شهروند| با وجود این‌که وزیر جهاد کشاورزی در ‌سال گذشته به دلیل اشباع بازار، بر ممنوعیت ثبت سفارش و جلوگیری از واردات برنج تأکید کرد اما این ممنوعیت کارایی لازم را نداشته و منجر به قاچاق این محصول در کنار واردات رسمی ۱۴۹‌هزارتنی شده است. مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج به تسنیم این خبر را داده و از نامه‌ای خبر داده که درخصوص افزایش قاچاق برنج در اختیار معاون اول رئیس‌جمهوری قرار گرفته و شرایط موجود شرح داده است تا به نحوی از واردات غیرقانونی برنج به کشور که هیچ‌گونه نظارتی بر آن وجود ندارد جلوگیری به عمل آید. وی با بیان این‌که دو گونه ثبت سفارش برنج در کشور وجود دارد، گفت: در صورتی که برای ثبت سفارش مورد نظر ال‌سی باز شده باشد 18 ماه فرصت واردات دارد در غیر این صورت ظرف مدت 6ماه باید به کشور آید و برخلاف ادعاها، ثبت سفارش‌های برنج مانند چک سفید امضا نیست. جمیل علیزاده شایق دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج ایران هم در این‌باره گفت: در سال 93 با توجه به ثبت سفارش‌های موجود 910‌هزار تن برنج وارد شد.  او اظهار داشت: براساس توافقات انجام شده قرار بر این بود که این رقم (910‌هزار تن) برای کسری‌ سال 94 مورد استفاده قرار گیرد و دیگر شاهد واردات در این‌ سال نباشیم، اما این توافق زیرپا گذاشته شد.
معامله سلامت مردم با روپیه!
ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس هم با بیان این‌که در موضوع واردات برنج به‌طور عام با چند پرونده روبه‌رو هستیم، گفت: اولین پرونده، پرونده نفتی و واردات در ازای مطالبات و ترجیح کالا بر روپیه است. او در واکنش به افزایش۱۰۰درصدی واردات برنج در دو ماه ابتدای امسال از نظر وزنی و ارزشی نسبت به مدت مشابه‌ سال گذشته به خانه ملت گفت: در موضوع واردات برنج به طور عام با چند پرونده روبه‌رو هستیم که اولین پرونده، پرونده نفتی و واردات در ازای مطالبات و ترجیح کالا بر روپیه است. عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: این کار تحت عنوان انتقال مطالبات نفتی انجام می‌گیرد، به این معنی که از قبل پول‌هایی طلب داریم و نمی‌توانیم این پول‌ها را بگیریم یا روپیه به درد ما نمی‌خورد و بر این اساس نسبت به واردات کالا اقدام می‌شود. وی ادامه داد: سومین پرونده در رابطه با واردات برنج، پرونده قاچاق است که جز اقلام 20 تا 24‌میلیارد دلاری یک قلم آن واردات محصولات غذایی و در صدر آن برنج و چای است. این نماینده مردم در مجلس نهم با یادآوری این‌که اخیرا شایعاتی درمورد ورود بانک‌ها به حوزه واردات برنج به گوش رسیده و نگران‌کننده است، تصریح کرد: در مذاکراتی که با وزیر جهاد کشاورزی در انتقاد به روند بی‌رویه واردات برنج داشتیم، مسئولان این وزارتخانه معتقدند با ممنوعیت‌هایی که ایجاد شده، به هر صورت این پرونده را مدیریت خواهند کرد.
هیچ عذری قابل قبول نیست
ندیمی تأکید کرد: در شرایط کنونی هیچ عذری را از وزارت جهاد کشاورزی نمی‌پذیریم؛ چرا که مجلس نهم کمک اساسی را به مسئولان وزارتخانه کرده و با تصویب قانون انتزاع وظایف عملا بهانه‌ای برای جهادکشاورزی در این زمینه باقی نمانده است.
ندیمی با انتقاد از اشباع بازار به علت واردات قانونی، غیرقانونی، بی‌رویه و بی‌موقع افزود: این موارد بیانگر این است که دولت به اقتصاد مقاومتی توجه ندارد و در شرایطی که با محدودیت‌های آب روبه‌رو هستیم از تولید و کشاورزی حمایت نمی‌شود. ندیمی در پاسخ به این سوال که آیا در موضوع پرونده نفتی و واردات برنج در ازای مطالبات و ترجیح کالا بر روپیه، دولت ناچار به این کار است، توضیح داد: اعتقادی ندارم که دولت پیشین یا دولت کنونی مجبور است در ازای انتقال مطالبات، برنج وارد کنند و این حرف را هیچ مرجع عقلی و علمی نمی‌پذیرد.