بر اساس ماده227 قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف شده است که در قالب همکاری بین دستگاهی دستگاه‌های دولتی تا پایان برنامه پنجم نسبت به تدوین سند ملی امنیت زنان و کودکان درروابط اجتماعی اقدام کند و وزارت کشور مامور انجام این کار است؛ اما به گفته مشاور وزیر کشور در امور بانوان به علت مشکلات اعتباری، وقفه‌ای در تهیه این سند به وجود آمده است.زنان و کودکان جزو آسیب پذیرترین اقشار هر جامعه ای محسوب می شوند که فرآیند تدوین این سند به منظور ارتقای منزلت اجتماعی این گروه از جامعه عنوان شده است. مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده در این باره به ایسنا گفت: سند امنیت زنان و کودکان به‌زودی به امضای وزیر کشور می‌رسد و به دولت ارایه می‌شود. وی گفت: اظهار نظر امور حقوقی وزارت کشور، شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری را دریافت و بررسی کردیم. بخشی از آن‌ها را در سند اعمال می‌کنیم و درباره بخشی از مطالب
 مطرح شده به دستگاه‌ها توضیح می‌دهیم