شهروند| نمی‌توان تعیین نرخ سود بانکی را به بازار واگذار کرد؛ باید قبول کرد که شرایط فعلی اقتصاد کشور آن‌قدر طبیعی نیست که بتوان نرخ‌ها را به بازار واگذار کرد. این جمله، اتمام حجت مقام دوم بانک مرکزی با کسانی بود که این روزها صحبت از آزادسازی نرخ سود می‌کردند. اکبر کمیجانی که درباره سیاست‌های پولی و ارزی کشور و در رویداد سالانه این موضوع شرکت کرده بود همزمان از عدم رعایت نرخ سود در برخی موسسات بار دیگر گلایه کرد و در هشداری جدی‌تر از همیشه گفت که اخطار به بانک‌هایی که از دستورالعمل شورای پول و اعتبار سرپیچی می‌کنند شروع شده و در صورت لزوم رسانه‌ای خواهد شد.
او خطاب به برخی بانک‌ها که از نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار سرپیچی می‌کنند، اعلام کرد: برخورد با این بانک‌ها از طریق اخطار دادن به آنها شروع خواهد شد و در صورت لزوم رسانه‌ای می‌شوند زیرا این‌گونه اقدامات برای آنها بسیار پرهزینه است.
قائم‌مقام بانک مرکزی در دومین روز از بیست‌وپنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی همچنین از تدابیری خبر داد که بانک مرکزی با استفاده از نظرات کارشناسی در پیش گرفته و سعی دارد تا با کمک بانک‌ها نرخ سودی تعیین شود که کمترین آسیب را به اقتصاد کشور وارد کند. اکبر کمیجانی به مردم توصیه کرد، فریب دریافت نرخ سود بالاتر را نخورند، زیرا اصل سرمایه ممکن است در خطر باشد زیرا بانک مرکزی هیچ تضمینی مقابل عملکرد موسسات غیرمجاز ندارد.
اقدامات تنبیهی برای اضافه برداشت بانک‌ها
کمیجانی در ادامه به افزایش اضافه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال گذشته و نقش عمده آن در افزایش پایه پولی اشاره کرد و گفت: البته بخش اعظمی از این اتفاق به دلیل ادامه سیاست‌های نه چندان کارشناسی گذشته بوده و با توجه به تعهداتی که برعهده بانک‌ها قرار گرفت و آنها نیز به دلیل مضیقه مالی نتوانستند از پس آن برآیند ناچار به استفاده از منابع بانک مرکزی و اضافه برداشت شدند که بدهی آنها را افزایش داد. وی گفت: بخش دیگری از افزایش بدهی بانک‌ها مربوط به اوراق مشارکت منتشر شده در سال‌های گذشته بود که سررسید آنها فرا رسیده و بانک‌ها نیز باید برای پرداخت تعهدات خود بخشی از آن را از طریق اضافه برداشت
تأمین می‌کردند. قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان این‌که جهت‌گیری‌های مناسبی برای ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها در دستورکار بانک مرکزی قرار دارد، گفت: درعین‌حال بانک‌های متخلف یا منحرف از چارچوب تعیین شده مورد تنبیه قرار خواهند گرفت. وی با اشاره به ادامه سیاست بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم و ساماندهی نرخ ارز، تصریح کرد: با توجه به اثر مستقیم تورم در نرخ ارز همچنان اولویت اول بانک مرکزی، مهار نرخ تورم خواهد بود و پیش‌بینی می‌کنیم که تا پایان سال این نرخ را به کمتر از 15درصد کاهش داده ولی در رابطه با نرخ ارز با توجه به کاهش قابل توجه نوسان آن در سال گذشته و ادامه این سیاست در سال جاری پیش‌بینی می‌کنیم که تا پایان سال با تضعیف 2 تا 3درصدی همراه باشد. قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به این‌که سرمایه در گردش صنعت در مرز 81درصد و بنگاه‌های متوسط در مرز 61درصد مدنظر است، تصریح کرد: اوراق مشارکت نزد بانک‌ها در سال 93، 198هزار میلیارد بوده است. به گفته کمیجانی، در دو ماه اخیر نیز 3.9درصد نرخ ارز تضعیف شده که آرامش در بازار مشاهده می‌شود.