کامبیز نوروزی حقوقدان
قانون حمایت خانواده چه از زمان تصویب آن در اسفند 1391 و چه در زمان دریافت لایحه آن (که از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد تنظیم شده بود) توسط مجلس شورای اسلامی، حرف و حدیث‌های زیادی به دنبال داشته است. سوالی‌که درباره این قانون مطرح بوده و هست میزان برخورداری زنان از حمایت در چارچوب این قانون است. این سوال گاهی چنان تند و به این شکل مطرح شده (و هنوز هم می‌شود) که آیا این قانون حقی برای زنان قایل است، تا از قِبَل اجرای آن، استیفا شود؟
پاسخ به این سوال هر چند ممکن است از زوایای مختلف متفاوت باشد اما تصور من این است که اصولا چنین تعریف و نگاهی (که در متن و پنهان سوال فوق وجود دارد) راهگشا نیست و به این بستگی دارد که ما، کلمه حمایت را چگونه تفسیر کنیم و چه توقعی در ساختار اجتماعی و قانونی از کلمه حمایت از زنان داشته باشیم. نکته مهم این است که به دلیل تحولات آرام و گسترده در جامعه زنان در ایران، به‌تدریج دیدگاه و الگوهای فرهنگی به حضور زنان درحال تغییر و دگرگونی است. این واقعیت را باید متذکر شد که این تغییرات آرام و تدریجی ولی عمیق است. این تغییرات در حوزه‌های آموزشی، اشتغال، نظام اخلاقی و ارزشی و بسیاری از حوزه‌ها دیده می‌شود. اصولا تغییرات‌اجتماعی به فوریت در نظام‌اجتماعی انعکاس پیدا می‌کند اما انعکاس تغییرات اجتماعی در نظام حقوقی زمانبر و تقریبا طولانی‌مدت است. ما، باید به این مسأله توجه کنیم که حمایت را چگونه تفسیر می‌کنیم و چه تعریفی از آن در ذهن خود داریم. البته واقعیت این است که اینطور نیست که زنان به حقوق خود آگاه نباشند. به اتکا تجربه حرفه‌ای‌ام، زنان در گروه‌های اجتماعی مختلف از حقوق خود آگاهی دارند اما نکته مهم این است که نهاد خانواده براساس قوانین شکل نمی‌گیرد. به‌عنوان مثال در مسأله ازدواج، قانون دخالتی ندارد بلکه روابط زوجین باعث شکل‌گیری خانواده می‌شود و در ادامه زندگی نیز روابط عاطفی و انسانی موجب دوام و آرامش خانواده یا بالعکس موجب بحران و فروپاشی آن می‌شود. درواقع در میان نهادهای اجتماعی، نهاد خانواده ذاتا غیرحقوقی است و در شرایط معمول روابط بین اعضای خانواده و زن و شوهر براساس مفاد قوانین نیست برای مثال در یک نهاد حقوقی و اجتماعی مثل تجارت از همان ابتدا همه‌چیز قانونی است و طرفین براساس توافقات قانونی با هم رفتار می‌کنند. در خانواده زن و شوهر کاری به قانون ندارند و در شرایط عادی صحبت از قانون مدنی و حمایت از خانواده ندارند. سخن از قانون و حقوق زمانی پیش می‌آید که بحث طلاق پیش می‌آید و روابط بحرانی است و زوجین به مرز جدایی رسیده‌اند و آنجاست که پای قانون به میان می‌آید. در جامعه امروزی ما، با این‌که مسائل حقوقی تخصصی شده‌اند اما شاهدیم که زنان به حقوق خود آگاه هستند و تنها در شرایط خاصی است که زنان موفق به احقاق حقوق خود نمی‌شوند. به‌عنوان نمونه مواقعی که به دلیل پاره‌ای از مسائل فرهنگی که زنان در خانه پدری داشته‌اند یا عدم حمایت از ناحیه خانواده پدری، به راحتی نمی‌توانند به طلاق بیندیشند. در حال حاضر بعضی زنان به دلیل نداشتن حامی مالی یا نداشتن شغل برای این‌که دچار بحران اقتصادی در زندگی نشوند و با معضلات بعدی روبه‌رو نشوند در مسأله طلاق دست و پایشان بسته است. به اعتقاد من این قانون نیست که از خانواده‌ها حمایت می‌کند بلکه شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر نهاد خانواده تاثیرگذار هستند و به صراحت می‌توان گفت شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام خانواده به مراتب بیشتر از قانون تأثیر می‌گذارند. خانواده در جامعه‌شناسی حقوقی، نهادی است که ذاتش حقوقی نیست. دادگاه ذاتا نهادی حقوقی است به‌عنوان مثال تحولات اجتماعی بر نهاد خانواده تأثیر می‌گذارد. سن ازدواج در جامعه افزایش یافته و این مسأله ناشی از تغییرات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است و با این‌که قانون سنی را برای ازدواج درنظر گرفته اما نمی‌تواند در این مقوله وارد شود. بحران‌های اقتصادی در هر جامعه و کشور، بر ثبات خانواده اثر می‌گذارند و باعث ایجاد بحران در خانواده می‌شوند و این بحران‌ها در خانواده‌ها سبب افزایش آمار طلاق در کشور می‌شوند و در این میان کاری از دست قانون برنمی‌آید. درحالی‌که دو انسان نمی‌توانند یکدیگر را دوست داشته باشند یا حاضر به ادامه زندگی با هم نیستند یا حتی اگر نمی‌توانند زندگی آرامی با هم داشته باشند، قانون نمی‌تواند آنها را محکوم به دوست داشتن یا آنها را مجبور به ادامه زندگی کند. درحقیقت در زمینه اینگونه مسائل خانواده تأثیر شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیشترین تأثیر را دارند.