شهروند| در فهرست مشکلات اقتصاد ایران می‌توان از دو سر فصل مهم نام برد؛ اول اتکا به تک‌محصول نفت و دوم بانک‌محوری. یعنی گذشته از این‌که منابع خزانه کشور از محل فروش نفت تأمین می‌شود، اقتصاد ایران به شدت بانک‌محور است. به‌خصوص وقتی پای تأمین مالی به میان می‌آید و شبکه بانکی از مطالبات خود می‌گوید و بخش تولید از ندادن تسهیلات! طنز این مشکلات هم زمانی عیان می‌شود که بدانیم براساس آخرین اطلاعات موجود، بدهی دولت به بانکها در مرز ۱۰۰هزار میلیارد تومان قرار گرفته و هم‌اکنون بدهی دولتی‌ها از مطالبات معوق پیشی‌گرفته است. این گزاره بدین معنی است که از یک سو دولت به شبکه بانکی و از سویی دیگر به تولیت بانک مرکزی طلبکار است و مطالبات معوق دارد. حالا مسئولان بانک مرکزی و وزیر اقتصاد یکی از برنامه‌های خود را بازپرداخت بدهی دولت به بانکها عنوان می‌کنند اما رشد 29.5درصدی این بدهی در 11ماهه منتهی به بهمن93، نشان داده که حجم کل بدهی دولت به بانکها به 98هزار و 217میلیارد تومان رسیده و زنجیره به هم پیوسته مشکلات این حوزه تشدید شده است. بدهی دولت به مجموعه بانک‌های دولتی و خصوصی بخش قابل توجهی از منابع نظام بانکی را قفل کرده و تاکنون دولت برنامه مشخص و مناسبی برای نحوه بازپرداخت این بدهی‌ها به بانکها ارایه نکرده است. حالا عجیب نیست که مشکلات سیستم بانکی بیش از هر مشکلی به چشم آید زیرا این بیماری به دیگر بخش‌ها سرایت کرده و درحالی‌که نقدینگی بالایی در اقتصاد شناور است، کمبود نقدینگی اقتصاد را رنجورتر از همیشه کرده است.
بانکها هم قربانی هستند
مهدی تقوی اقتصاددانی است که درباره این موضوع معتقد است بانکها معلول مشکلات اقتصادی هستند، نه عامل ایجاد آنها. او در این خصوص به «شهروند» گفت: ریشه مشکلات این روزهای نظام بانکداری و به تبع آن اقتصاد کشور به دوران دولت قبل برمی‌گردد یعنی به روزهایی که نرخ تورم حدود 40درصد بود اما بانکها موظف بودند تسهیلات خود را با سود 23درصد به گروهی خاص بدهند، جالب‌تر این‌که دریافت‌کنندگان این تسهیلات ارزان هم با همین نقدینگی هر نوع کالایی ازجمله مسکن خریدند و از محل این سرمایه‌گذاری سود کلانی به دست آوردند، اما حاضر نشدند بدهی خود را به بانکها بپردازند. او با اشاره به این‌که همه مشکلات اقتصادی با اجرای سرهم‌بندی شده و ناقص هدفمندی یارانه‌ها آغاز شد، تصریح کرد: امروز با کاهش نرخ تورم بالاخره تصمیم بر این قرار گرفت تا راه‌حل اقتصادی معقولی انتخاب شود. به این ترتیب نرخ سود تسهیلات چند‌درصد بیشتر از سود سپرده‌ها و سود سپرده‌ها چند‌درصد بیشتر از نرخ تورم تعیین شده‌است که روشی عقلایی به نظر می‌رسد.
دولت دهم مقصر است نه یازدهم
اما پرسش اصلی در این بخش این است که دولت برای این معضل پیچیده چه توضیحی دارد؟ در تازه‌ترین توضیح، روز جمعه بانک مرکزی درباره دلایل افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی توضیحی روی سایت خود منتشر کرد. در این توضیح علاوه بر اشتباهات دولت گذشته در حوزه اقتصاد تأکید شد: عدم رعايت اصول علمي و تجارب قبلي و اتخاذ سياست‌هاي ناسازگار و ناهماهنگ در دولت دهم به رشد اقتصادي منفی، رشد سرمايه‌گذاري به شدت منفي و نگران‌کننده، تورم بالا، رشد نقدينگي فزاينده و عمدتا بر پايه رشد پايه پولي، بي‌ثباتي بازارهاي مالي، کاهش ارزش پول ملي به يک‌سوم و بي‌ثباتي و نااطميناني گسترده در اقتصاد منتهی شده است.
