امیرحسین خواجوی|داروهای بیماران سرطانی و صعب‌العلاج همچنان در صدر لیست داروهای گرانقیمت کشور قرار دارد. داروهایی که بخش قابل‌توجهی از آن وارداتی است، به همین دلیل هم با هر نوسان بازار ارز قیمت این داروها تغییر می‌کند. نوسانی که البته در چند ‌سال گذشته همواره باعث شده تا قیمت این داروها روند صعودی داشته باشد و درنهایت هم هزینه تهیه دارو برای بیماران و خانواده‌های آنها بسیار گران تمام شود تا جایی که در اواخر‌ سال91 براساس اعلام رئیس وقت انجمن اقتصاد داروی ایران، میانگین قیمت داروهای بیماران سرطانی به 4‌میلیون تومان و این رقم برای بیماران ام‌اس به بیش از 10‌میلیون تومان رسیده بود. در چنین شرایطی طرح تحول نظام سلامت با رویکرد کاهش هزینه‌های پرداختی از جیب مردم و مهار افزایش قیمت در بحث درمان و تهیه دارو از سوی وزیر بهداشت و با حمایت‌های هیأت دولت کلید خورد و در مدت زمان کوتاهی توانست وضع آشفته و هزینه‌های بالای دارویی را که بخش قابل‌توجهی از مشکلات حوزه درمان را دربرمی‌گرفت مانند سایر بخش‌های این حوزه سروسامان دهد تا جایی که بنابر اعلام مسئولان وزارت بهداشت درحال حاضر بیماران صعب‌العلاج با پرداخت سهم 10‌درصدی داروهای خود را تهیه می‌کنند و در برخی از موارد این داروها به صورت رایگان در اختیار این گروه از  بیماران قرار می‌گیرد. این وضع کم‌و‌بیش برای بیماران سرطانی و ام‌اس نیز توانست رضایت نسبی این گروه از  بیماران و خانواده‌های آنان را همراه داشته باشد. با این همه همچنان سهم پرداختی سایر بیماران برای تهیه دارو  از 30 تا 70‌درصد متغیر است، درحالی‌که با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه فرانشیز پرداختی برای تهیه دارو باید حداکثر 30‌درصد باشد.
حمایت وزارت بهداشت
 از داروهای بیماران خاص
درمجموع حمایت‌های صورت گرفته از سوی وزارت بهداشت در کاهش هزینه‌های دارویی در کشور به طرز محسوسی رضایتمندی مردم را همراه داشته است. حبیب بفخم مدیر یکی از داروخانه‌های غرب تهران با تأیید این موضوع به «شهروند» می‌گوید: «هزینه‌های دارویی در چند‌ سال گذشته به قدری بالا رفته بود که بسیاری از بیماران توان پرداخت آن را نداشتند ولی خوشبختانه طرح تحول توانست تا حدی این وضع را بهبود ببخشد.»
او با بیان این‌که همچنان داروهای بیماران سرطانی و صعب‌العلاج گران‌ترین داروهای کشور هستند، می‌افزاید: «درحال حاضر سهم پرداختی بیماران از دارو در بخش بیماران خاص به 10‌درصد رسیده است و 90‌درصد آن را دولت و بیمه‌ها پرداخت می‌کنند. البته در برخی از موارد حتی دارو به صورت رایگان در اختیار بیماران خاص قرار می‌گیرد ولی این وضع برای داروهای سرطانی کمی متفاوت است یعنی سهم پرداختی بیماران سرطانی برای تهیه دارو  بیشتر از بیماران خاص است.»
این دکتر داروساز با اشاره به کاهش هزینه‌های پرداختی مردم برای تهیه داروهای عمومی می‌افزاید: «از آغاز طرح تحول تاکنون 140 قلم داروی عمومی که پیش از این 70‌درصد قیمت آن از جیب مردم پرداخت می‌شد به 10‌درصد کاهش پیدا کرده است که امیدوارم این روند ادامه داشته باشد.» او با تأکید بر حمایت‌های انجام شده از سوی وزارت بهداشت درخصوص کاهش هزینه‌های دارویی مردم می‌گوید: «بخش قابل‌توجهی از این داروها وارداتی هستند و به همین دلیل هم مستقیما نرخ ارز در قیمت تمام شده این داروها تاثیرگذار است، ولی وزارت بهداشت انصافا با عنایت به اهمیت بحث دارو و تاثیرات آن در جامعه حمایت‌های خوبی را در این بخش انجام داده است.» بفخم با اشاره به حاشیه سود کم این داروها برای داروخانه‌ها می‌افزاید: «این قبیل داروها به‌طور معمول حاشیه سود 10 تا 15‌درصدی دارند که با توجه به هزینه‌های بالای داروخانه‌ها، عملا فروش این داروها برای داروخانه‌داران نفع اقتصادی ندارد، ولی به دلیل تقاضا این داروها به مردم عرضه می‌شود.»
