آرمین منتظری روزنامه نگار
محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه ایران دو روز پیش عنوان کرد که «مصاحبه آژانس با دانشمندان هسته‌ای ایران در دولت قبل انجام شده بود». این سخنان ظریف با واکنش‌هایی روبه‌رو شد. دفتر رئیس دولت قبل و همچنین رئیس سابق سازمان انرژی اتمی سخنان ظریف را تکذیب کردند و مدعی شدند که هیچ مصاحبه‌ای با دانشمندان هسته‌ای در دولت قبل انجام نشده است. سوالی که ایجاد می‌شود این است که آیا محمدجواد ظریف، با این سخن قصد داشته بگوید صدور چنین اجازه‌ای از سوی دولت قبلی را ارزش‌گذاری کرده و ضعف یا عملکرد ناصوابی را به دولت قبل نسبت دهد؟ با تکذیبیه‌ای که از سوی دفتر رئیس دولت قبل منتشر شده است و همچنین سخنان فریدون عباسی رئیس سابق سازمان انرژی هسته‌ای در رد سخنان ظریف، این‌گونه می‌توان نتیجه گرفت که معترضان به سخنان ظریف، چنین نیتی را از او مستفاد کرده‌اند. گویی قرار است که این مضمون در افکار عمومی القا شود که تیم مذاکره‌کننده فعلی برای نخستین‌بار است که بحث مصاحبه با دانشمندان و افراد دخیل در برنامه هسته‌ای ایران را مطرح کرده و از این جهت مستحق شماتت است!
اما شب گذشته، عباس عراقچی، معاون وزیر امورخارجه ایران در گفت‌وگویی ویژه خبری شرکت کرد و توضیحات مهمی درباره پروتکل الحاقی، نحوه اعطای دسترسی به بازرسان آژانس و بحث موسوم به PMD ارایه کرد. در این گفت‌وگوی صریح، اگرچه مسائل مختلفی مطرح شد اما آن بخش از سخنان عراقچی که درباره موضوع PMD که مربوط به ادعای فعالیت‌های نظامی هسته‌ای ایران در گذشته است، می‌تواند بسیاری ابهامات را مرتفع کند. عراقچی در پاسخ به سخنان مجری برنامه درباره بخش PMD گفت: «ما برای حل مشکل اقدامات ادعایی شرایطی ایجاد کرده‌ایم که در چارچوب رسیدن به توافق نهایی، این مشکل PMD نیز حل شود. ما به راه‌حل‌هایی رسیدیم که در تهران مورد توافق قرار نگرفت. آنها گفتند لیستی را داریم که دسترسی به این افراد و مکان‌ها داده شود که این اجازه در تهران داده نشد. مقام معظم رهبری وارد شدند و دستور دادند این کار انجام نشود.» عراقچی در این بخش از سخنانش به وضوح به بحث «دسترسی به افراد» اشاره و عنوان می‌کند که این مسأله از سوی مقام معظم رهبری مورد موافقت قرار نگرفت.
واقعیت امر این است که اساسا دسترسی به افراد دخیل در برنامه هسته‌ای در پروتکل الحاقی لحاظ شده است و کشوری که پروتکل الحاقی را قبول می‌کند، این امر را نیز می‌پذیرد. اما نکته مهم در این میان دلیل مخالفت مقام معظم رهبری در مورد مصاحبه آژانس با دانشمندان هسته‌ای ایران است. به نظر می‌رسد که ایشان با توجه به تجربیات تلخ گذشته که در نتیجه مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای ایران و دریافت اطلاعات آنها از سوی آژانس رخ داد، دیگر مایل نیستند کشور از یک سوراخ دو بار گزیده شود. نگاهی به گزارش‌های پیشین آژانس به وضوح نشان می‌دهد که بازرسان آژانس در سفرهایی به تهران با برخی از افراد دخیل در برنامه هسته‌ای ایران دیدار و مصاحبه کرده‌اند. نتیجه اما چه شد؟ ایران با چنین اقدامی درصدد جلب اعتماد آژانس و کمک به روند راستی‌آزمایی بود اما این اقدام توأم با حسن‌نیت ایران با سیاسی‌کاری‌های آژانس نه‌تنها موجب جلب اعتماد نشد، بلکه درز اطلاعات محرمانه برنامه هسته‌ای و افشای نام دانشمندان هسته‌ای ایران از سوی آژانس را به دنبال داشت. اقداماتی که در همان زمان نیز به شدت مورد اعتراض ایران واقع شد. درنهایت اما ترورهایی علیه برخی از دانشمندان هسته‌ای کشور انجام شد و اطلاعات هسته‌ای ایران از کانال آژانس درز کرد. شاید به همین دلیل باشد که رهبر انقلاب از این مصاحبه با لفظ «بازجویی» یاد کردند. با چنین تجربه تلخی، بدیهی و کاملا طبیعی است که رهبری نظام نخواهند آزموده را بار دیگر بیازمایند.
بنابراین باید سیاسی‌کاری را کنار گذاشت و صراحتا عنوان کرد که این‌گونه نیست که مسأله مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای ایران برای نخستین بار از سوی تیم مذاکره‌کننده فعلی مطرح شده باشد. در گذشته و در شرایطی نظام به این نتیجه رسید که اجازه چنین کاری را بدهد اما در شرایط فعلی اجازه چنین کاری منتفی اعلام شده است. نکته دیگر این‌که افکار عمومی درخصوص چرایی اتخاذ چنین تصمیمی از سوی نظام، باید آگاه و مطلع شود. چه خوب بود اگر سازمان انرژی هسته‌ای درهای نمایشگاه «خرابکاری هسته‌ای» را به روی عموم باز می‌کرد تا مردم بدانند که در طول سالیانی که برنامه هسته‌ای ایران در جریان است، چه خرابکاری‌ها و جاسوسی‌هایی به طرق مختلف درخصوص برنامه هسته‌ای کشور به اجرا گذاشته شده است. در چنین شرایطی ایران حق دارد درخصوص تصمیماتی که اتخاذ می‌کند، بسیار محتاطانه عمل کند. کوتاه سخن این‌که صورت مسأله بسیار ساده است. زمانی مصاحبه‌هایی انجام شد اما کشور نتیجه مثبتی از این مصاحبه ها نگرفت بلکه آسیب هم دید و امروز سیاست بر این قرار گرفته است که مصاحبه‌ها و دسترسی به افراد ممنوع اعلام شود.