روزنامه انگلیسی دیلی‌میل در گزارشی نوشت: بانک ملت ایران خواستار پرداخت غرامت 2.3‌میلیارد پوندی برای از دست رفتن مبادلات تجاری و خسارت به سابقه این بانک از سوی دولت انگلستان به علت نقض قوانین حقوق بشر شده است. بانک ملت خواستار پرداخت غرامت برای از دست رفتن مبادلات تجاری و خسارت به سابقه این بانک به علت تصمیم وزارت خزانه‌داری انگلیس در تحمیل تحریم علیه این بانک در‌ سال 2009 شده است که به موجب این تحریم شرکت‌های انگلیسی از انجام مبادلات تجاری با این بانک ایرانی منع شدند. بانک ملت، بزرگترین بانک خصوصی ایران تمام اتهامات علیه خود را رد و اعلام کرده است، وزارت خزانه‌داری انگلیس همچنین با وزرای دیگر کشورها در بروسل لابی کرده است تا ممنوعیت‌های وسیعی از سوی اتحادیه اروپا علیه این بانک اعمال شود. این ممنوعیت در‌سال 2013 به دنبال رأی دادگاه عالی انگلیس و دادگاه عالی اتحادیه اروپا برداشته شد. هر دو این دادگاه‌ها حکم دادند که تحریم بانک ملت غیرقانونی بوده است و قوانین کنوانسیون حقوق بشر اروپا را نقض کرده است. دادگاه عمومی اروپا در لوکزامبورگ نیز بر عدم توانایی وزارت خزانه‌داری انگلیس مبنی بر فراهم کردن مدارک لازم که نشان دهد بانک ملت از برنامه هسته‌ای و موشکی ایران حمایت کرده است، حکم داد. بانک ملت خواستار پرداخت خسارت برای آنچه این بانک «خسارت مالی چشمگیر» می‌نامد و همچنین خسارت قابل توجه به سابقه این بانک است، شد.