او با بیان این‌که خوشبختانه با تدبیر و دوراندیشی مسئولان وزارت بهداشت و معاونت غذا و داروی این وزارتخانه کمبود دارو در کشور درحد مطلوبی برطرف شده است، می‌افزاید: «درحال حاضر 30 تا 35 قلم دارو وارداتی در کشور با کمبود مواجه است که با توجه به حمایت‌های خوب دولت و توجه وزارت بهداشت به این بخش مطمئنا کمبود این چند قلم دارو نیز برطرف می‌شود.»
 دارو و احترام به سلیقه بیمار
محمود ‌هادی‌پور مدیر داروخانه‌ای در مرکز تهران ضمن تأیید کاهش چشمگیر هزینه‌های دارویی به‌ویژه برای بیماران خاص به «شهروند» می‌گوید: «سیاست‌های وزارت بهداشت با آغاز طرح تحول نظام سلامت بر کاهش هزینه‌های پرداختی بیماران تأکید داشت که در این زمینه هم موفق بوده است. کاهش هزینه‌های تهیه دارو نیز در همین راستا قابل بررسی است هرچند به عقیده من در این زمینه نقص‌هایی نیز وجود دارد.»
هادی‌پور با اشاره به پوشش مناسب داروهای بیماران خاص توسط وزارت بهداشت می‌گوید: «هزینه‌های پرداختی مردم برای تهیه داروهای خاص مانند تالاسمی بین 5 تا 10‌درصد متغیر است، البته برای تولیدات داخلی این گروه از داروها این حمایت‌ها بیشتر است، به‌طوری که هزینه تهیه داروهای تالاسمی تولید داخل برای بیماران تقریبا رایگان است.»
او می‌افزاید: «اما این وضع برای برخی از داروهای خارجی کاملا متفاوت است، به‌طوری که در بعضی از موارد بیماران تالاسمی برای تهیه دارو باید تا 50‌درصد هزینه دارو را از جیب خود بپردازند. البته این موضوع فقط برای داروهایی است که تولید داخل دارد. برای نمونه یک بیمار تالاسمی برای تهیه داروی خارجی که مورد استقبال بیماران و پزشکان قرار دارد و به عبارت دیگر جواب داده است باید ماهانه 250 تا 300‌هزار تومان پرداخت کند، هرچند این رقم 9‌درصد قیمت واقعی این دارو است و 91‌درصد آن توسط دولت و بیمه پرداخت می‌شود، ولی به دلیل این‌که این دارو تولید داخلی دارد، مورد حمایت صددرصدی قرار نمی‌گیرد.»
هادی‌پور با بیان این‌که این وضع برای سایر بیماران صعب‌العلاج مانند بیماران ام‌اس و سرطانی نیز کم‌و‌بیش وجود دارد، می‌افزاید:  «در برخی از مواقع هزینه تهیه دارو برای بیماران ام‌اس به بیش از 60‌درصد قیمت دارو می‌رسد که این میزان با توجه به قیمت بالای داروهای مصرفی این گروه از بیماران، هزینه سنگینی را به بیماران تحمیل می‌کند. برای داروهای آنتی کنسل که داروی بیماران سرطانی است هزینه تهیه آن در ماه بالغ بر یک میلیون تومان می‌شود و حمایت مناسبی هم از سوی وزارت بهداشت به دلیل تولید داخلی آن صورت نمی‌گیرد.»
این دکتر داروساز با بیان این‌که وزارت بهداشت درخصوص حمایت از داروهای بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج سیاست واحدی ندارد، می‌افزاید: «متاسفانه عملکرد وزارت بهداشت، بیمار‌محور نبوده است. این موضوع بسیار مهمی است که درحال حاضر در نظام‌های بهداشتی و درمانی پیشرو در کشورهای توسعه‌یافته به آن توجه می‌شود به این معنی که بیمارانی که باید برای مدت زیادی و حتی در بسیاری از موارد تا آخر عمر دارو مصرف کنند، نظام درمانی و بهداشتی باید به سلیقه و خواسته‌های این گروه از بیماران احترام بگذارد که انتخاب نوع دارو هم بخشی از این آزادی عمل است چون وضع این بیماران با سایر بیماری‌های عمومی که به صورت موردی دارو مصرف می‌کنند بسیار متفاوت است.»
