گروه حوادث| متهمان پرونده کودک‌آزاری در مهدکودک به 6 ماه حبس و 2‌سال ممنوعیت فعالیت در مهدکودک محکوم شدند. حکمی که از نظر دادستان عمومی و انقلاب پرونده ناعادلانه است.
15 تیرماه سال‌جاری وقتی فیلم کودک‌آزاری از سوی خدمه یک مهدکودک در اردبیل که هنگام غذادادن به پسربچه‌ای وی را به شدت کتک می‌زد در شبكه‌هاي اجتماعی انتشار یافت، جنجال به پا شد تا این‌که مسئول مهدکودک و خدمه زن تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.
مربی و مدیر مهد دستگیر شدند. هفته گذشته دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده کودک‌آزاری در دادگاه جزایی استان اردبیل برگزار شد. متهمان این پرونده اعم از مربی که کودک را مورد ضرب‌وشتم قرار داد و مدیر مهدکودک، هرکدام به زندان و ممنوعیت از هرگونه فعالیت آموزشی در مهدکودک‌ها محکوم شدند. اما دادستان عتباتی از بیان جزییات بیشتر در زمینه میزان حبس متهمان این پرونده خودداری کرد.
جزییات محکومیت مدیر و مربی کودک‌آزار مهدکودک اردبیل در ‌هاله‌ای از ابهام بود تا این‌که دادستان عمومی و انقلاب اردبیل گفت: مجرمان مهدکودک ستایش براساس حکم صادر شده به 6 ماه حبس محکوم شدند. ما به این حکم اعتراض کردیم چراکه معتقدیم این حکم ارفاق در حق مجرمان این پرونده بوده و باید حکمی سنگین‌تر برای مجرمان مهدکودک ستایش صادر می‌شد.
این درحالی بود که در جریان تحقیقات، پزشکی قانونی اعلام کرد کودک حادثه‌دیده با خطر مرگ روبه‌رو بوده. اما موضوع به همین جا ختم نشد. مدیر مهد هم در جریان این کودک‌آزاری بود ولی هرگز به وظیفه نظارتی و مدیریتی خود عمل نکرد. او گزارشی مبنی بر آزار کودکان ارایه نداده‌ است.
عتباتی ادامه داد: رأی صادر شده در مقابل جرمی که انجام شده هیچ تناسبی ندارد و نوعی ارفاق محسوب می‌شود 6 ماه حبس برای محکومیت صادر شده به هیچ‌وجه عادلانه به نظر نمی‌رسد.
از طرف دیگر نیز ناراحت هستیم چراکه قسمتی از حبس بریده شده به محکومان معلق است و در کنار آن در این پرونده محکومان به دو‌سال ممنوعیت فعالیت در مهد محکوم شدند.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل گفت: بررسی‌های قضایی نشان داد که فرد انتشار‌دهنده این فیلم هیچ سوءنیت و قصد خاصی را نداشته است، به همین خاطر این پرونده با صدور حکم یاد‌شده برای همیشه بسته شد.
ناصر عتباتی در ادامه افزود: بخشی از پرونده تشکیل شده درخصوص مهدکودک ستایش را ناشی از بی‌تدبیری نهادهای نظارتی می‌دانم. ادارات کل و برخی از موسسات به برنامه قانونی خود عمل نکردند و به جای انجام وظیفه خطیر خود به برخی فرافکنی‌ها دست زدند.
عتباتی گفت: به جای گزارش اولیه به دادستان در این ماجرا سعی شد نهادهای دیگر در جریان مسأله قرار گیرند و حتی برخی نهادها و اتحادیه‌های مسئول سعی کردند موضوع را بین خود سیطره دهند درحالی‌که دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم باید در جریان این امر قرار می‌گرفت. اگر این اقدامات به موقع و از طریق دادستان انجام می‌شد، با این هجمه تبلیغات علیه نظام اسلامی و کشور روبه‌رو نمی‌شدیم.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل افزود: خوشبختانه سیستم قضایی به موقع ورود پیدا کرد و حتی خود سایت‌های معاند نظام که علیه این ماجرا در شبکه‌های خود مطالبی را منتشر کرده بودند ورود سریع سیستم قضایی به این ماجرا را مورد تأکید قرار دادند.
وی اذعان کرد: بعد از کش و قوس‌های مختلف و بررسی‌های میدانی حکم مجرمان این ماجرا صادر شد. اما به حکم صادر‌شده، اعتراض دارم چراکه احکام صادر‌شده به هیچ‌وجه با سنگینی جرم مطابقت ندارد.