اولین قانون طلاق در پاکستان سال ١٩٥٩ تحت‌عنوان قانون خانواده‌های مسلمان نوشته شد. در این قانون حقوق زنان و مردان برابر نبود و اجازه چندهمسری به مردان داده شده بود. در کشور پاکستان درخواست طلاق برای زن با مشکلات زیادی روبه‌روست و تنها تحت شرایط خاصی قابل‌پیگیری است که شامل این موارد می‌شود:
1- در صورتی که محل زندگی شوهر برای یک دوره 4ساله نامشخص باشد؛
2- شوهر برای یک دوره 2 ساله به زن خود رسیدگی نکند یا نتواند نفقه به او پرداخت کند؛
3- مرد همسر دیگری گرفته باشد. هرچند این حق برای او محفوظ است، مرد نتوانسته باشد شروط قانون خانواده‌های مسلمان را به اجرا بگذارد؛
4- شوهر حکم محکومیت زندان 7ساله یا طولانی‌تر داشته باشد؛
5- شوهر بدون دلیل محکمه‌پسند، در طول یک دوره 3ساله نتواند وظایف زناشویی خود را انجام دهد؛
6- شوهر در زمان ازدواج از نظر جنسی ناتوان باشد و در ادامه نیز در همین وضع بماند؛
7- شوهر برای یک دوره 2 ساله دیوانه یا دچار جذام یا بیماری‌های مقاربتی وخیم شده باشد؛
8- زن به اجبار پدر یا وصی خود پیش از ١٥سالگی ازدواج کرده باشد که این عمل باعث بی‌اعتبار شدن ازدواج می‌شود؛
9- تهدید زن یا بدرفتاری شوهر، حتی اگر این بدرفتاری به صدمه جسمی زن منجر نشود. درصورتی‌که شوهر در همکاری با زنان فاسد، بدنامی به بار بیاورد، زن خود را به بی‌بندوباری بکشاند، اموال شخصی زن را تصاحب کند یا جلوی استفاده از حقوق قانونی او را در این زمینه بگیرد، مانع پایبندی زن خود به دستورهای مذهبی‌اش شود و در صورت داشتن بیش از یک همسر نتواند براساس دستورهای قرآن برابری را میان آنها برقرار سازد. البته براساس همین قانون، مرد می‌تواند در مدت کوتاهی زن خود را طلاق دهد، اما با شرایط زیر:
هر مردی به آسانی این توانایی را دارد که زن خود را طلاق بدهد. او باید به‌طور مکتوب این مسأله را به اطلاع رئیس دادگاه برساند و یک کپی از دستور طلاق نیز برای زن فرستاده خواهد شد. البته برای این کار مرد به هر شکلی، حتی شفاهی، میل خود را بیان کند، کافی است؛
هر کسی مانع بند یک این قانون شود، ممکن است با حکم زندان یک‌ساله یا جریمه نقدی به مبلغ 5هزار روپیه یا هر دوی اینها روبه‌رو شود؛
اگر زن حامله باشد، طلاق ٩٠ روز پس از بیان آن از سوی شوهر انجام می‌شود؛
در طول 30روز از اظهار طلاق شوهر، دادگاه خانواده می‌تواند شورایی تشکیل دهد که هدف آن برقراری آشتی بین دو طرف باشد.
البته جدا از این موارد، زن حق دارد از همسری که او را دوست ندارد و زندگی با او توأم با شادی و تفاهم نیست، درخواست طلاق کند. اگر از نظر قانونی ایرادی بر شوهر نتوان گذاشت، زن باید اموالی را که از شوهر خود گرفته است به او پس دهد و به‌طور معمول این شامل همه اموال می‌شود، اما قاضی شاید دراین‌باره تصمیم متفاوتی بگیرد.
براساس آخرین حکم دادگاه عالی پاکستان، زن مجبور نیست جهیزیه و سایر اموال را در صورت طلاق با دلایل محکمه‌پسند بازپس دهد. علاوه‌بر این، زن می‌تواند درخواست دریافت اجناس جهیزیه خود و مسائل مربوط به حضانت فرزندان را از دادگاه خانواده داشته باشد.