سیدعلی مدنی‌زاده، مدیر گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: سهم بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی درحال بالا رفتن است و این موضوع مانند مین زیر خاک بوده که بحران ایجاد می‌کند. وی با ارایه مقاله سیاستی اصلاحات تورم یک‌رقمی در دوران گذار در بیست‌وپنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی اظهار داشت: مهم‌ترین مسأله در رابطه با حفظ و تثبیت نرخ تورم اجماع و تصمیم است و در مراحل بعدی استقلال بانک مرکزی پاسخگو نیست و مسئولیت‌پذیری، تغییر ساختار و شفافیت، ارتقای توان فنی و تغییر قوانین پولی و بانکی از دیگر موارد است. وی با بیان این‌که از‌ سال 80 تا 92 بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته است، تصریح کرد: از ‌سال 86 تاکنون بدهی دولت به بانک مرکزی مرتب کاهش یافته اما بدهی شرکت‌ها به بانک مرکزی رشد سرسام‌آوری داشته است و همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز افزایش نشان می‌دهد. به گفته وی، سهم بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی درحال بالا رفتن است و این مانند مین زیر خاک بوده که می‌تواند بحران شدیدی ایجاد کند، همچنین خطر و بحران مربوط به مطالبات غیرجاری به نسبت ذخیره‌گیری مشاهده می‌شود.