|  مصطفی عابدی  |  

اگر به اخبار فساد در كشور توجه كرده باشيم، به راحتي متوجه مي‌شويم كه نظام بانكي يكي از سرچشمه‌ها يا حداقل مجاري اين فسادها هستند. البته هر فساد و اختلاسي در نهايت به پول بايد تبديل شود و راه نقل و انتقال آن نيز شبكه بانكي است، ولي اين علت فرعي ماجراست. در اين يادداشت فقط به يكي از موارد آن اشاره مي‌شود. همه حكومت‌ها و رژيم‌ها اعم از سرمايه‌داري يا سوسياليستي يا مخلوط! در كنترل چند چيز اشتراك نظر دارند. سياست خارجي، سياست دفاعي و ارتش و نظام پولي. حتي در حكومت‌هاي كنفدرال نيز اين قاعده رعايت مي‌شود، زيرا اهميت نظارت بر نظام پولي كشور كمتر از اهميت نظارت بر سياست دفاعي آن نيست. اتفاقات ‌سال 2008 كه غرب را با بحران عظيم اقتصادي مواجه كرد، تا حدي ناشي از نارسایی سياست‌هاي نظارتی در نظام بانكي و پولي بود. حتي وقتي كه كشورها مي‌خواهند تجزيه شوند يا به وحدت برسند، اولين ركن آن جداسازی پول یا وحدت پولي و نظام بانكي از طريق بانك مركزي است. اتحاديه اروپا نمونه روشن آن است كه بدون واحد پولي يورو، اين وحدت، معنايي ندارد. در ايران نيز طبق اصل 44 قانون اساسی، نظام بانكي در مالكيت دولت بود و پس از انقلاب همه بانك‌ها ملي شده و به مالكيت دولت درآمدند و تا دو دهه، بانکداری جزو خطوط قرمز از حيث مالكيت خصوصي بود، تا اينكه تفسير جديدي از اصل 44 انجام شد و اجازه تمليك خصوصي بانك‌ها نيز داده شد، مشروط بر این‌که تحت نظارت كامل و دقيق بانك مركزي بوده و بر همه امور آنها نظارت داشته باشد و مجوز را نيز بانك مركزي صادر خواهد كرد. تنها به این محدودیت‌ها بسنده نشد بلکه در عمل هم افرادی مالک بانک‌ها شدند که از نظر سیاسی تأیید شده بودند لذا به معنای واقعی شاهد حضور بخش خصوصی نبودیم. ابتدا نيز نظارت برقرار بود، ولي مشكل از هنگامی آغاز شد كه با توجه به نقايص سياست‌هاي پولی و بانكي و شكاف ميان نرخ سود و سپرده و نارسایی‌های ديگر ازجمله ناتوانی بانک‌ها در تأمين نیازهای اعتباری، بسياري از شركت‌هاي بزرگ درصدد برآمدند كه خودشان بانك تأسيس كنند و چنين كردند. لذا بانكداري مسير متفاوتي را از فلسفه آن پيمود. تا اينجا نيز مسأله خيلي حاد نشد، زيرا همه اينها تحت نظارت بانك مركزي بودند و سپرده قانوني داشتند و تا حدي مقررات را رعايت مي‌كردند. مشكل اصلي از وقتي آغاز شد كه موسسات شبه‌بانكي ولي در اندازه‌هاي بانك به صورت غيرقانوني شكل گرفتند. آن هم در جامعه‌اي كه اگر يك بقالي بدون مجوز باز شود، فوري مأموران اماكن، اتحاديه خواروبارفروشان، شهرداري و اداره بهداشت و انواع افراد دیگر مثل اجل معلق روي صاحب مغازه خراب مي‌شوند و اجازه ادامه کار را به او نمی‌دهند، ولي از ‌سال 1384 موسسات پولي متعددي كه همه آنها هم اسامي مقدس را به خود ضميمه كرده‌اند، آغاز به كار كردند، بدون آنكه سپرده قانوني بگذارند، بدون آنكه هيأت مديره آنها ‌صلاحيت‌هاي لازمه را داشته باشند و بدون آنكه ملزم به رعايت مقررات پولي و بانكي كشور باشند. آنان در فضای سیاسی ضدیت با بانک‌ها و به‌صورت غیرقانونی و در محیط غیررقابتی و ناعادلانه، به سرعت رشد كردند، به طوري كه گفته مي‌شود که اکنون تا 20‌درصد سهم بازار پول كشور را همين‌ها در اختيار دارند و اين موسسات موجب شدند كه بانك‌هاي قانوني نيز براي حفظ خود و رقابت دست به اقدامات مشابه بزنند و حتي براي كسب درآمد، اقدام به ارايه پوشش‌هاي غیرقانوني به موسسات پولي غيرقانوني نموده‌اند. اين موسسات به دليل تخلفات عديده‌اي كه داشته‌اند، بسيار ناپايدار و بحران‌زا هستند و يك نمونه آن اخيرا در مشهد با مشكل مواجه شد و پس‌اندازکنندگان بسیاری را با ضرر مواجه نمود كه معضل بزرگي براي نظام پولي كشور ايجاد كرده است. بانك مركزي هيچ كشوري نمي‌تواند سياست‌هاي پولي مناسب را اتخاذ و اجرا كند، وقتي كه حدود 20‌درصد از نهادهاي پولي و قدرت پول از اراده و نظارت آن خارج است. بدون حل مشكل اين موسسات غيرقانوني، هيچگاه نمي‌توانيم انتظار رفع فساد از نظام بانكي را داشته باشيم. قانون لازم براي بستن اين موسسات و برخورد با مديران آن موجود است، ولي اراده كافي وجود ندارد به ويژه دستگاه قضايي بايد عمل كند، ولي از آن‌جا كه اين موسسات بسيار گسترده و بزرگ شده‌اند، پرهيز از عوارض اين مواجهه نيز براي دست‌اندركاران، اهميت دارد.