شهروند| در فرهنگ و به تبع آن اقتصاد ایرانی ملک و مسکن نه یک کالای مصرفی بلکه کالایی سرمایه‌ای
به شمار می‌آید؛ به عبارت دیگر تورمی که به‌طور معمول هر سال درحال افزایش است به سرمایه‌گذار ایرانی به صورت سنتی آموخته که مطمئن‌ترین و حتی امن‌ترین راه حفظ ارزش دارایی و البته افزایش آن به مرور زمان سرمایه‌گذاری در بازار ملک و مسکن است. با همین تجربه تاریخی اولین آموزه اقتصادی برای تمام نسل‌ها جمع‌آوری نقدینگی برای خرید خانه و افزایش تعداد آن در صورت امکان برای درآمدزایی مطمئن است. به این ترتیب خانه‌دار شدن همیشه یک هدف و برنامه‌ریزی بلند یا کوتاه‌مدت به شمار می‌آمده است اما در سال‌های گذشته این آرزو کم‌کم تبدیل به رویایی شد که هر کسی قادر به تبدیلش به واقعیت نیست. یعنی پرواز قیمت ملک و مسکن باعث شد، قدرت خرید اکثریت از قیمت‌ها فرسنگ‌ها فاصله بگیرد. کارشناسان بازار می‌گویند در روزهایی که قیمت‌ها ناگهان شروع به رکورد زنی کرد حتی انبوه‌سازهایی که از چند برابر شدن دارایی‌هایشان بر سر ذوق آمده بودند به این رشد قیمت دامن زدند اما درنهایت دود این گرانی به چشم آنها هم رفت چون با فروش واحدهای قبلا ساخته شده امکان آغاز پروژه‌ای جدید و به سرانجام رساندن آن وجود نداشت. از سوی دیگر هم کاهش قدرت خرید مردم عملا بازار را وارد فاز رکودی کرد که هنوز هم ادامه دارد البته با این تفاوت که به گفته حرفه‌ای ها، رکود امروز بیشتر انتظاری است یعنی فروشنده‌ها منتظر افزایش احتمالی قیمت‌ها هستند و خریداران امیدوار به
کاهش آن.
سیاست‌های مسکنی که شکست خورد
در این میان دست‌کم سیاستگذاری‌های دولتی در سال‌های گذشته سرانجام چندان روشنی نداشته است. دولت نهم و دهم برای خانه‌دار شدن مردم و به‌خصوص دهک‌های پایین جامعه بزرگترین طرح عمرانی دهه گذشته را آغاز کرد اما بعد از تب‌وتاب و هیجان اولیه، عایدی کشور از هزاران میلیاردی که هزینه شد، تنها افزایش شدید پایه پولی بود و نرخ تورم 40درصدی ضمن این‌که هزاران واحد مسکن مهر ساخته‌شده هم روی دست دولت ماند. به این ترتیب میراث دولت جدید از سلف خود پروژه بزرگی بود که نه می‌توانست تن به ادامه اجرایش دهد، نه قادر بود آن را متوقف کند.
افزایش قدرت خرید در دستورکار دولت
در چنین شرایطی اولین قدم توقف ثبت‌نامه‌های جدید بود تا بلکه همین میزان تعهد بالاخره به‌سرانجام برسد. دولت بعد از آن از طرح خود برای جایگزینی مسکن اجتماعی به جای مسکن مهر خبر داد که البته هنوز در قالب طرح باقی مانده است. سیاست جدیدتر در این خصوص هم افزایش قدرت خرید مردم به نظر می‌رسد یعنی افزایش تسهیلات خرید از سوی بانک‌ها.
این تصمیم البته منتقدانی دارد، کسانی که معتقدند با این رقم‌ها کسی در کلانشهرها نمی‌تواند صاحب‌خانه شود آن هم با اقساطی که خارج از توان همه به نظر می‌رسد، ضمن این‌که بانک‌ها که برای پرداخت تسهیلات همیشه دست خالی داشتند احتمالا توان پرداخت این گروه از تسهیلات را هم نخواهند داشت از همه بدتر این‌که احتمال می‌رود تزریق این میزان از نقدینگی، دوباره نرخ تورم را در مسیر صعود قرار دهد.
