريزي قانون نيز مهم است. به عبارت ديگر اگر قوانين متناسب با جامعه و خواست عموم و ضرورت نظم اجتماعي نوشته و تصويب نشوند، عدم پاي‌بندي مردم به آن قانون را نبايد قانون‌گريزي مردم تعبير كرد، بلكه بايد گفت كه آن قانون، مردم‌گريز و يا به تعبير بنده جامعه‌گريز است و اینجاست که اصلاح و تنقیح قوانین اهمیت پیدا می‌کند. ما نمي‌توانيم قانوني داشته باشيم كه فعل مشخصي را نهي كند و آن را جرم بداند و برايش مجازات تعيين كند، ولي در عمل مشاهده كنيم كه بيش از 70درصد مردم به آن قانون توجه نمي‌كنند و آن را نقض مي‌كنند. جرم بايد به گونه‌اي تعريف شود كه مورد پذيرش عموم مردم باشد و اندکی از افراد از آن تخطی کنند و مجرمان مطرود محسوب شوند. براي نمونه اگر قانون منع استفاده از ماهواره را درنظر بگيريم، از منظر حقوقي با يك جامعه اكثريت مجرم مواجه مي‌شويم، در حالي كه مردم چنين حس و برداشتي ندارند. اگر كسي سرقت كند، مردم او را طرد و محكوم مي‌كنند، ولي داشتن ماهواره چنين نيست. بنابراين اصلاح و تنقيح قوانين بايد شامل كليه قوانيني شود كه از نظر جامعه و مردم جرم محسوب نمي‌شوند و مرتكب آن با نگاه منفي مردم مواجه نمي‌شود. اين كار مستلزم تغيير نگرش ما نسبت به فلسفه تصويب قانون است. ما بايد قانون را براي حفظ نظم تنظيم كنيم، همان‌طور كه نمي‌توان كسي را با تصویب قانون به انجام آدابی مجبور كرد، دیگران را نيز به انجام ساير اموري كه مربوط به نظم اجتماعي نيست، نمي‌توان مجبور كرد. وقتي حدود و يا حتي بيش از 70درصد جامعه يك قانون را ناديده مي‌گيرند، و هيچ كس هم به واسطه آن محكوم نمي‌شود و دادگاه‌ها نیز در عمل خود را از دخالت در اين ماجرا كنار مي‌كشند، به معناي سست شدن اعتبار اجراي قانون است و اين سرآغاز قانون‌گريزي نيز هست.
مشكل مهمي كه در ايران وجود دارد، اين است كه گمان مي‌كنيم مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي از طريق مواجهه و گرفتن و زندان‌كردن حل مي‌شود. لذا در افكار عامه هست كه اگر چند نفر را بگيرند و مثلاً بكشند، ديگر كسي از اين كارها نمي‌كند. ولي واقعيت غير از اين است. مجازات و برخورد قضايي تا حدي موثر است، آن هم به شرط آن‌كه منصفانه و عادلانه اجرا شود. شيوه‌هاي مجازات خياباني كه مبتني بر كينه و نفرت و تحقير مجرم است و حتي در مواردي پيش از محكوميت قطعي، انجام مي‌شود، نه‌تنها با قانون، اخلاق و شرع مغايرت دارد، بلكه از منظر نتيجه‌بخشي نيز محل سوال و تأمل است. طبيعي است كه زندان نوعي تحمل كيفر است، و زنداني مي‌داند كه براي نقض قانون زنداني شده است، ولي آيا او خواهد فهميد كه حقوق زنداني و خانواده‌اش نيز به‌طور كامل رعايت خواهد شد؟ چرا وقتي كه يك نفر كشته مي‌شود و قاتل آن معلوم نيست، از پول بيت‌المال ديه او به خانواده‌اش پرداخت مي‌شود، ولي هنگامي كه يك نفر زنداني شد، حمايت ارزشمندي شامل حال خانواده و بازماندگان او نخواهد شد؟
گمان مي‌رود كه مهم‌ترين نقش دستگاه قضايي در بهبود امور در درجه اول اجراي دقيق قانون با روح و فلسفه جدید حقوق است. سپس كوشش براي تنقيح قوانين كيفري و قضايي، نقش مهمي را در كاهش جرايم و زنداني خواهد داشت. البته اين كار نيز مستلزم تغيير نگرش نسبت به فلسفه حقوق در نظام حقوقي ماست. اين موضوع بايد در دستور كار بحث عمومي قرار گيرد و پشت درهاي بسته نمي‌توان آن را حل كرد.