شهروند| روز شنبه «شهروند» در گزارشی از اجبار اخذ بیمه از شرکت‌های برخی بانک‌ها (برای وثایق بانکی) خبر داد و در گزارشی پرده از این ماجرا برداشت. در همین خصوص روز گذشته، محمدابراهیم امین رئیس‌کل بیمه مرکزی هم، به این موضوع واکنش نشان داد و درخصوص بیمه وثایق تسهیلات بانکی توضیح داد. او به خبرنگاران گفت: این رویه معمول بانک‌هاست که در قبال اعطای وام، بیمه‌نامه عمر مانده بدهکار از شرکت بیمه خریداری کرده و به این صورت ریسک عدم پرداخت تسهیلات را به شرکت بیمه منتقل ‌کنند.
او در پاسخ به این پرسش که چرا در قبال دریافت حق بیمه وثایق بانکی، بیمه‌نامه به مشتریان
داده نمی‌شود هم پاسخ داد: در حالت‌هایی که تسهیلات در ازای وثیقه گرفته می‌شود، بانک‌هایی که بیمه‌نامه می‌خرند ریسک عدم پرداخت تسهیلات را به بیمه منتقل می‌کنند و در تفاهمنامه بانک و بیمه، این وثایق در اختیار شرکت بیمه قرار می‌گیرد و درصورتی که وام‌گیرنده اقساط خودش را پرداخت نکند، بیمه‌گر یا به قولی شرکت بیمه، جایگزین بیمه‌گذار می‌شود. وی درخصوص حیطه نظارتی بیمه مرکزی تصریح کرد: طبق مصوبه شورایعالی بیمه، بیمه مرکزی در چهار حوزه توانگری مالی شرکت‌های بیمه، توانگری مدیریتی این شرکت‌ها، ارایه شفافیت مالی به عموم مردم و پاسخگویی به مشکلات و شکایات مشتریان فعال خواهد بود.
احراز صلاحیت  مدیران بانکی
رئیس‌کل بیمه مرکزی بحث توانمندسازی مدیریتی را نیز تبیین کرد: براساس آیین‌نامه شماره
 ۴۰ شورایعالی بیمه، شرکت‌های بیمه غیردولتی فعال در سرزمین اصلی در انتخاب مدیرعامل دخالت داشته‌اند اما با مصوبه جدید شورایعالی بیمه احراز مشاغل کلیدی در صنعت بیمه تنها با نظر بیمه مرکزی انجام می‌شود و احراز صلاحیت افراد برای تصدی مشاغل کلیدی در صنعت بیمه تنها توسط بیمه مرکزی امکانپذیر است و از این پس انتخاب و انتصاب مدیران در همه سطوح صنعت بیمه، چه شرکت بیمه دولتی و چه شرکت بیمه خصوصی، به‌طور یکسان تحت نظارت بیمه مرکزی قرار گرفته است.
اصلاح قانون بیمه‌نامه  شخص ثالث
رئیس‌کل بیمه مرکزی دیروز در نشست خبری از نهایی شدن لایحه بیمه شخص ثالث در کمیسیون اقتصادی مجلس هم خبر داد و گفت: این لایحه به‌زودی برای تصویب به صحن علنی مجلس ارایه می‌شود. براساس اصلاحات جدید، افراد از خرید الحاقیه بیمه‌نامه شخص ثالث برای همیشه معاف می‌شوند ضمن این‌که تخفیف‌های بیمه‌ای براساس ویژگی‌های راننده ارزیابی می‌شود و انتقال تخفیف بیمه‌ای خودروها در هنگام فروش نیز همچنان مجاز است. او ادامه داد: تخفیف عدم خسارت، حداکثر تا 70‌درصد است که اگر کسی از این امتیاز برخوردار باشد در زمان فروش خودرو این امتیاز برای آن محفوظ خواهد ماند و به خریدار منتقل نخواهد شد.
