|  کیومرث  حیدری  |   کارشناس   اقتصادی  |

در چند دهه گذشته، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی کانون پیوند گفتاری یا نوشتاری بسیاری از اقتصاددانان و سیاست‌گذاران کشور بوده است. برخلاف این پیوند گسترده اما سطحی، با کوچکترین گامی که برای تدوین و اجرای برنامه‌ای برای تحقق این خواست مشترک برداشته شده است، اختلافات مربوط به نحوه اجرا به‌طور معنی‌داری ظهور یافته و پیشبرد برنامه‌ها را با مشکل مواجه کرده است. با این حال در دولت دهم سرانجام لایحه‌ای که زیرساخت قانونی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را فراهم می‌کرد، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. این لایحه به لطف هماهنگی نسبی دولت وقت و مجلس با اصلاحاتی به‌عنوان قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ شد. عدم‌توازن منابع و مصارف مرتبط با پرداخت یارانه نقدی و دامنه گستردگی چتر قانون برای پرداخت یارانه نقدی مهم‌ترین موضوعی است که از اولین روزهای اجرای قانون مطرح و تا به‌حال تداوم پیدا کرده است. برای حل این دو مشکل، شناسایی و حذف اشخاص پردرآمد در دستور کار دولت یازدهم و مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. هر چند بحث دقیق و کارشناسی در این زمینه مستلزم مطالعه گسترده‌ای است با این حال به اختصار به دو نکته مهم اشاره می‌شود. نکته اول، اهمیت تصریح حق شهروندان نسبت به منابع انرژی است. اگر قبول کنیم انتظارات، نقشی کلیدی در واکنش‌های اجتماعی دارد، آنگاه ایجاد فضای روانی مبنی بر این‌که پرداخت یارانه نقدی لطف حکومت در حق شهروندان یا حق شهروندان است، از اهمیت بنیادی برخوردار خواهد بود. اگر توقع «حق» در شهروندان ایجاد شود، که نوع مناسبات فعلی این گونه است، آنگاه سلب این حق به سادگی میسر نخواهد بود. در همین ارتباط، طی سال‌های گذشته رویکردهایی مطرح شده که نشان می‌دهد نگاه منسجمی در این زمینه وجود ندارد. به‌طور مثال می‌توان به رویکرد پرداخت یارانه غیرمستقیم انرژی (قیمت‌های یارانه‌ای) اشاره کرد. این رویکرد برای هر یک از شهروندان یک حق یکسان (امکان خرید و مصرف انرژی به قیمت‌یارانه‌ای) ایجاد می‌کند. بدیهی است در این حالت، افرادی که دارای توانایی مالی بیشتری بوده‌اند، به دلیل تملک سطح یا حجم بیشتری از دارایی‌های مصرف‌کننده انرژی، از یارانه‌های بیشتری برخوردار شده‌اند. بنابراین حرکت به سمت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به معنی نامطلوب تشخیص دادن این رویکرد بوده است. در مثال دیگری، می‌توان به طرح واگذاری سهام شرکت‌های عرضه‌کننده (مانند شرکت‌های ملی نفت، پالایش و پخش و ملی گاز) به شهروندان اشاره کرد. براساس این رویکرد، اگر در توزیع سهام بین شهروندان تبعیضی صورت نگیرد (مثلا فرض کنیم رویکرد سهام عدالت دنبال نخواهد شد) مصرف‌کنندگان بهای انرژی مصرفی را براساس میزان مصرف پرداخت کرده اما از سود ناشی از سهام واگذار شده نیز بهره‌مند می‌شوند. هر چند این رویکرد به لحاظ شکلی، درکارکرد و مسیر تأمین و تخصیص منابع با روش جاری (پرداخت یارانه نقدی) متفاوت است اما ماهیت هر دو از منظر ایجاد حق برای شهروندان، یکسان است. رویکرد قابل طرح دیگر این است که شهروندان، به‌طور مستقیم، حق یا سهمی از منابع انرژی ندارند. در این حالت، انتظار نمی‌رود تک‌تک شهروندان صاحب حق برخورداری از منافع ناشی از این منابع شوند، بلکه این منابع در اختیار حکومت قرار دارد. حکومت نیز به نمایندگی از جامعه (همانند سایر مجاری درآمدی مانند مالیات) منافع حاصل را صرف بهبود رفاه جامعه خواهد کرد. به نظر می‌رسد رویکردهای اتخاذ شده در این زمینه در سنوات گذشته و تا زمان جاری، مبتنی بر یک چارچوب فکری منسجم نبوده است. انتظار می‌رود در این زمینه چارچوب روشنی مبنای تصمیم‌گیری‌ها باشد.
