شهروند| درحالی‌که یک عضو شورا از ارسال دست‌کم‌ 1000پرونده تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده100 در هر ‌سال خبر می‌دهد، یک عضو دیگر شورا می‌گوید شهرداری تهران به یک برج‌ساز 60‌میلیارد تومان تخفیف داده و حالا هم شورا جواز ساخت این پروژه را باطل کرده است، خبرهایی که نشان می‌دهد پشت پرده روزمرگی‌های شهرداری تهران و ساخت‌و‌سازهای این کلانشهر چه ماجراهایی هست.
می‌گویند «مشت نمونه خروار است» هر چند که این مثلی است که مدیران ایرانی دوست ندارند آن را بشنوند و آنها معتقدند اگر جایی در سیستم مشکلی پیدا شد، نباید آن را به تمام عملکرد مجموعه تعمیم داد. دیروز دو نفر از اعضای شورا حرف‌هایی زدند که بخشی از آنچه این روزها در شهرداری تهران و مشخصا ساخت‌وسازهای این حوزه می‌گذرد را نشان می‌دهد. «اقبال شاکری»، رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران در نشست خبری‌اش اعلام کرد که سالانه 1000پرونده در کمیسیون ماده100 بررسی می‌شود. این یعنی در بهترین حالت یک‌هزار تخلف ساختمانی در جریان ساخت‌وسازهای جدید هر ‌سال در تهران اتفاق می‌افتد. این کمیسیون علی‌القاعده باید با تخلفات ساختمانی در تهران برخورد کند اما به گفته شاکری «اغلب پرونده‌ها پس از اتفاق و ساخت‌وساز وارد کمیسیون ماده100 می‌شود و تقریبا اغلب پرونده‌ها با جریمه نقدی حل‌وفصل می‌شوند.» یکی از معدود مواردی که حکم تخریب دریافت کرد ساخت‌وساز آخرین طبقه بازار موبایل علاءالدین بود که شهرداری تهران مامورانش را با پتک و تبر فرستاد تا آن را تخریب کنند و کار درنهایت به شکستن شیشه‌های چند مغازه و ترک انداختن روی دکورهای آن ختم شد و هنوز که هنوز است حکم کمیسیون ماده100 درباره ساخت‌وسازهای غیرقانونی بازار موبایل ایران اجرا نشده است. شهرداری تهران اغلب به دلیل این‌که با دریافت جریمه چشم روی تخلفات ساختمانی می‌بندد مورد انتقاد قرار گرفته است، با وجود این رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران درخصوص این‌که چرا همیشه با پرداخت جریمه موضوع حل‌وفصل می‌شود، گفت: درآمدهای حاصله از کمیسیون ماده100 قابل توجه نبوده و شهرداری به این درآمدها متکی نیست اما از آنجایی که برخی از پروژه‌ها بعد اجتماعی پیدا می‌کند، نمی‌توانیم به قلع‌وقمع آن رأی بدهیم.
شاکری همچنین در مورد سرانجام پاساژ علاءالدین با بیان این‌که علاءالدین رأی بر قلع‌و‌قمع دارد، گفت: مسئول پاساژ به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و درحال حاضر پرونده در دیوان عدالت اداری قرار دارد اما ساختمان استحکام و پایان کار ندارد و حقوق کسبه را نیز رعایت نکرده است.
رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران در مورد مجتمع تجارت جهانی فردوسی نیز گفت: این سازه اشکال فنی دارد و براساس نظر سازمان نظام مهندسی مالک باید در راستای اصلاح سازه اقدام کند.
 تخفیف 60‌میلیارد تومانی
علاوه بر حرف‌های شاکری، دیروز محسن پیرهادی سخنگوی کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران هم خبرهایی درباره یک تخفیف چند 10میلیاردی را اعلام کرد.
به گفته او كمیسیون نظارت شورا از‌ سال ۹۳ نزدیك به ۷۰پرونده كلان ساخت‌وساز را با همكاری سازمان بازرسی شهرداری بررسی كرده است و بسیاری از این پرونده‌ها نیاز به اصلاح دارد و بیشتر این ساخت‌و‌سازها توسط بخش خصوصی درحال انجام است.
پیرهادی با بیان این‌که بیشتر تخلفات انجام‌شده به نحوه محاسبه عوارض بازمی‌گردد، گفت: در این پروژه‌ها پایین‌ترین نرخ عوارض دریافت شده است، به‌طور مثال تنها در یک مجتمع ۶۰‌میلیارد تومان به سرمایه‌گذار تخفیف دادند که با درخواست شورا، جواز ساخت این پروژه باطل شد تا مجددا این عوارض محاسبه شود و از جیب مردم تهران پولی به نفع برج‌سازان هزینه نشود. به گفته پیرهادی بیشتر این پروژه‌ها در مناطق ۱، ۲ و ۳ متمرکز است.
پیگیری‌های «شهروند» نشان می‌دهد ساختمانی که چنین تخفیف قابل توجهی برای آن در نظر گرفته شده، ساختمان بلندمرتبه‌ای در تهران است که قرار است کارکرد خدماتی داشته باشد. البته پیرامون آن فضاهای تجاری هم برای مالک یا مالکان این پروژه پیش‌بینی شده است.
در سال‌های اخیر شهرداری تهران علاقه زیادی به حمایت از هتل‌سازان، مال‌سازان و افرادی نشان می‌دهد که به دنبال سرمایه‌گذاری‌های سنگین برای ساخت مراکز تجاری و خدماتی بزرگ در تهران هستند. پیش از این بحث ساخت‌وسازهای مربوط به هتل اسپیناس2 در سعادت‌آباد تهران هم به موضوع چالش‌برانگیزی تبدیل شد که هفته‌ها دامن قالیباف را گرفت و دست آخر هم به طرح سوال یکی از اعضای شورا انجامید. حالا هم اگرچه پیرهادی می‌گوید شورای شهر تهران با ابطال جواز ساخت این برج، سازندگان آنها را ملزم به پرداخت قانونی عوارض‌شان کرده اما همچنان منتقدان شهرداری تهران می‌پرسند آیا مشت نمونه خروار نیست؟ و این‌که پشت پرده ساخت‌وسازهای عظیمی که در چند‌ سال اخیر به راه افتاده، هتل‌ها، پاساژها و مراکز عظیم تجاری و اداری دیگر، چه ماجراها و ناگفته‌هایی وجود دارد؟