شهروند| نرخ سود بانکی جدید بعد از مدت‌ها انتظار و چانه‌زنی بالاخره از سوی شورای پول و اعتبار، براساس پیشنهاد اولیه بانک‌ها به تصویب رسید و با یک روز تأخیر ابلاغ شد تا از تاریخ 16 اردیبهشت‌ماه اجرا شود. براساس این ابلاغیه حداکثر نرخ سود سپرده یک‌ساله از 22 درصد به 20درصد کاهش یافت و در مقابل نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای نیز به 21 درصد و عقود مشارکتی به 24درصد رسید.
رقابت در حوزه سود علی‌الحساب
اما نکته‌ای که در این میان از قلم افتاد تعیین نرخ سود علی‌الحساب برای سپرده‌های زیر یک‌سال بود. در پاسخ به این ابهام، بانک مرکزی واکنش نشان داد و اعلام کرد تعیین نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی در دوره‌های مختلف کمتر از یک‌سال به بانک‌ها محول شده است. براساس بخشنامه مکمل مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی برای تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی برای دوره‌های زیر یک سال؛ بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری می‌توانند طیف نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی دوره‌های مختلف کمتر از یک‌سال را متناسب با مدت زمان دوره سپرده‌گذاری و در چارچوب سقف حداکثر 20درصد و با درنظر داشتن عوامل موثر در این زمینه ازجمله هزینه تجهیز منابع، رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای و رقابت سالم و احتراز از تقبل ریسک‌های غیر‌منطقی و فاقد توجیه، تعیین و اعلام کنند.
این درحالی است که توافق قبلی در این خصوص عملا اجرایی نشد و هر کدام از بانک‌ها در میدان رقابت و برای مغلوب کردن حریف، ساز خود را می‌زدند. دور زدن قانون پیشین آنچنان مشهود بود که «عبدالناصر همتی» رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها تأکید دارد که نباید در تخلف همه بانک‌ها در این زمینه کوچکترین تردیدی داشت.
این‌بار البته بانک مرکزی کمربندها را محکم بسته تا تخلفات از زیر نگاهش دور نماند و با متخلفان برخورد جدی صورت گیرد با این همه معلوم نیست تصمیم جدید تا چه اندازه خواهد توانست نرخ سود را با رقم تورم به توازن برساند و در این میان هزینه تأمین مالی برای تولید کاهش یابد، بازارهای دیگر مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گیرد و در نهایت به رقابت منفی بانک‌ها برای جذب سرمایه‌گذار پایان دهد. نکته دیگر این‌که تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های زیر یک‌سال آن هم از سوی بانک‌هایی که مدت‌ها متهم به رقابت منفی بوده‌اند این شائبه را به وجود آورده که دوباره فعالان رسمی بازار پول به چنین رقابتی ادامه دهند و درنهایت در باز هم بر همان پاشنه قبلی بچرخد.
نرخ سود شناور شده است؟
گروهی از کارشناسان هم در این میان سیاست‌های بانک مرکزی در مورد بازنگری نرخ سود هر سه ماه یک بار و واگذاری اختیار تعیین نرخ سود علی‌الحساب به بانک‌ها را به شناورسازی این نرخ تعبیر کرده‌اند و این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا این اختیار دوباره به رقابت منفی بانک‌ها روی بیشترین نرخ سود و تشریفاتی ماندن حداقل تعیین شده، منجر می‌شود؟
«شاهین شایان‌آرانی» کارشناس ارشد اقتصادی دراین‌باره تعبیر شناورسازی نرخ سود را صحیح نمی‌داند. او در این خصوص به «شهروند» گفت: شناورسازی طبق استانداردهای جهانی تعریف مشخص و معینی دارد و براساس آن شناور شدن یعنی نرخ مورد نظر براساس شاخصی مشخص مانند تورم یا نرخ قرضه بین بانکی یا نرخ سپرده‌های دولتی هر روز مورد بازنگری قرار گیرد.
با این تفاسیر به گفته شایان‌آرانی نمی‌توان بازنگری 3 ماه یک بار نرخ سود یا واگذاری تعیین نرخ سود علی‌الحساب زیر یک‌سال به بانک‌ها را به شناورسازی تعبیر کرد.