نظام دارویی ژنریک و پوشش بیمه‌ها
گران‌ترین داروها مربوط به بیماران خاص و سرطانی است. زهرا شریف دانش‌آموخته رشته اقتصاد مدیریت دارویی ضمن بیان این مطلب به «شهروند» می‌گوید: «عمده مشکل دارویی کشور مربوط به این دو گروه از بیماران است. داروهای عمومی هم از  لحاظ هزینه و هم از نظر کمیت و کیفیت مشکل چندانی ندارند.»
او می‌افزاید: «پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت، هزینه تهیه دارو برای بیماران سرطانی به 10‌درصد کاهش‌ یافته است و داروهای بیماران تالاسمی، هموفیلی و دیالیزی به‌صورت رایگان در اختیارشان قرار می‌گیرد.»
این کارشناس اقتصاد دارویی با اشاره به این‌که سازمان‌های بیمه‌گر براساس قانون داروهایی را که تولید داخل دارند مبنای عمل برای پوشش دارو قرار می‌دهند، می‌افزاید: «این کار هم کاهش هزینه‌ها را درپی دارد و هم به نوعی حمایت از تولید داخلی است. از طرف دیگر هم داروهای تولید داخل از لحاظ کیفیت چندان تفاوتی با مشابه‌های خارجی خود ندارد چون تمامی محصولات دارویی به‌خصوص داروهای بیولوژیک پس از انجام مطالعات و تحقیقات وسیع و کسب استانداردهای بین‌المللی در بازار توزیع می‌شوند، به همین دلیل هم به عقیده من داروهای تولید داخل نسبت به نمونه‌های خارجی از کیفیت قابل‌قبولی برخوردار است.» او می‌افزاید: «به همین دلیل هم اگر بیماران بخواهند از داروهای برند و خارجی استفاده کنند درصورتی که همان دارو در داخل کشور تولید مشابه داشته باشد، بیمار باید مابه‌التفاوت آن را از جیب خود بپردازد.»
شریف با بیان این‌که نظام دارویی در کشورها به دو دسته برند و ژنریک تقسیم‌بندی می‌شود، می‌افزاید: «در بعضی از کشورها مانند ژاپن تمام سیستم درمانی و دارویی براساس برند است، به این معنی که هر دارویی در انحصار شرکت تولید‌کننده آن قرار دارد و نظام بیمه‌ای در این کشور یا کشورهایی که با این سیستم دارویی عمل می‌کنند، به‌طور کامل داروهای برند را پوشش می‌دهد ولی در برخی دیگر از کشورها مانند ایران از سیستم ژنریک استفاده می‌شود یعنی اگر شرکت سازنده دارویی، داروی جدیدی راهی بازار کرد، دیگر شرکت‌های تولید‌کننده هم می‌توانند آن را تولید کنند و سیستم بیمه‌ای در کشور ما نیز  براساس این  نظام دارویی یعنی نظام ژنریک تعریف شده است، به همین دلیل هم بیمه‌ها، داروهای برند را که تولید مشابه داخلی دارند، پوشش نمی‌دهند و مبنای عملکرد آنها قیمت تمام‌شده داروهای تولید داخل است. البته این سیستم در بسیاری از کشورها انجام می‌شود و حتی ایالات متحده نیز در چند ‌سال گذشته سعی کرده تا پزشکان را به سمت نسخه‌های ژنریک سوق دهد.» او با تاکید بر نقش مهم طرح تحول نظام سلامت در بهبود وضع دارو در کشور گفت: «خوشبختانه نگاه وزارت بهداشت از رأس آن تا مدیران میانی مبتنی بر واقعیت‌های موجود در نظام دارویی و درمانی کشور است، به همین دلیل هم در این مدت کوتاه بسیاری از کمبودها و نابسامانی‌های این بخش برطرف شده است برای نمونه بازار دارویی کشور در شهریور 92 با 320 قلم کمبود دارویی مواجه بود که با تلاش‌های صورت گرفته در این مدت این رقم به 30 قلم کاهش پیدا کرده است، البته مشکلات در این بخش بسیار بیشتر از  اینها بود که بخش قابل‌توجهی از آن حل شده است.»