شماره ۵۸۹ | ۱۳۹۴ سه شنبه ۲۶ خرداد
صفحه را ببند
شفافيت از نوع فوتبال ايراني

|  مصطفی عابدی  |

دو رويداد همزمان در موضوع فوتبال در ايران و جهان رخ داد كه سرنوشت آن دو رویداد در اینجا و جهان، نشان‌دهنده تفاوت و فاصله ميان رسيدگي‌ها در ساختار فوتبال ايران و فضاي بين‌المللي است. در فيفا، اتهامات گوناگون به برخي از دست‌اندركاران آنجا وارد شد. بلافاصله تعدادي از آنان بازداشت و سپس رئيس فدراسيون جهاني فيفا هم استعفا داد در حالي كه هنوز مركّب حكم انتخاب او از كميسيون برگزاركننده انتخابات فيفا خشك نشده بود. ولي مهم‌تر از اين بخش ماجرا، انتشار جزييات از تخلفات صورت گرفته است. تخلفاتي كه در برخي موارد موضوعات غيرفوتبالي را نيز دربرگرفت، و كم‌كم ابعاد پيچيده‌تري پيدا كرده است. همزمان بسياري از افراد سياسي و فوتبالي بیشتر کشورها در اين باره اظهارنظر و موضع‌گيري كردند و جزييات ماجرا و اتهامات نيز رسانه‌اي شد. رويداد مشابه در ايران به بازي‌هاي روز پاياني ليگ قهرماني مربوط مي‌شد كه اتفاقات آن در نوع خود كم‌نظير اگر نگوييم به كلي بي‌نظير بود، و تبعات زيادي را نيز ايجاد كرد. در روزهاي اول برخي افراد مرتبط با ورزش نسبت به آن رویداد اظهارنظر كردند و چون همزمان با سفر رئيس جمهوری به آذربايجان شد، به ناچار مقامات سياسي هم در حد كليات به موضوع وارد شدند، ولي پيگيري ماجرا به سرعت فروكش كرد تا اينكه فدراسيون فوتبال نامه‌اي 9 بندي را در مورد اقدامات این فدراسیون در باره آن رویداد خطاب به وزارت ورزش نوشت كه براساس بخشی از آن: «برکناری رئیس دپارتمان داوری، محرومیت داور مسابقه تا اطلاع ثانوی، محرومیت ناظر سازمان لیگ در مسابقه مربوطه؛ تذکر کتبی، توبیخ با درج در پرونده برای مسئول برگزاری این دیدار در سازمان لیگ ؛ تذکر کتبی، توبیخ با درج در پرونده برای مسئول روابط عمومی سازمان لیگ؛ محرومیت گوینده ورزشگاه یادگار امام(ره)تبریز تا اطلاع ثانوی؛ تذکر کتبی، توبیخ با درج، برای هیأت فوتبال تبریز به دلیل بروز مشکلات در زمان برگزاری مسابقه، خرابی اسکوربورد ورزشگاه، عدم نظارت مناسب برگوینده ورزشگاه، اطلاع رسانی نادرست در خصوص نتیجه دیدار همزمان و ....».
ولي از این نامه هيچ كس متوجه نمي‌شود كه چرا رييس دپارتمان داوري و داور بازي بركنار يا محروم شده‌اند، اين يك مجازات سنگين حرفه ای است. آيا تباني وجود داشته؟ اگر تباني نبوده، چرا چنين مجازاتي در نظر گرفته شده است؟ اگر تباني بوده ميان چه كساني بوده؟ اگر تباني نبوده، آن دو نفر مرتكب كدام تخلف انضباطي شده‌اند که مستحق چنین مجازاتی باشند؟ اگر تباني بوده، نقش تيم‌هاي ذي‌نفع چيست؟ طرف‌هاي ديگر ماجرا چه كساني هستند؟ آيا تخلفات عمدي و براساس نفع يك طرف ماجرا بوده؟ اگر نه پس انگيزه آن چه بوده و اگر بلي، ذي‌نفعان ماجرا چه كساني هستند؟ اصولاً سازوكار امر چگونه بوده؟ پاسخ به اينها و ده‌ها پرسش ريز و درشت ديگر، بسيار مهم‌تر از اين است كه فلان مدير يا داور محروم شود. شفافيت امور تأثير بازدارندگي بيشتري بر تكرار تخلف و جرم دارد تا مجازات كردن افراد متخلف. البته مجازات هم لازم است و شاید بهتر باشد که تشديد شود، ولي به تنهايي كفايت نمي‌كند.