با این همه به نظر می‌رسد دولت خوش‌بین و امیدوار است که با افزایش وام خرید مسکن و رونق این بازار، به تدریج موتور نیمه‌روشن اقتصاد کشور هم روشن شود و این رونق به دیگر بخش‌ها هم انتقال یابد.
اقساط وام مسکن به اندازه اجاره‌خانه
علی آخوندی وزیر راه و شهرسازی هم معتقد است مردم توان پرداخت اقساط وام خرید مسکن 80میلیون تومانی را خواهند داشت یعنی این‌که اقساط از اجاره بهای پرداختی مردم بیشتر نخواهد بود البته برای به نتیجه رسیدن سیاست‌گذاری جدید باید الگوی مصرف هر تهرانی 75 متر و در شهرستان‌ها 100 متر رعایت شود. وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در یک خانواده متوسط باید حاصل یک عمر تلاش تملک یک مسکن باشد. در این حوزه فرمولی را ارایه خواهیم کرد که اقشار متوسط جامعه با سرمایه اندک نسبت به تأمین مسکن اقدام کنند.
بانک مسکن باید بانک توسعه‌ای شود
البته تمام پیش‌بینی‌های وزیر مسکن تنها در شرایطی امکان‌پذیر خواهد بود که سیستم بانکی توان یا دست‌کم تمایل برای همکاری و پرداخت این تسهیلات را داشته باشد. آخوندی در این خصوص توجه ویژه خود را روی بانک تخصصی این حوزه یعنی بانک مسکن قرار داده و معتقد است بانک مسکن باید ماموریت خود را به‌عنوان یک بانک توسعه‌ای تغییر دهد چون میزان موفقیت بانک‌های توسعه‌ای در این کشور‌ها با میزان سوددهی آن سنجیده نمی‌شود، بلکه موفقیت این بانک‌ها در میزان اجرای سیاست‌های توسعه‌ای دولت است. او وضع بانکی کشور را بحرانی و حساس توصیف کرد و افزود: لازم است قدرت وام‌دهی بانک‌ها به دوبرابر افزایش پیدا کند. آخوندی با اشاره به مشکل دارایی سمی بانک‌ها و عدم وجود رقابت در نظام بانکی به‌عنوان یکی از مشکلات نظام پولی کشور اظهار کرد: نتیجه این امر مطالبات غیرجاری است که وضع بانک‌ها را نابهنجار کرده است. وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: سوال ما این است در شرایط موجود که برخی سهامداران بانکی سود دارایی سمی را دریافت می‌کنند و خود در دارایی غیرجاری ذینفع هستند و می‌توانند با استفاده از شرایط غیررقابتی سود کسب کنند، چرا باید افزایش سرمایه بانکی را امری مثبت بدانند. وی افزود: در شرایط موجود عدم‌افزایش سرمایه بانکی فرصتی برای افراد سودجو است که از شرایط نیمه‌انحصاری استفاده کرده و با تعیین قیمت و تحمیل آن به خریدار سود سمی دریافت کنند. نکته دیگر این‌جا است که آیا در شرایط فعلی افزایش سرمایه بانک می‌تواند کمکی به تغییر وضع سرمایه‌های سمی کند که پاسخ خیر است، چرا که افزایش سرمایه بانکی در این شرایط دارایی‌های سمی را افزایش می‌دهد. او ادامه داد: فکر نمی‌کنم از طریق دستورالعمل و شکایت دادگاهی رسیدگی به این دارایی‌ها امکان‌پذیر باشد و پینگ‌پنگ بین دستگاه‌ها تکلیف دارایی‌های سمی را روشن کند.
بودجه برای عمران نداریم
آخوندی وضع توزیع یارانه و نحوه اجرای قانون هدفمندسازی را عاملی برای از دست دادن قدرت تعادل‌بخشی بودجه دولتی دانست و افزود: درحال حاضر بودجه دولتی نمی‌تواند در بخش عمرانی به‌عنوان اهرم عمل کند، چرا که تمام درآمد عمومی کشور صرف پرداخت حقوق و یارانه می‌شود و بخش اندکی از آن به صورت نامنظم و غیرمعین به عمران تخصیص
پیدا می‌کند.