نکته دوم، نگرانی در مورد غفلت از ظرفیت‌های اجتماعی در بازتخصیص یارانه‌های نقدی است. با آغاز مرحله جدید حذف برخی از شهروندان از فهرست یارانه‌های نقدی، تأکید ویژه‌ای بر حذف «پردرآمدها» صورت گرفته است. در این زمینه، جدا از اهمیت توجه به تفاوت سازوکارهای حسابداری و اقتصادی در ارتباط با مفهوم پردرآمد، می‌بایست به هدف اصلی مرتبط با انصراف اختیاری یا حذف اجباری توجه کرد. این هدف را می‌توان محدود به حل مشکل شکاف منابع و مصارف کرده یا با نگاهی وسیع‌تر، آن را زمینه‌ای برای افزایش کارایی و اثربخشی یارانه نقدی عنوان کرد. دغدغه‌های ابراز شده از سوی مسئولان کشور عمدتا هدف اول را به مخاطب القا می‌کند. هر چند حذف گروهی از افراد دریافت‌کننده یارانه می‌تواند دستیابی به این هدف را تسهیل کند اما متاسفانه، تأمین هدف دوم را تضمین نمی‌کند. بدیهی است روش‌ها و ابزارهای مورد استفاده می‌بایست در شرایط مختلف دارای انعطاف‌پذیری و کارایی باشد. برای روشن شدن موضوع، فرض کنید شهروندان در زمینه تصمیم‌گیری برای پرداخت یارانه نقدی و روش آن دارای حق انتخاب باشند. با عنایت به تقاضای گسترده آنها، باوجود توصیه‌های درست یا غلط دولتمردان، برای برخورداری از یارانه مستقیم از طریق ثبت‌نام در سامانه مذکور و همچنین عدم استقبال از طرح انصراف اختیاری، در صورت برگزاری همه‌پرسی نیز احتمالا گزینه پرداخت یارانه نقدی تصویب خواهد شد. این‌که چرا چنین استقبال شدیدی از یارانه نقدی صورت گرفته، نیاز به بررسی کارشناسی جداگانه‌ای دارد. بنابراین در بهبود اثربخشی یارانه نقدی می‌بایست آن دسته از روش‌ها و ابزارهایی را مورد استفاده قرار داد که فارغ از اولین شخص دریافت‌کننده یارانه، بتوان به بازتخصیص آنها به شیوه‌ای مطلوب امیدوار بود. به عبارت دیگر می‌بایست در مجموعه تدابیری را اتخاذ کرد که حتی اگر شهروندان از حق قانونی خود برای توزیع یکسان منافع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی استفاده کنند، بتوان زمینه کارایی و اثربخشی بازتخصیص منابع یارانه نقدی را فراهم کرد. فرض کنید جامعه دارای دو گروه از شهروندان است. گروه اول دارای سطح درآمد (به معنای اقتصادی) بالا و گروه دوم، دارای سطح درآمد پایین یا آسیب‌پذیر هستند. فرض کنید با معیارهای رفاهی رایج، گروه اول واجد شرایط دریافت یارانه نبوده اما در مورد گروه دوم برعکس است. اگر این جامعه از طریق یک همه‌پرسی، رأی به پرداخت یارانه نقدی یکسان به شهروندان داده باشد، عملا امکان شناسایی و حذف شهروندان گروه اول از دریافت یارانه نقدی، منتفی خواهد بود. در این حالت ظرفیت‌سازی اجتماعی برای جمع‌آوری و تخصیص یارانه دریافتی توسط گروه اول و اختصاص آن برای بهبود رفاه اجتماعی (به‌طور کلی) و رفاه خانوارهای گروه دوم (به طور خاص) نباید مغفول واقع شود. با اتکای به توانایی و ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد، می‌توان امیدوار بود ضمن جلب اعتماد شهروندان، در بازتخصیص یارانه نقدی دریافتی توسط گروه اول، نقشی کلیدی ایفا کنند. هر چند در صورت وجود شرایط لازم، تخصیص بهینه در یک مرحله می‌تواند ریسک اتلاف منابع را کاهش دهد اما اگر به دلایلی آحاد شهروندان توزیع یکسان در مرحله اول را ترجیح داده باشند، همچنان می‌توان با استفاده از ابزارهای مناسب، بخشی از این منابع را جمع‌آوری و بازتوزیع کرد. خاطرنشان می‌شود برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در این زمینه، حتی در شرایطی که تعادل منابع مصارف یارانه نقدی برقرار است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود. هر چند انتظار نمی‌رود دولت برای توسعه ظرفیت‌های اجتماعی مورد اشاره، نسبت به حل مشکل نقدینگی خزانه، اولویت قایل شود، اما انتظار می‌رود نهادهای مدنی در این زمینه فعالیت‌های خود را گسترش دهند. فراموش نکنیم اگر گروهی از شهروندان در محافل خصوصی تمایل خود برای عدم دریافت یارانه نقدی را اعلام کرده اما عدم اقدام عملی در این زمینه را به بی‌اعتمادی خود نسبت به کارایی برخی سازوکارهای اجرایی نسبت می‌دهند، شکل‌دهی هسته‌های خانوادگی و مدنی اعتمادبخش برای جمع‌آوری و بازتخصیص یارانه‌های دریافتی، می‌تواند برخی از این مشکلات را حل کند. در صورت همراهی و موافقت دولت با کلیات این پیشنهاد، می‌توان برای شهروندانی که در چنین طرحی مشارکت خواهند کرد، مزایایی تعریف کند.