گروه اقتصادی شهروند| دیروز در ساختمان خیابان صوراسرافیل وزارت امور اقتصادی و دارایی علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد میزبان خبرنگاران و اصحاب رسانه بود. وزیر اقتصاد از مدیران وقت‌شناسی است که معمولا میهمان‌هایش را منتظر نمی‌گذارد. دیروز هم در ادامه همین سنت، او رأس ساعت و قبل از خیل کثیری از خبرنگاران (که نیامده بودند) از راه رسید تا نشان دهد وزیر اقتصاد منادی عملگرایی در وقت‌شناسی و خوش‌قولی شده است. اما این مراسم پرسش و پاسخ که در آستانه هفته دولت برگزار می‌شد، در حوزه اداره جلسه به منظمی وزیر اقتصاد نبود. پرسش‌های خبرنگاران براساس علاقه مجری و نماینده روابط‌عمومی وزارتخانه گزینش می‌شد تا هر سوالی مجال پرسیده شدن نداشته باشد. شائبه برخورد گزینشی و سلیقه‌ای با پرسش نمایندگان رسانه‌ها باعث اعتراض برخی رسانه‌ها نیز شد، زیرا صف طولانی سوالات خبرنگارانی بدون اولویت زمانی و با سلیقه مجری برنامه به نوبت می‌رسید! به هر سو اعتراض‌ها هم به جایی نرسید تا وزیر اقتصاد، در چنین فضای نه چندان قابل اطمینانی پاسخ پرسش‌های مطرح‌شده را بدهد و دست‌کم مانند وزیران سال‌های اخیر نباشد که هر پرسشی را با پرسش پاسخ می‌دادند. در ادامه گزیده پاسخ‌های طیب‌نیا به پرسش‌های خبرنگاران را در ادامه می‌خوانید.
در تیرماه سال‌جاری تورم به زیر 15درصد کاهش یافت که اعجاب کارشناسان داخلی و بین‌المللی را برانگیخت و عنوان شد که چیزی شبیه معجزه رخ داده است.
500 بدهکار بزرگ بانکی به قوه قضائیه معرفی شده‌اند.
بسته خروج از رکود برای شرایط تحریم تهیه شده. نگران هستیم اگر مذاکرات به نتیجه برسد با حذف تحریم و افزایش درآمدهای نفتی به دام شرایط تورمی گذشته بیفتیم.
انتظار افزایش روند تند صعودی برای بازار سرمایه در سال‌جاری و آینده نداریم.
تا این هفته 9هزار و 200میلیارد تومان هزینه عمرانی تخصیص یافته و خزانه آمادگی کامل برای پرداخت تمامی وجوه را دارد ضمن این‌که رقم ذکرشده نسبت به مدت مشابه سال قبل 500درصد افزایش داشته است.
کارگروهی در دولت وجود دارد که مسئولیت آن برعهده وزیر تعاون، کار و رفاه است. این کارگروه تمام تلاش خود را به کار بسته تا با استفاده از ابزارهای موجود افراد پردرآمد را جهت حذف از فهرست یارانه‌بگیرها شناسایی کند. در صورتی که به اطمینان در شناسایی برسند قاعدتاً حذف را آغاز می‌کنیم.
صرف بدهکار بودن دولت بد نیست. آن چیزی که بد است بدهکار بد حساب بودن است.
اوایل امسال شرایط بازار سرمایه مناسب نبود که با توجه به مصوبات مجلس و افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و بهره مالکانه معادن عجیب به نظر نمی‌رسد. واقعیت این است که سهم پتروشیمی‌ها و معدنی‌ها از ارزش بازار سرمایه به ترتیب 30 و 20درصد است بنابراين قطعا افزایش هزینه‌های این صنایع و کاهش حاشیه سود آنها کل بازار را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. در همان زمان که این طرح‌ها در مجلس در دست بررسی بود هم پرواضح به نظر می‌رسید که بازار دچار نوسان خواهد شد.
برای خروج بازار سرمایه از بحران دو راه وجود داشت؛ یا رها کردن کامل بازار تا بازار یک‌بار و به شدت سقوط را تجریه کند یا این‌که نزول به صورت مداوم و با شیب کم رخ دهد که با توجه به زیان شدید سهامداران در صورت رهاسازی کامل، روش دوم انتخاب شد.
درحال حاضر قیمت سهام و شاخص به کف رسیده و عوامل واقعی پیش از این نمی‌تواند ارزش بازار و قیمت سهام را کاهش دهد.
مردم نه از سود سهام عدالت بهره بردند نه از سود آن. این درحالی است که دولت هم نقش خود را در مدیریت شرکت‌هایی که سهامشان در سبد سهام عدالت قرار دارند از دست داده و مدیریت این شرکت‌ها شکلی نامناسب گرفته به این ترتیب در این فرآیند نه مردم سود کردند نه دولت.