|  مصطفی عابدی|

هفته گذشته مصاحبه‌اي از آقاي حميد شهرياري معاون قوه قضائيه و رئيس مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه منتشر شد كه از نظر آشنايان به موضوع آسيب‌هاي اجتماعي به نسبت عجيب بود. هر چند ممکن است در نقل خبر اشتباه صورت گرفته باشد. «حجت‌الاسلام‌والمسلمين حميد شهرياري روز سه‌شنبه در نشست خبري با ارايه آمار يک ساله قوه قضائيه افزود: 5 ميليون و 411‌هزار و 538 پرونده از 10 ميليون و 866‌هزار پرونده وارده، پرونده يکتا بوده است. وي با تفکيک اين آمارها و درخصوص شاخص تعداد پرونده‌ها در نرخ رسيدگي اظهار داشت: از آن‌جا که نسبت پرونده‌ها را بايد نسبت به جمعيت آن استان بسنجيم يک شاخص 100‌هزار نفري درنظر گرفتيم؛ که براساس اين شاخص استان ايلام با 8‌هزار و 220 پرونده وارده جرم‌خيزترين استان کشور در سال 93 بوده که استان‌هاي يزد با 6 هزار و 780 و تهران با 6هزار و 109 ورودي پرونده در رتبه‌هاي بعد از ايلام قرار دارند. وي با بيان اينکه معيار جرم‌خيز بودن را ورودي پرونده‌ها در دادسرا قرار داده‌ايم، ادامه داد: استان‌هاي سيستان‌وبلوچستان با 2هزارو 948، قم با 3هزار و 95 و زنجان با 3هزار و 559 ورودي پرونده کم جرم‌خيزترين استان‌هاي کشور در‌ سال 93 بوده‌اند. شهرياري بالاترين استان‌ها در ورودي دادگاه‌هاي کيفري و عمومي استان‌هاي کشور را مازندران با  7هزار و 735، چهارمحال‌وبختياري با هفت‌هزار و 426 و گيلان با  7هزار و 200 ورودي پرونده عنوان کرد.» چرا این اظهارات عجیب است؟ چون تقريباً بعيد است كه چنين استنباطي را درباره استاني مثل يزد بتوان داشت، زيرا اين استان هميشه در انتهاي ليست استان‌هاي كشور از حيث جرم يا پرونده‌هاي كيفري بوده است. البته اگر ادعاي مذكور درست باشد، طبيعي است كه بايد به‌عنوان يك مسأله مهم در مورد اين استان موردتوجه قرار گيرد ولي نكته اينجاست كه براي رسيدن به اين نتيجه و تحليل، نمي‌توان صرفاً به اظهارات تحليلي مقامات قضايي بسنده كرد. به‌ویژه این‌که بخش‌های اول و پایانی متن نیز تطابق مفهومی ندارند. اگرچه كسي مانع از حق مسئولان ذی‌ربط در بيان آمار و تحليل خودشان از آمارهاي قضايي نيست، ولي اين موضوع كفايت نمي‌كند. حتي بزرگترين و معتبرترين مراكز توليد آمار كشور يعني مركز آمار و بانك مركزي نيز همراه با انتشار تحليل و ارزيابي خودشان از آمار توليدي، اصل آن آمار را نيز در اختيار كارشناسان و مردم قرار مي‌دهند، تا ديگران هم مطابق درك و دانش خود به تحليل آن آمارها بپردازند. اين دو مركز هيچگاه اجازه ندارند كه فقط تحليل و ارزيابي خود را منتشر كنند، بدون آنكه اطلاعات خام را در اختيار مردم قرار دهند. حال چگونه است كه معاونت مذكور صرفاً به بيان تحليل و گزارش آماري بسنده مي‌كند، بدون آنكه اطلاعات خام آن منتشر شود و در دسترس عموم قرار گیرد؟ اطلاعاتي كه در گذشته منتشر مي‌شد.  نه‌تنها اطلاعات و آمار پرونده‌ها، بلكه آمار زندانيان همراه با ويژگي‌هاي فردي آنان نيز در اختيار قرار مي‌گرفت، در حالي كه اگر به سايت مركز آمار و فن‌آوري اطلاعات قوه قضائيه رجوع كنيم، تنها چيزي كه ديده نمي‌شود آمار است و بخشی برای عرضه آمار و اطلاعات در اين سايت در نظر گرفته نشده است، درحالي‌كه ايجاد سامانه جامع آماري، و سامانه الكترونيكي بانك اطلاعات قضات، سامانه بانك اطلاعات جرايم، سامانه مبارزه با جرايم سازمان‌يافته، بخشي از وظايف اين مركز است، ولي در هيچ بخشي از سايت مركز، چنين اطلاعاتي ديده نمي‌شود.
هنوز معلوم نيست كه چرا انتشار اطلاعات قضايي و كيفري، همراه با متغيرهاي گوناگون مثل استان، جنسيت، نوع جرم، وضعيت فرد (متهم يا محكوم)، احكام صادره و... به صورت مستمر و روزآمد دراختيار پژوهشگران قرار نمي‌گيرد؟ اگر قرار باشد هر بخش از حكومت خودش تنها مصرف‌كننده آمار و اطلاعات آن بخش باشد، در اين صورت هيچ آماري در اختيار مردم قرار نخواهد گرفت. مطابق ماده 10 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، هر يك از موسسات عمومي جز در مواردي كه اطلاعات طبقه‌بندي هستند، باید در راستاي نفع عمومي و حقوق شهروندي، دست‌كم به‌طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملكرد و ترازنامه (بيلان) خود را با استفاده از امكانات رايانه‌اي و حتي‌الامكان در يك كتاب راهنما منتشر سازد كه يكي از اجزاي آن انواع و صورت‌بندی‌های اطلاعاتي كه در آن موسسه نگهداري مي‌شود، است. دستگاه قضايي كه ضامن اجراي قانون است، در رعايت و انجام قانون بايد نسبت به ساير دستگاه‌ها پيشي بگيرد، و نماد و الگوي قانون‌مداري باشد. همه مي‌دانيم كه اطلاعات آماري مربوط به پرونده‌ها و جرايم همراه با برخي از متغيرهاي آنها از چند دهه پیش دراختيار پژوهشگران قرار مي‌گرفت، و نه‌تنها واجد ويژگي طبقه‌بندي شده نيستند، بلكه اين اطلاعات به فهم مسایل و آسيب‌هاي اجتماعي نیز کمک موثری می‌کنند. بنابراین اطلاع از آنها برای درک مشکلات و مسایل اجتماعی و جرم و جنایت جزو حقوق شهروندی نیز هست، از این رو انتظار می‌رود که دستگاه قضایی در کنار بیان تحلیل‌های خود از آمار قضایی، اصل آنها را نیز در اختیار افکارعمومی قرار دهد.