بالاخره نرخ تورم را مبنا قرار دادند
این کارشناس اقتصادی اقدام بانک مرکزی در تغییر نرخ سود بانکی براساس تورم را امری مبارک تلقی کرد و افزود: در سال‌های گذشته بانک مرکزی در تصمیم‌گیری‌های خود کمترین توجه را به نرخ تورم نشان نمی‌داد به این ترتیب در شرایطی که نرخ تورم بیش از 30درصد بود نرخ سود بانکی 24درصد تعیین شد با این اوصاف نفس این تصمیم که مبنای تجدیدنظر در نرخ سود بانکی، نرخ تورم در نظر گرفته شود اتفاقی مثبت و تصمیمی درست تلقی می‌شود.
او با اشاره به این‌که تصمیم‌گیری در مورد نرخ سود نمی‌تواند مستقل از دیگر شاخص‌های اقتصادی ازجمله تورم باشد افزود: می‌توان تصمیم دولت به بازنگری سه ماهه نرخ سود براساس نرخ تورم را هم به فال نیک گرفت چون ابلاغ یک نرخ آن هم برای مدت زمانی طولانی به خودی خود شائبه دستوری بودن را ایجاد می‌کند ضمن این‌که در تمام کشورها، رقمی به‌عنوان نرخ سود پایه و سقف آن تعیین می‌شود. چون در غیر این‌صورت هزینه جذب سپرده توسط بانک‌ها بالا می‌رود و در نتیجه آنها ناچار می‌شوند نرخ سود تسهیلات خود را هم افزایش دهند.
سود بیشتر یعنی پذیرش ریسک بالاتر
شایان‌آرانی تأکید کرد: در چنین شرایطی کسانی که تسهیلات می‌گیرند قادر به پرداخت بدهی خود نخواهند بود و دست بانک‌ها خالی خواهد ماند به این ترتیب اگر سپرده‌گذاران در شرایطی خاص اقدام به بازپس‌گیری دارایی خود کنند به در بسته خواهند خورد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: سپرده‌گذارانی که در این شرایط به دنبال نرخ سودهای بالاتر هستند باید بدانند که سپرده‌گذاری آنها ریسک بالایی به همراه دارد. آنها باید از خود بپرسند که این بانک باید در چه فعالیت درآمدزایی شراکت کند که سود آن به مراتب بالاتر از نرخ تورم باشد. فراموش نکنیم که در همه جای دنیا نرخ سود حداکثر دو یا سه‌درصد بالاتر از تورم تعیین می‌شود. سپرده‌گذاران باید بدانند بانک‌ها یا موسسات اعتباری که قراردادهای سنگین‌تری برای پرداخت نرخ سود بالا با آنها امضا می‌کنند هر آینه امکان دارد با پرداخت تسهیلات با سود بیشتر و عدم برگشت این تسهیلات، منافع آنها را به خطر بیندازد.
او با اشاره به نقش بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر و حافظ منافع سپرده‌گذاران ادامه داد: بانک مرکزی براساس قانون می‌تواند حتی مجوز فعالیت بانک متخلف را لغو کند اما این‌که در مواردی چرا از قدرت و اقتدار خود استفاده نمی‌کند باید مورد توجه و سوال قرار بگیرد. البته باید این واقعیت را هم بپذیریم که بانک مرکزی در همه اقتصادهای موفق مستقل است و به شدت مورد حمایت قرار می‌گیرد اما بانک مرکزی در ایران از چنین موقعیتی دست‌کم در بسیاری از موارد برخوردار نیست.
شایان‌آرانی متهم ردیف اول در این رقابت ناسالم و تخلفات رخ داده را خود بانک‌ها اعلام کرد و گفت: متاسفانه بانک‌ها به‌عنوان بازیگران اصلی، اخلاق حرفه‌ای را رعایت نمی‌کنند و بانک مرکزی هم به‌عنوان نهاد ناظر، معمولا برخورد قاطعی را از خود نشان نمی‌دهد.
دیگر چانه نزنید
او با تأکید بر این‌که بعد از تعیین نرخ‌ها از سوی نهاد ناظر بر بازارپول باید چانه‌زنی‌ها و اعتراض‌ها پایان گیرد افزود: در این مرحله تنها وظیفه بانک‌ها رعایت مصوبه شورای پول و اعتبار و اجرای دقیق آن است حتی اگر برخی از مشمولان از مرز قانون بگذرند و مرتکب تخلف شوند به عبارت دیگر باید فرهنگ رعایت قوانین به وجود آید. این کارشناس اقتصادی درخصوص اعتراض تولیدکنندگان به کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی گفت: اگر نرخ سود بانکی به منظور حمایت از تولیدکننده تعیین می‌شود باید رقم آن را صفر تعیین کرد اما برای یک سازوکار اقتصادی موفق تنها نمی‌توان منویات تسهیلات گیرندگان را مدنظر قرار داد.