او با بیان آن‌که در لایحه جدید ریسک براساس ویژگی‌های راننده ارزیابی می‌شود، توضیح داد: براساس اصلاح دیگری که در این لایحه انجام شده در صورت افزایش دیه که به صورت سالانه انجام
خواهد شد، دیگر نیازی نیست مردم الحاقیه خریداری کنند. رییس کل بیمه مرکزی ادامه داد: همچنین براین اساس تا زمانی که مهلت قرارداد دارنده بیمه شخص ثالث به اتمام نرسیده بیمه براساس دیه نرخ روز لحاظ خواهد شد به این ترتیب که هرگونه افزایش بیمه و مازاد مبلغ برعهده صندوق تأمین خسارات بدنی خواهد بود که بر این اساس سهم صندوق از 5‌درصد به 7 تا 8‌درصد افزایش خواهد یافت.
تجمیع  اطلاعات  حوادث  رانندگی
امین همچنین خبر داد: سازوکار دیگری در لایحه بیمه شخص ثالث در مجلس در نظر گرفته شده مبنی بر آن‌که همه اطلاعات مربوط به حوادث رانندگی در سامانه‌ای متمرکز می‌شود و همه دست‌اندرکاران مربوط ازجمله بیمه مرکزی، پلیس، صندوق تأمین خسارت بدنی، شرکت‌های بیمه، دادگاه‌ها و غیره به سامانه مرتبط خواهند بود و با تمرکز و تجمیع اطلاعات از تقلب و تخلف و پرداخت خسارات غیرواقعی جلوگیری و همچنین امکان استفاده از داده‌های ارزیابی ریسک فراهم خواهد شد.
او درخصوص رد دفاتر شرکت‌های بیمه توسط سازمان امور مالیاتی، افزود: این موضوع هنوز انعکاسی در شرکت‌های بیمه نداشته و این درحالی است که اکثر بیمه‌ها در بازار سرمایه حضور دارند و دفاتر آنها با توجه به این‌که سهامی عام هستند به تأیید حسابرسان می‌رسد.
وی تأکید کرد: همچنین دفاتر قانونی شرکت‌های رسمی که براساس اساسنامه مصوب شورایعالی بورس و بیمه تأیید شده توسط سازمان مالیاتی رد و به علی‌الرأس تبدیل شود، غیرقابل قبول و غیررایج است. این‌که دفاتر یکی دو شرکت بیمه توسط سازمان مالیاتی رد شده شاید مربوط به مسأله‌ای خاص باشد.
مردم شکایت کنند
امین در رابطه با شفافیت مالی و پاسخگویی به مشتریان عنوان کرد: بیمه مرکزی به‌عنوان نهاد حامی حقوق بیمه‌گذاران و بیمه‌ها شرکت‌های بیمه را موظف به پاسخگویی به مشتریان می‌داند و سامانه دریافت شکایات بیمه‌گذاران در پورتال بیمه مرکزی موجود است که افراد می‌توانند شکایت خود را از آن طریق پیگیری کنند کما این‌که تاکنون ۳۰‌هزار شکایت دریافت شده و هم‌اکنون هیچ شکایتی بدون پاسخ نیست. وی درباره انتقال املاک و دارایی‌های بیمه توسعه به بیمه ایران نیز گفت: بیمه توسعه به دلیل عدم پاسخگویی به تعهدات و خودداری از پرداخت زیان خسارت‌دیدگان و... با مشکلاتی مواجه شد که بر همین اساس بیمه مرکزی فعالیت بیمه توسعه را محدود کرد و فرصتی به این شرکت برای اصلاحات مالی، مدیریتی و... داد تا دوباره مجوز صدور برقرار شود اما مدیران این شرکت به جای اصلاح این امور و پاسخگویی به مردم وقت را به تعلل گذراندند و بر این اساس شورایعالی بیمه به منظور تعیین تکلیف اوضاع ناچار شد مجوز فعالیت بیمه توسعه را در شخص ثالث و عمر لغو کند.