گروه سیاسی| خبرگزاری ایرنا روز گذشته در عنوانی که برای یکی از اخبار خود انتخاب کرد، نوشت محتوای طرح هسته‌ای مجلس که قرار است امروز (یکشنبه) با اولویت در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد، پیش از طرح در جلسه علنی بازهم دچار تغییر شد. این خبرگزاری یادآور شد: این طرح که «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» نام دارد پیش از این نیز سه بار تغییر کرده بود. هرچند با مطالعه طرح منتشر شده در خبرگزاری جمهوری اسلامی متوجه می‌شویم که عنوان مطلب ارتباط چندانی با محتوای آن ندارد زیرا طرح مورد ادعای این خبرگزاری همان طرحی است که نمایندگان فوریت رسیدگی به آن را در جلسه چهارشنبه تصویب کردند.
براساس ماده واحده این طرح، کلیه تحریم‌ها به‌عنوان بخشی از توافقنامه در روز توافق به‌طور کامل و یکپارچه لغو شود، در چارچوب مصوبات شورایعالی امنیت ملی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است. دسترسی به کلیه اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است و هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورایعالی امنیت ملی رعایت شود.
تبصره (1) براساس اصل 77 و 125 قانون اساسی نتیجه مذاکرات باید جهت تطبیق با قانون اساسی و مصوبات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارایه شود.
تبصره (2) وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر 6ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هر 6ماه یک بار گزارش روند حسن اجرای توافقنامه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارایه می‌کنند.
اعضای کمیسیون امنیت ملی خبر تغییرات در طرح مجلس را تکذیب کردند
به‌رغم انتشار خبر تغییر طرح حفظ دستاوردهای هسته‌ای در آخرین لحظات پیش از ورود به صحن، شماری از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با «شهروند» هر نوع ایجاد تغییرات پس از جلسه سه‌شنبه کمیسیون را تکذیب کردند. در همین راستا محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک و عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌گوید آخرین تغییر در این طرح مربوط به یک روز پیش از رأی‌گیری یعنی روز سه‌شنبه بوده و من تغییر دیگری را تأیید نمی‌کنم.
نوذر شفیعی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز ضمن اظهار بی‌اطلاعی از انجام تغییرات در طرح حفظ دستاوردهای هسته‌ای به «شهروند» گفت نمی‌تواند انجام تغییرات در آخرین لحظه را تأیید کند. صفر نعیمی‌رز عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی و از اعضای فراکسیون رهروان مجلس نهم نیز انجام تغییرات در طرح مجلس در آخرین لحظات را تکذیب کرد و گفت تا جایی که من می‌دانم از روز سه‌شنبه به بعد تغییری در طرح مجلس برای حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای رخ نداده است.
طرح فعلی دست مذاکره‌کنندگان را
باز گذاشته است
احمد بخشایش‌اردستانی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «شهروند» ضمن تشریح روند تغییرات در طرح مجلس برای نظارت بر توافق هسته‌ای گفت: سه رویکرد در مجلس درباره مذاکرات هسته‌ای و نهایتا این طرح وجود داشته است ازجمله رویکرد متسامحانه نسبت به مذاکرات که معتقد بود دولت به اندازه کافی در این مذاکرات با پیچیدگی‌های بین‌المللی و نظام سلطه دست به گریبان است، مجلس هم کنگره آمریکا نیست که بخواهد برپیچیدگی امور بیفزاید، بنابراین بهتر است نمایندگان نظر نهایی خود را هنگامی که پروتکل الحاقی برای تصویب به مجلس می‌آید، اعمال کنند. اگر هم دولت نتوانست مذاکرات را به ثمر برساند هزینه آن را مجلس پرداخت نکند. بخشایش‌اردستانی افزود: گرایش دلواپسان این بود که مجلس باید وارد شود و نباید در موضوع مذاکرات موضع انفعالی داشته باشد ضمن این‌که به هیچ وجه نباید اجازه دهیم از مراکز نظامی ما بازدید به عمل بیاید. دلواپسان معتقد بودند مجلس باید مثل کنگره رفتار کند و می‌خواستند تیم 7نفره‌ای را مامور کنند که بر مذاکرات نظارت کند حتی توافق هم به مجلس بیاید و در مجلس تصویب بشود و وزیر امور خارجه هم هر 6 ماه موظف باشد درباره مذاکرات به مجلس گزارش بدهد. