| مصطفی عابدی |
اگر يك هكتار جنگل آتش بگيرد، همه متوجه مي‌شوند، جايي زيبا بوده كه اكنون نيست و سوخته است. اگر يك پلنگ كشته شود، باز هم به چشم مي‌آيد. اگر مصرف سوخت يا آب بي‌رويه و غيرعقلايي شود، باز هم مشهود است، زيرا كمبود آب يا آلودگي هوا را حس و لمس مي‌كنيم، و اگر تعهدي داشته باشيم به اين موارد اعتراض يا حداقل ابراز تأسف مي‌كنيم ولي اگر منابع مالي تلف شود چطور؟ مثلاً يك ميليون دلار صرف طرحي كنيم كه سوددهي ندارد در حالي كه اگر آن را در جاي ديگري هزينه مي‌كرديم خيلي خوب و با ثمر بود. در اين موارد نه‌تنها ابرازتأسفي صورت نمي‌گيرد بلكه از اجراي طرح مذكور به شدت هم دفاع خواهد شد. در حالي كه اصل ماجرا هيچ فرقي ندارد، همه مورد اتلاف منابع كشور است.
يكي از مصاديق اتلاف منابع در دولت پيش وجود هزاران طرح عمراني بود كه دولت براي تكميل آنها نيازمند ده‌ها برابر كل بودجه عمراني فعلي است. تازه به شرطي كه آن طرح‌ها پس از تكميل مفيد و سودآور باشند كه بیشتر آنها سودآور هم نيستند و به همين دليل پول‌هاي زيادي صرف شده ولي هيچ طرحي به بهره‌برداري نرسيده و هيچ ارزش افزوده جديدي به اقتصاد وارد نشده و هيچ اشتغالي نيز رخ
نداده است.
بخشي از دلايل احداث اين طرح‌هاي بيهوده که بيش از امكانات و منابع كشور بود ناشي از ساختار غيرحزبي است كه هر نماينده بدون توجه به منافع كشور و نيز بدون توجه به ارزيابي‌هاي اقتصادي مي‌كوشد هر طرحي را در منطقه خود اجرا كند و براي اين منظور فشار مضاعفي را به مديران اجرايي وارد مي‌كند تا در جايي پروژه‌اي اجرا شود كه فايده چنداني بر آن مترتب نيست و اگر مدیران نپذیرند حربه‌های موجود نزد نمایندگان علیه او به کار خواهد افتاد. با آمدن دولت تدبير و اميد انتظار مي‌رفت كه اين مسأله منتفي شود و اجازه دخالت افراد غيرمسئول در ارزيابي‌هاي اقتصادي و فني طرح‌هاي عمراني و اولويت‌هاي آنها داده نشود. برای نمونه اگر قرار است كه در يك محل سد كوچكي زده شود يا یک جاده احداث شود، بايد هم ارزيابي فني از حيث عملي بودن داشته باشد و هم ارزيابي اقتصادي و حتی اجتماعی و اخیرا نیز ارزیابی زیست‌محیطی باید ضمیمه باشد، يعني به‌صرفه بودن آن از نظر سودآوري و بالاخره از حيث اولويت داشتن نسبت به ساير طرح‌هاي ديگر نيز بايد بررسي شود. ولي اگر قرار باشد كه مسئولان عمراني كشور؛ طرح‌هاي مزبور را وجه‌المصالحه فشارهاي برخي از نهادها ازجمله مجلس کنند، در اين صورت مرتكب خلافي بزرگ شده‌اند. چند روز پيش در دفتر يكي از دست‌اندركاران طرح‌هاي عمراني بودم كه بحث درباره نقد يكي از طرح‌هاي بزرگ ملي بود، متاسفانه توضيحاتي كه از وزارتخانه مرتبط با خود مي‌داد اين ذهنيت را ايجاد مي‌كرد كه گويي این در همچنان بر همان پاشنه مي‌گردد. به اين معنا كه وزارتخانه‌ها، تحت فشار نمايندگان حوزه‌هاي انتخابيه قرار دارند و بايد بودجه‌هاي طرح‌هاي هر حوزه را تخصيص دهند و طرح را اجرا کنند، حتي اگر اين طرح‌ها به‌لحاظ اقتصادي و يا حتي فني توجيه‌ناپذير باشد، مبناي تخصيص اعتبارات متاثر از تعاملات سياسي با نمايندگان يا ساير عناصر قدرتمند است، درحالي‌كه مبناي آن بايد توجيه‌پذيري فني و اقتصادي باشد. مشكل اين‌جاست كه با اين حجم اندك بودجه‌هاي عمراني دولت، اگر نتوان از آنها بهره‌برداري بهينه کرد، همين منابع نيز تلف مي‌شود و نه به اشتغال كمك مي‌كند و نه به رشد اقتصادي مي‌انجامد. درست است كه خنثي كردن فشارهاي نمايندگان نيز امري پذيرفتني است. ولي راه آن تن دادن به اتلاف منابع نيست، بلكه استفاده از رسانه‌ها و افكارعمومي برای خنثی‌کردن این فشارهای ناروا نيز ضرورت دارد. به نظر مي‌رسد كه مديران اجرايي علاقه‌اي به استفاده از اين ابزار ندارند و ترجيح مي‌دهند در وراي افكارعمومي به حل‌وفصل مسائل بپردازند، درحالي‌كه اين‌گونه حل‌وفصل امور، نتيجه‌اي جز ادامه سياست‌هاي گذشته ندارد. سياست‌هايي كه دولت فعلي به واسطه نقد و رد آنها متولي امور اجرايي كشور شد. توصيه قابل اجرا به مديران اجرايي کشور اين است كه، كليه طرح‌هايي را كه درحال انجام هستند، شفاف‌سازي کنند. به اين معنا كه مطالعات فازهاي صفر و يك و نيز ارزيابي فني و اقتصادي هركدام را در اختيار افكار عمومي قرار دهند، و اگر هر طرحي فاقد چنين مطالعات اوليه است، آن را
متوقف کنند.