| حسين صادقي | كارشناس مسائل آموزش و پرورش |
اغلب کسانی که از نزدیک با آقای دکتر فانی در سال‌های خدمت در آموزش‌وپرورش و در سمت‌های مختلف همکاری داشته‌اند، بر این نکته گواهی می‌دهند که ایشان فردی علاقه‌مند، صاحب‌نظر و مطلع به قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدات پیش‌روی آموزش‌وپرورش است. فانی دارای تحصیلات مرتبط دانشگاهی و تجربیات گرانقدر علمی در حوزه‌های مختلف مدیریتی و اجرایی تعلیم و تربیت کشور است و احتمالا تعداد اندکی از افراد موجود قابل مقایسه با دکتر فانی در زمینه‌های مختلف آموزش‌وپرورش هستند.
قصد نگارنده از بیان مطالب فوق، تذکر این نکته است که دکتر فانی شرایط آموزش‌وپرورش را به‌خوبی می‌شناسد و تعلیم و تربیت و روش‌های آن را با همه وجود خود لمس کرده است. بی‌تردید بخش عمده‌ای از توفیقات نظام آموزشی در سال‌های پس از انقلاب حوزه‌های مختلف ازجمله توسعه مدارس شبانه‌روزی، توجه به مناطق روستایی، کلاس‌های جبرانی، توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کار و دانش، ساماندهی دوره‌های تحصیلی و اجرای نظام جدید متوسطه و اصلاحات آن، تشکیل کلاس‌های رزمندگان و ... مرهون ابتکارات و تلاش خالصانه ایشان است.
از سوی دیگر باید پذیرفت که تأثیرات اقدامات شتابزده و به‌دور از تحقیق و حتی کارشناسی دولت قبل، درحال حاضر آموزش‌وپرورش را به‌شدت تحت‌تأثیر منفی خود قرار داده و لطمات جبران‌ناپذیری بر نظام آموزشی وارد کرده که جبران و اصلاح آنها به‌آسانی ممکن نیست. تغییر یک‌باره و بی‌دلیل دوره‌های تحصیلی، کمبود کلاس و معلم و کتاب برای این تغییرات، بلاتکلیفی بسیاری از معلمان، اجرای طرح‌های هزینه‌بر و بی‌فایده‌ای چون دادن افطاری با هزینه گزاف به معلمان و تحمیل بدهی آن به نظام آموزشی فعلی، اجرای طرح‌های ناکارآمدی چون تشکیل مجتمع‌های آموزشی شهری و روستایی و بدون توجه به نیازها و الزامات آن، توسعه بي‌رويه مدارس خاص باهدف خودگردان كردن مدارس، فشار و الزام به اجرای سند تحول بنیادین بدون توجه به پیش‌نیازها و منابع آن، انتقال بدهی بیش از 4هزار‌میلیارد تومانی از سال‌های قبل به دولت فعلی به تأیید سازمان نظارت راهبردی و بسیاری دیگر از این نوع برنامه‌ها، شرایط دشواری را به آموزش‌وپرورش تحمیل کرده است که عبور مطلوب و با حداقل هزینه و تنش از آن از وزیر کارآمد و کارشناسی چون دکتر فانی، برمی‌آید. به نظر تبلیغات و فضاسازی غیرواقعی درباره وضع آموزش و پرورش در دوره‌های گذشته و هزینه از بیت‌المال و مردم برای امور غیرضروری، امروز گریبان‌گیر نظام آموزشی شده و به این شرایط دشوار دامن می‌زند و وزارت آموزش‌وپرورش را از پرداختن به وظیفه اصلی خود که همان تعلیم و تربیت است، بازداشته است. متاسفانه معذوریت و شیوه مدیریتی دکتر فانی اجازه بیان و تشریح آسیب‌های برنامه‌های قبلی را به افکار عمومی و علاقه‌مندان تعلیم و تربیت نمی‌دهد و وزارت آموزش‌وپرورش و به‌ویژه دکتر فانی، انتقادات و ملامت‌های افراد خارج از نظام آموزشی را صبورانه تحمل می‌کند و لب به شکایت نمی‌گشاید. متاسفانه خویشتنداری وزیر و پرهیز از حضور در فضای تبلیغاتی، اتهام کم‌توجهی به فرهنگیان را متوجه ایشان کرده و افزایش توقعات از وزارت آموزش و پرورش را موجب شده است، به‌طوری که تعدادی از نمایندگان محترم، در یکی از بندهای استیضاح ناباورانه از وزیر درخواست دارند که با رفع تبعیضی که همه دولت‌های قبل و احتمالا بعد، از اجرای آن عاجز بودند، حقوق معلمان را نیز مشابه کارکنان سایر دستگاه‌ها برقرار کنند. به هر حال سوال اصلی این است که آیا درحال حاضر برکناری وزیر آموزش‌وپرورش به نفع نظام آموزشی است؟ آیا فرصت و امکانات کافی در اختیار دکتر فانی قرار داشته است؟ آیا فرصت یک‌سال و نیم وزیر یا سرپرست بعدی وزارت آموزش‌وپرورش برای اصلاح نظام آموزشی که ماهیتا زمان‌بر و دیر بازده است، کافی است؟ آیا واقعا امکانات و مقدورات کشور، اجازه اجابت درخواست نمایندگان و معلمان را برای افزایش فضای آموزشی، تأمین معیشت معلمان شاغل و بازنشسته و دیگر موارد را دارد و آیا اساسا اختیارات وزیر برای جلب رضایت و اعتماد جامعه آموزش‌وپرورش و حتی اجرای سند تحول که بخش عمده آن به وجود منابع مالی قابل توجه وابسته است، کافی است؟ آیا زمانی که در اقدامی عجولانه ساختارهای پژوهشی وزارت آموزش‌وپرورش در دولت قبل دگرگون و ادغام یا منحل می‌شود امکان بررسی و رصد تحولات نظام آموزشی وجود دارد؟
بدیهی است که در یک داوری منصفانه، پاسخ به بسیاری از این سوالات و دیگر موضوعات مطرح شده و نشده در استیضاح وزیر آموزش‌وپرورش ارتباط چندانی به وزیر آموزش‌وپرورش یا شخص خاصی پیدا نمی‌کند و باید در فضایی علمی و کارشناسی بررسی و تحلیل شود. با وجود این، نگارنده بر این نظر است که اگر قرار باشد اصلاح و تحولی در نظام تعلیم و تربیت صورت گیرد بی‌شک باید شخصیتی کارشناس و مدیر خبره‌ای چون دکتر فانی آن را مدیریت کند. بنابراین از نمایندگان محترم درخواست دارد که با ایجاد آرامش و دادن فرصت کافی به وزارت آموزش‌وپرورش اجازه دهند، نظام آموزشی کشور در مسیر کیفیت‌بخشی و اصلاح تدریجی که به قول مقام معظم رهبری حداقل به بیست‌سال زمان نیاز دارد، پیش برود و با حمایت معنوی و حقوقی از این وزارت زمینه اجرای تحول واقعی در فضایی آرام و کارشناسی و به دور از هیاهو و تبلیغات فراهم شود.