اگر ارزش افزوده بالا کسب نمی‌کنید بروید
او افزود: اگر یک تولیدکننده امروز نمی‌تواند ارزش افزوده‌ای چند‌درصد بیش از نرخ تورم ایجاد کند تا پس از پرداخت بدهی، سود مناسبی را هم به دست آورد، بهتر است از چرخه تولید خارج شود و میدان را به تولیدکنندگان موفق واگذار کند.
به گفته شایان‌آرانی، درشرایط فعلی نیز تولیدکنندگان حرفه‌ای می‌توانند به سود مناسب دست یابند و بدهی خود به سیستم بانکی را هم پرداخت کنند. ضمن این‌که نباید فراموش کرد که همیشه چانه‌زنی برای سود بیشتر بین بانک‌ها و تسهیلات گيرندگان وجود داشته و این روند ادامه نیز خواهد یافت.
مصوبه شورای پول و اعتبار بدون خطا نیست
درخصوص تعیین نرخ سود بانکی جدید و شبهات آن، «ابراهیم نکو» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز به «شهروند» گفت: مصوبه شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای ناب و بدون اشتباه نیست و نمی‌توان آن را جامع و مانع دانست اما قطعا می‌توانیم آن را به‌عنوان مبنایی برای تصمیمات بهتر در آینده در نظر بگیریم.
او ادامه داد: در سال‌های گذشته بانک‌ها با ایجاد یک رقابت ناسالم بر سر نرخ سود تلاش می‌کردند سرمایه‌های بیشتری را به سوی خود جذب کنند. با این تفاسیر نمی‌توان تصمیم به تجدیدنظر در نرخ سود را به‌خصوص با کاهش نرخ تورم اقدامی نادرست تلقی کرد.
نرخ سود را بانک‌ها تعیین نکنند
نکو تأکید کرد: نکته مهم این‌که نباید اجازه داد که نرخ سود به وسیله بازیگران این بازار طراحی شود و شورای پول و اعتبار تنها نقش تأییدکننده را به دست آورد چون قطعا چنین شرایطی به بی‌نظمی دامن می‌زند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: باید نرخ سود براساس نرخ تورم به نحوی تعیین شود که سرمایه‌گذاران براساس توان و رغبت خود به سوی هرکدام از بازارهای پول و سرمایه یا تولید حرکت کنند و به فعالیت بپردازند.
او بازنگری سه ماه یک بار نرخ سود را هم ابهام‌زا توصیف کرد و افزود: منطقی و عقلانی نیست که بانک مرکزی تصمیمی اتخاذ کند که فعالان بازار گرفتار شبهه شوند و در تصمیم‌گیری‌ها تعجیل کنند یا برای بهبود شرایط منتظر بمانند چون در این شرایط بازار گرفتار رکود یا هیجان کاذب می‌شود.
نکو همچنین تأکید کرد: با وجود تصمیم جدید شورای پول و اعتبار و ابلاغ آن از سوی بانک مرکزی سوالات متعددی وجود دارد و به قوت خود باقی است ازجمله این‌که آیا واقعا بانک‌ها تن به این نرخ جدید خواهند داد یا مانند دوره گذشته مقاومت خواهند کرد؟ضمن این‌که هنوز قادر به درک منظور رئیس‌کل بانک مرکزی برای کاهش قطره‌چکانی نرخ سود نیستيم چون مطلوب نیست تولید برای تصمیم‌گیری منتظر تصمیم‌های احتمالی بماند. به عبارت دیگر بانک مرکزی باید تصمیمی قاطع برای اجرا دریک دوره زمان طولانی بگیرد.
او تأکید کرد: بانک مرکزی باید به‌طور جدی از اتخاذ سیاست‌های یک بام و دو هوا پرهیز کند ضمن این‌که رقابت بین بانک‌ها هم باید برای سودهای منطقی باشد یعنی رضایتمندی دوطرف حاصل شود در این راه هم می‌توان از الگوهای مورد استفاده در کشورهای موفق استفاده کرد.