بانک مرکزی که به تازگی مدیر روابط عمومی‌اش تغییر کرده است در واکنشی سریع به خبرها نوشت: يکي از مهم‌ترين مسائل، تزريق گسترده پول پرقدرت بانک مرکزي به دستور دولت و از کانال بانک مسکن به مسکن مهر بود که زمينه‌ساز رشد محسوس نقدينگي در اقتصاد و عمدتا از محل رشد پايه پولی شد و پيامدهاي منفي آن در کاهش ارزش پول ملي و تورم افسارگسيخته و تضعيف فعاليت‌هاي اقتصادي به خوبي نمايان شد. در مقابل، دولت به منظور حفظ ثبات بازار ارز، به تزريق حراج‌گونه ذخاير طلا و ارز کشور در قالب توزيع توأم با رانت ارز در ميان صرافي‌ها و پيش‌فروش سکه متوسل شد که البته چون سياستي معطوف به معلول بود و نه علت، توفيقي نيز نصيب دولت نشد و نوسانات نرخ ارز به شدت افزايش يافت که خود به بروز مشکلاتی در شاخص‌هاي کليدی اقتصاد ازجمله رشد اقتصادی، سرمايه‌گذاری، نرخ تورم و رفاه خانوار منجر شد.
رشد بدهی بانکها
پایه پولی را بالا برد
در این گزارش آمده است: در مجموع، طی سال گذشته تمامی اجزای پايه پولی به استثنای بدهی بانکها به بانک مرکزی، داراي رشد منفي بوده است. به عبارت ديگر تنها عامل رشد پايه پولي، رشد بدهي بانکها به بانک مرکزي بوده است البته درخصوص افزايش بدهی بانکها به بانک مرکزی نيز بايد به اين نکته توجه داشت که بخش عمده‌ای از افزايش مزبور، به افزايش اضافه برداشت بانکها ارتباط می‌یابد که افزايش آن ريشه در عوامل مختلفي داشته است. بخشي از آن به حمايت بانکها از بخش کشاورزي و خريد تضميني محصولات بازمي‌گردد، بخشي از آن به بازپرداخت اوراق مشارکت فروخته شده قبلي که سررسيد شده‌اند ارتباط دارد و بخشي نيز به تنگناهاي اعتباري برخي بانکها به دلايل مختلف و نهايتا بخش مهمی از آن هم مربوط به بانک‌هاي غيردولتي است یعنی به دليل برخوردهاي انضباطي بانک مرکزي با برخي از بانکها ازجمله ايجاد محدوديت بر مبلغ چک‌هاي صادره ایجاد شده است.
البته همه مشکلات سیستم بانکی به بدهی آنها به بانک مرکزی خلاصه نمی‌شود و مهم‌تر این‌که شخص وزیر اقتصاد هم در میان همان منتقدانی قرار دارد که دل خوشی از عملکرد نظام بانکداری ندارند.
انتقاد وزیر از رقابت بی‌منطق بانکها
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد با نقد رقابت بی‌منطق و ناسالم در بانکها و موسسات پولی کشور با اشاره به نقش نظام تأمین مالی و نظام بانکی در رشد اقتصادی گفت: پایین بودن رشد اقتصادی، نوسانات شدید رشد اقتصادی و نقش اندک و ناچیز رشد بهره‌وری ازجمله ویژگی‌های فرآیند رشد اقتصادی در ایران است.
وزیر اقتصاد با بیان این‌که مشکل تأمین مالی به‌عنوان بزرگترین مشکل در اقتصاد کشور مطرح است، بیان داشت: بانک‌محور بودن نظام تأمین مالی ما باعث شده همه تقاضاها به سمت نظام بانکی معطوف شود و اگر بخواهیم برای رفع این تنگنای مالی به چاپ پرقدرت پول توسط بانک مرکزی متوسل شویم، نتیجه‌ای جز تشدید تورم نداریم. وی حجم محدود منابع قابل وام‌دهی و نیز نرخ سود بالا را ازجمله مشکلات نظام بانکی کشور برشمرد و افزود: کمبود سرمایه، مطالبات معوق، مطالبات بانکها از دولت و دارایی‌های مازاد، قدرت وام‌دهی بانکها را به شدت کاهش داده است. طیب‌نیا همچنین رقابت بی‌منطق و ناسالم در بانک‌های کشور را که ریشه آن هم در موسسات مالی غیرمنضبط و بدون مجوز و حتی دارای مجوز است از دیگر مشکلات نظام بانکی عنوان و تأکید کرد: از یک طرف باید در حوزه اصلاح ساختار نظام بانکی و افزایش توان وام‌دهی بانکها برنامه‌ریزی کنیم و از سوی دیگر انتظار داریم با اعمال نظارت موثر بانک مرکزی و قوه‌قضائیه و مجلس شورای اسلامی جلوی فعالیت بخش غیرمنضبط گرفته شود و دولت نیز در این زمینه مصمم است.
