مشکلات موجود در راه تسهیلات‌دهی نشان می‌دهد، متقاضیانی که در یک ماه گذشته از افزایش سقف وام‌های خرید خودرو و کالا خوشحال شده بودند، مسیر پرپیچ و خمی را برای رسیدن به این تسهیلات پیش رو دارند. روز دوشنبه هفته گذشته، بانک مرکزی با ابلاغ شیوه‌نامه پرداخت وام‌های خرد شامل وام خرید خودرو و کالا به انتظار کسانی که برای دریافت وام‌های افزایش یافته لحظه شماری می‌کردند، پایان داد.به گزارش مهام، شورای پول و اعتبار در جلسه 15 اردیبهشت‌ماه امسال با تعیین سقف 5 نوع وام خرد سقف سه نوع وام را افزایش داد.براین اساس مبلغ وام خرید خودرو از 7 به 15‌میلیون تومان، وام خرید کالا از 4 به 8‌میلیون تومان و تسهیلات کارت اعتباری برپایه عقد مرابحه از 4 به 5‌میلیون تومان رسید. درکنار آنها سقف وام جایگزینی خودروهای فرسوده و جعاله مسکن نیز با همان رقم قبلی و به ترتیب 20 و 10‌میلیون تومان تعیین شد.
اما درحالی‌که از زمان تصویب سقف این وام‌ها حدود یک ماه می‌گذرد، اما همه منتظر ابلاغ شیوه‌نامه و روش اجرایی پرداخت آنها بودند. بنابر مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری هم باید این شیوه‌نامه را تدوین می‌کردند که سرانجام روز یکشنبه هفته جاری این شیوه‌نامه به بانک‌ها ابلاغ شد و روز دوشنبه جزییات آن در سایت بانک مرکزی منتشر شد.
تاکید بر توان بازپرداخت اقساط
جدای از جزییات این وام‌ها و مراحل پرداخت آنها نکته‌ای که خودنمایی می‌کند، تأکید بانک مرکزی به شبکه بانکی برحصول اطمینان در توان بازپرداخت متقاضیان وام است.
در این شیوه‌نامه بانک مرکزی در بخش‌های مختلف براین موضوع تأکید کرده است که بانک‌های عامل باید پس از این‌که از قدرت بازپرداخت اقساط وام‌گیرنده اطمینان حاصل کردند نسبت به پرداخت وام اقدام کنند.
وثائق وام به عهده بانک‌ها گذاشته شد
از سوی دیگر در شیوه‌نامه پرداخت وام‌های خرید خودرو و کالا میزان و چگونگی دریافت وثائق مورد نیاز نیز برعهده شبکه بانکی گذاشته شده است. حال با توجه به این‌که پرداخت تسهیلات خرد طی سال‌های اخیر قفل شده بود و از مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار به‌عنوان بازکننده این قفل یاد می‌شود باید گفت که با این روند چندان نمی‌توان درخصوص بازشدن جدی قفل پرداخت تسهیلات خرد امیدوار بود.
درواقع از آن‌جا که نرخ سود این وام‌ها از سوی شورای پول و اعتبار براساس عقود مبادله‌ای یا همان 21‌درصد تعیین شده است همانند گذشته بانک‌ها ترجیح می‌دهند که به سراغ پرداخت تسهیلات مشارکتی که نرخ سود 24‌درصد دارد بروند و از دردسر پرداخت وام‌های خرد بپرهیزند.
همچنین از آن‌جا که بخش زیادی از منابع بانک‌ها در قالب مطالبات معوق که براساس تازه‌ترین آمار ارایه شده به 85‌هزار‌میلیارد تومان رسیده است، بانک‌ها با احتیاط بیشتری در زمینه پرداخت تسهیلات اقدام می‌کنند. کما این‌که این رویه مورد درخواست بانک مرکزی هم است تا معضل معوقات بانکی بیش از این پیچیده نشود.
دست بانک‌ها باز است
بنابراین هربانکی براساس سلیقه و رویه خود تعداد ضامن، وثیقه و ارزیابی اهلیت متقاضیان وام‌های خرد را در دستور کار قرار خواهد داد و به‌طور قطع با تاکیداتی که از سوی نهاد ناظر بازار پول صورت گرفته است روند پرداخت تسهیلات خرد دشوارتر از گذشته دنبال خواهد شد.
منابع محدود و حساسیت زیاد
از سوی دیگر از آن‌جا که بانک مرکزی منابع ویژه‌ای را برای پرداخت این نوع تسهیلات پیش‌بینی نکرده است و آن را از محل منابع بانک‌ها تعریف کرده است البته به شرط آن‌که توازن منابع و مصارف آنها برهم نخورد، شبکه بانکی یا رغبتی برای پرداخت وام‌های خرد از خود نشان نمی‌دهند یا این‌که برای تأمین منابع مالی مورد نیاز روی آورده متقاضی وام به‌عنوان تامین‌کننده بخشی از مبلغ وام حساب می‌کنند. به‌طوری که اغلب بانک‌ها به شرط سپرده گذاری اقدام به پرداخت وام خرد می‌کنند.
بنابراین و با لحاظ این مشکلات به نظر می‌رسد متقاضیانی که در یک ماه گذشته از افزایش سقف وام‌های خرید خودرو و کالا خوشحال شده بودند، مسیر پرپیچ و خمی را برای رسیدن به این تسهیلات پیش‌رو دارند.