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: گرایش سوم در این میان از سوی آقای بروجردی و لاریجانی اعمال شد. این دو وقتی از محتوای طرح دلواپسان برای نظارت بر توافق هسته‌ای خبردار شدند برای این‌که مجلس روی طرح اجماع کند، تغییراتی در آن به‌وجود آوردند و قسمت‌های سخت را نرم‌تر کردند تا منافذی هم برای مذاکره‌کنندگان داشته باشد. طرح جدید بسیار روان‌تر از طرح پیشین و طرح دلواپسان بود اما روز چهارشنبه از آن‌جایی که معلوم نبود ریاست مجلس حتی همین طرح را هم در دستور کار جلسه علنی قرار بدهد چون قید یک فوریت داشت عده‌ای از نمایندگان تقاضای تغییر دستور در مجلس را مطرح کردند و قرار شد طرح جدید با اجماع نمایندگان به تصویب برسد. بخشایش‌اردستانی گفت: این طرح جدید اصلا جلوی مذاکره‌کنندگان را نمی‌گیرد و دست آنها را در مذاکرات به اندازه کافی باز می‌گذارد. آخرین نظر هم به این دلیل اعمال شد که همه این طرح را بپذیرند و حتی به نظر من خود وزارت امور خارجه هم مشکلی با این طرح آخری ندارد زیرا مسائل خیلی مسلم و کلی را مطرح کرده است. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره شایعات موجود راجع به اعمال نظر از بیرون روی طرح مجلس نیز ضمن تأیید این موضوع گفت: آقای بروجردی با آقایان شمخانی و لاریجانی صحبت کرده بود و یک کاغذی آورد و گفت اگر این طرح بررسی بشود بهتر است که البته کمیسیون نظر ایشان را نپذیرفت. نظر کمیسیون این بود که طرح کمیسیون چه ربطی به بیرون از مجلس دارد. بخشایش‌اردستانی تصریح کرد احتمالا آقای بروجردی می‌خواسته است رضایت شورایعالی امنیت ملی را هم فراهم کند و با آنها مشورت داشته است. بخشایش‌اردستانی تأکید می‌کند طرح منافذ زیادی دارد و عملا دست وزارت خارجه در مذاکرات باز خواهد بود. طرح قبلی حتی روی پروتکل الحاقی هم حرف داشت. این نماینده مجلس می‌گوید: ما به دلواپسان گفتیم ما وقتی توافق می‌کنیم یعنی محدودیت‌هایی را پذیرفته‌ایم درحالی‌که طرح نخستین آنها حتی پروتکل الحاقی را هم به سادگی نمی‌پذیرفت.
توافق ۲ فراکسیون اصولگرا بر طرح هسته‌ای مجلس
همزمان رئیس فراکسیون رهروان مجلس نیز در مصاحبه‌ای که با خبرگزاری مهر انجام داده است با اشاره به توافق دو فراکسیون اصولگرا بر طرح جدید هسته‌ای گفته: طرح‌های قبلی هسته‌ای مجلس ورود زیادی به جزییات مذاکرات داشت، لذا جزییات بازرسی به شورایعالی امنیت ملی سپرده شد.
کاظم جلالی درخصوص طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای که با تغییرات اساسی، اولویت بررسی آن در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، گفت: طرح‌هایی که پیش از این در مجلس درخصوص مسائل هسته‌ای در دست بررسی بود، به مسائل جزیی مذاکرات پرداخته بود. نماینده شاهرود با تأکید بر این‌که تصمیم‌گیری درباره مذاکرات برعهده شورایعالی امنیت ملی است، می‌گوید: قانونگذار نمی‌تواند در همه جزییات ورود پیدا کند، چون جزییات برای ما احصا شده نیست، لذا در امر قانونگذاری باید کلیات و خطوط قرمز مذاکرات را گوشزد کنیم. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهار داشت: طرح‌هایی که درخصوص مذاکرات هسته‌ای در مجلس مطرح شده بود، ورودشان به جزییات مذاکرات زیاد بود، بنابراین با مصلحت‌سنجی‌هایی که صورت گرفت، به نظر می‌رسید ورود به جزییات به صلاح نیست و این امر باید به شورایعالی امنیت ملی سپرده شود. رئیس فراکسیون رهروان گفت: در طرح جدید مجلس، به‌طورکلی دسترسی به کلیه اماکن نظامی، اسناد و دانشمندان ممنوع شده است، اما درعین‌حال به خاطر این‌که ایران قصد دارد با آژانس بین‌المللی همکاری کند، مقرر شد نظارت‌های متعارف انجام شود و علاوه بر این شورایعالی امنیت ملی بر بازرسی‌ها نظارت داشته باشد. وی این روش را در قانونگذاری معقول خواند و گفت: پرداختن به جزییات منع بازرسی به دلیل این‌که امکان احصای همه جزییات وجود ندارد، منطقی نیست.
جلالی تصریح کرد: 2 فراکسیون اصولگرای مجلس برای تصویب این طرح و بررسی آن در صحن علنی به توافق رسیده‌اند. در جلسه علنی چهارشنبه گذشته مجلس شورای اسلامی، درخواست ۵۰ نفر از نمایندگان برای اولویت در بررسی طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران در دستورکار مجلس قرار گرفت که درنهایت نمایندگان با
۱۸۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در مجلس با درخواست اولویت در بررسی این طرح موافقت کردند. بررسی جزییات طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای امروز در دستورکار صحن علنی مجلس قرار دارد. این طرح دارای یک ماده واحده سه بندی و دو تبصره است که در آستانه پایان دور نهایی مذاکرات هسته‌ای از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تدوین و به صحن علنی ارایه شده است.