شاخه‌ای که روی آن نشسته‌ایم را نباید ببریم
علی ربیع‌زاده عضو سابق هیأت‌مدیره بانک صادرات هم درخصوص قرار گرفتن بانکها در مقام متهم ردیف اول پرونده مشکلات اقتصادی ایران به «شهروند» گفت: بانکها تنها تکه‌ای از کل اقتصاد ایران هستند و چنین ادعایی فقط به معنای این است که شاخه‌ای که روی آن نشسته‌ایم را با دست خود ببریم.
او افزود: در شرایط سخت اقتصادی امروز، نیازمند تصمیم‌گیری‌های جسورانه هستیم به‌عنوان مثال مدیران نباید ترجیح بدهند مانند مدیران گذشته درخصوص معوقات سکوت کنند و خود را در معرض خطر قرار ندهند. او ادامه داد: همه آنچه گفته شد به معنای تبرئه کامل بانکها از همه اشتباهات نیست اما بد هم نیست به این نکته هم توجه شود که در طول این سال‌ها چند مدیر و عضو هیأت‌مدیره غیربانکی به این سیستم اضافه شده‌اند.
ربیع‌زاده خاطرنشان کرد: واقعیت این است که در مقابل همه انتقادها مدیران بانکی به دو گروه تقسیم می‌شوند. اول گروهی که اصولا وقت نمی‌کنند به این شبهات پاسخ دهند و دوم گروهی که از پاسخگویی به دلایل مختلف هراس دارند. به عبارت دیگر مدیران بانکی به دلیل بعضی از معذوریت‌ها نمی‌توانند مانند کارشناسان اقتصادی یا نمایندگان مجلس پشت تریبون قرار بگیرند و بدون نگرانی انتقاد و افشاگری کنند. آنها به دلایل مختلف نمی‌توانند به همین منتقدان هم بگویند که گروهی از تسهیلاتی که بازپرداخت نمی‌شود با سفارش و اصرار گروهی از خود آنها پرداخت شده است. مدیران بانکی به خاطر همین ملاحظه‌کاری‌ها سکوت می‌کنند و مردم هم این سکوت را به حساب پذیرش خطا می‌گذارند.
سیف دفاع کرد
ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی هم البته در مقام دفاع معتقد است که عامل بخشی از این مشکلات تمرکز تأمین سرمایه بر سیستم بانکی است. او تصریح کرد: تنها روش تأمین سرمایه، مراجعه به نظام بانکی نیست؛ بلکه سرمایه‌‌گذاری‌‌های بلندمدت و بنگاه‌‌های بزرگ باید از سایر روش‌‌ها تأمین سرمایه شوند.
سیف در ادامه با اشاره به برآورد اولیه توان تسهیلات‌دهی بانکها به بخشهای مختلف اقتصادی طی سال ۹۳ که حدود ۲۸۰هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، گفت: در سال گذشته با رشد 44.5درصدی، ۳۴۱هزار میلیارد تومان به بخشهای مختلف اقتصادی تسهیلات اعطا شد که سهم بخشهای تولیدی ۵۰.۵درصد بود که سهم این فعالیت‌ها از تولید ناخالص داخلی کشور بدون احتساب نفت، در ۹ ماهه سال ۹۳ در حدود ۴۰درصد بوده که نشان‌دهنده عملکرد مناسب نظام بانکی در تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی است. او با اعلام این‌که ارزش افزوده بخش صنعت و معدن بدون نفت در ۹ ماهه ابتدای سال گذشته 20.7درصد بود، گفت: ۶۰درصد کل منابع بانکها در سال گذشته به سرمایه در گردش اختصاص یافت.