مهدی   مالمیر روزنامه‌نگار

در هفته‌ای که گذشت باز هم شاهد «شرورگردانی» 3 مجرم حقوقی بودیم که این بار نه در پایتخت که در کوچه و خیابان‌های منطقه سیدی و شهرک طرق مشهد در میان خلایق گردانده شدند. ماجرایی که البته تازه نیست و سال‌هاست در کشور ما به‌ مثابه یکی از روش‌های تنبیه خاطیان و احتمالاً عبرتِ مجرمان بالقوه! به کار گرفته می‌شود. این‌که این سیاست تا به امروز تا چه اندازه به بن‌بست رسیده و تا کجا به حال جامعه خشونت‌زده ما کارگر افتاده، نکته‌ای است که برای اثباتش نیازی نیست رنج زیادی ببریم. نگاهی به آمار زور رُبایی‌ها، زد و خوردهای خیابانی و آمارهایی که پزشکی قانونی از مصدومان و قربانیان این دست حوادث ارایه می‌کند بسنده است! گویی مسئولان محترم نیروی انتظامی (که در نیت خیرشان سرِ سوزنی تردید روا نیست) پیش از دست زدن به این گونه تنبیهات نیازی به مشورت با جامعه‌شناسان، روانشناسان اجتماعی و حقوقدانان نمی‌بینند و زحمت بررسی میزان سودمندی اینگونه سیاست‌ها را به خود نمی‌دهند و از این روست که درمان‌هایی تجویز می‌کنند که گاهی اوقات خود هیچ دست‌کمی از بیماری ندارند و تنها حاصلش بار کردن آشفتگی بر سَر آشفتگی‌هایی است که جبرانش به این سادگی‌ها امکانپذیر نیست.
باری، در باب سیاست «شرورگردانی» نیروی محترم انتظامی 2 نکته شایسته دقت بیشتر است. نخست اینکه: سال‌های آزگار است که جرم‌‌شناسان و جامعه‌شناسان مرزِ روشنی میان «جرم» و «مُجرم» کشیده‌اند و از این رو در تمامی طول مدت مجازاتِ مجرمان، سعی در حفظ کرامت مجرم دارند (جرم هرچه می‌خواهد باشد) و به گونه‌ای سیاست‌های تنبیهی را اعمال می‌کنند که مجرم شانس بازسازی خود را به تمامی از دست رفته نپندارد. (واژه بازپروری دقیقا به همین معناست). اگر بپذیریم که هر آدمی حتی خطرناک‌ترین مجرمان برای دگرگون کردن خویش نیازمند درجه‌ای از غرور و کرامت بوده و محتاج آن است که به او همانند خبیثی بالفطره نگریسته نشود، در سیاست گرداندن مجرمان در کوچه و خیابان، اولین چیزی که بر باد می‌رود غرور و کرامتی است که بی‌اغراق می‌تواند شانس زندگی دوباره خطاکار را تا آخر عمر از او دریغ کند! شاید هیچ انسانی خطرناک‌تر از این نباشد که از جایی احساس کند دیگر چیزی برای پنهان کردن یا از دست دادن ندارد.
دوم این‌که: مجرم با جرمی که مرتکب می‌شود در وهله نخست پاره‌ای از سپهر اخلاقی جامعه می‌دُزدد. به عبارت دیگر خطاکار با عمل خطای خود غیبت خود را از جهان اخلاق اعلام می‌دارد. هم از این رو، بر مسئولین و نگهبانان عرصه اخلاق و امنیت جامعه است که با در پیش گرفتن مجازاتی درخور، نه‌تنها به ترمیم پیکر اخلاقی جامعه همت گمارند بلکه، پاره به یغما رفته را نیز به پهنه اخلاق باز گردانند. امری که باز به نظر می‌رسد در سیاست کوچه‌گردانی مجرمان حقوقی کاملا به دست فراموشی سپرده می‌شود. سبب آنکه: هنوز گویا برای دست‌اندرکاران نیروی محترم انتظامی کاملا روشن نیست که به نمایش گذاردن هیبت ناخوشایند بزهکاران و چهره‌هایی که از زور تحقیرشدگی و نفرت برآماسیده‌اند و دیدنشان رعشه بر اندام شهروندان و البته کودکانی می‌افکند که سوگمندانه تماشاچیان ثابت این دست ماجراها هستند (مختل کردن آمد و رفت مردم و خودروها به کنار) هرچه باشد، عملی اخلاقی و سودمند به حال جامعه‌ای که گویی از خشونت مسموم شده، نمی‌تواند باشد!
این‌که اراده نیروی انتظامی بر مدارِ گوشمالی دادن بزهکاران و خلافکاران قرار گرفته است، مایه خوشحالی و سزاوارِ قدرشناسی است اما، این همه سبب نمی‌شود با در پیش گرفتن سیاست‌هایی که گویی در آنها جامعه‌شناسان و حقوقدانان و روانشناسان قال گذاشته می‌شوند! و بارها ناکارآمدی‌شان را نشان داده‌اند، بر مشکلات افزوده و تبِ جامعه خشونت‌زده را با روش‌های تنبیهی که سال‌هاست به تاریخ پیوسته‌اند، بالاتر برد!