محروميت ناظر سازمان ليگ و توبيخ مسئولين برگزاري يا مدير روابط عمومي و گوينده ورزشگاه نيز از همين نمونه است. مسأله مهم تخلف گوينده نيست، بلكه اين است كه چرا و به دستور چه كسي و براساس چه اطلاعاتي وي چنان خبري را از بلندگو پخش كرده است؟ و انگيزه فرد خبردهنده از اين كار چه بوده؟ او از كجا دستور گرفته؟ و اصولاً گردش كار مديريت امور مسابقه به چه نحوي بوده؟ هيچكدام از اينها روشن نيست، و فقط به ذكر تنبيه و توبيخ و محروميت اشاره شده است. در حالي كه اتهامات موجود مي‌تواند وجه قضايي داشته باشد و بايد در دادگاه رسيدگي شود. اين نحو لاپوشاني ماجرا و اينكه فدراسيون‌ها اجازه نمی‌دهند مسائل آنجا به صحن دادگاه كشيده شود، از هر چيز ديگري براي سلامت فدراسيون‌هاي ورزشي خطرناكتر است. زير فساد را نهادينه مي‌كند و برحسب هر موردي كه پيش آيد، يكي دو نفر را قرباني مي‌كنند و پرونده مختومه می‌شو‌د. قربانيان نيز مي‌دانند، بزودي از آنان استمالت خواهد شد و براي حفظ منافع همه دست‌اندركاران چاره‌اي جز قرباني كردن آنان نيست. آنان هم اين نوع قرباني كردن را به شفافيت و علني شدن مشكلات و رفتن به دادگاه ترجيح مي‌دهند.
جالب اينكه رسانه‌ها نيز تحرك كافي در اين باره ندارند و قادر نيستند، پشت پرده ماجرا را برملا نمايند. يا نمی توانند به اطلاعات دسترسي پيدا ‌كنند، يا به دلايلي مي‌ترسند كه آن را آشكار نمايند، و يا در مورد برخي از رسانه‌ها ممكن است در اين پنهان‌کاری صاحب نفع نيز باشند. اين مسأله فقط منحصر به ورزش فوتبال نيست، در ساير ورزش‌ها و حتي حوزه‌هاي ديگر هم كمابيش شاهد اين عدم شفافيت و پنهان‌کاری گسترده هستيم، و يكي از دلايل فساد در هر بخشي از جامعه، وجود اين نوع پنهان‌کاری‌ها است. آنان ممكن است مدعي شوند كه متخلفين را تنبيه كرده‌ايم، ولي همان طور كه گفته شد اين اصلاً كافي نيست، بايد كل ماجرا را با دقت بيان كرد و تا ویژگی‌های ساختار فسادپذيري كه مي‌توان از روزنه‌هاي آن چنين تخلفات بزرگي را انجام داد، شناخته شود و اقدام اساسي در این زمینه محدود به مجازات متخلفين نمی شود، بلكه اصلاحات اساسي و ساختاري است، و اگر این اصلاحات انجام نشود تخلف‌كنندگان نيز به نوعي قرباني اين وضع ناهنجار خواهند شد.

دیدگاه‌های دیگران

ی
یوسف فیلی زاده |
مخالف 0 - 0 موافق
طبق معمول نوشته های آقای عابدی بینظیره! عالی

تعداد بازدید :  407