علی اکبرزاده، گروه اقتصادی شهروند| اگرچه رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی تأکید موکد دارد که خودروسازان تاکنون هیچ وجهی از محل این صندوق دریافت نکرده‌اند، اما باز هم شائبه حمایت‌های دولتی بر پیکره صنعت خودروسازی ایران به افکارعمومی تلنگر می‌زند. مستدل‌ترین مستند بر این شائبه را نیز می‌توان در رویکرد وزیرصنعت، معدن و تجارت یافت که پس از اعلام مخالفت روحانی (برای گرانی دوباره خودرو) بازهم عزمی برای برگرداندن قیمت‌ها به کار نیست و حتی برخلاف این مسیر، دست در دست شورای رقابت نهاد و ماجرای قیمت‌گذاری را خاتمه یافته و قیمت‌ها را درست دانست تا ماجرا در فاز دیگری پیگیری شود. مجلس‌نشینان و خاصه کمیسیون صنایع وارد ماجرا شد، اما فرمول پیچیده قیمت‌گذاری و مسیر ناهموار آن باعث شد تا یک‌ماه پس از تکدر خاطر رئیس‌جمهوری از این روند، باز هم قیمت‌های جدید اعلام نشود و سردرگمی خریداران در بازار بي‌منطق خودرو ادامه یابد.
روشن شدن رویکرد مسئولان
اما مرور اتفاق‌های تازه این بازار گویاست که تنها تغییر در شفاف‌شدن رویکرد مسئولان این حوزه کسب شده و با وجود عدم تغییر فرمول قیمت‌گذاری یا حتی تغییر مسئولی در این حوزه، به تدریج پرده‌ها از پس چهره پنهان این بازار درحال افتادن است. بدون‌شک در بازه زمانی کنونی تنها افراد حامی کاهش قیمت خودرو را می‌توان در کمیسیون صنایع و معادن مجلس یافت. آنان خودروسازان را خوب می‌شناسند. مفهوم حاشیه سود در صنعت خودرو را درک کرده‌اند و البته در تهیه گزارش تحقیق و تفحص نقش بارزی داشته‌اند. حامیان کاهش قیمت خودرو اما انشقاق‌هایی را هم در درون خود حس می‌کنند؛ نمایندگانی که اگرچه به صندلی حمایت از مردم تکیه زده‌اند اما، دوستان خوبی هم برای خودروسازان هستند. در این میان کمیته 3 نفره‌ای از کمیسیون صنایع، متشکل از سرسخت‌ترین مخالفان خودروسازان پیگیر ماجرا شد. قاضی‌پور، علیلو و فولادگر 3 نماینده‌ای بودند که قول پیگیری ماجرا را به مردم و رسانه‌ها داده بودند. آنها وعده کرده بودند که نتایج بررسی‌هایشان را در قالب اقدامی عملی در 22 مردادماه (5 روز پیش) به منصه ظهور برسانند.
ائتلاف شیوا و نعمت‌زاده
اما چنانچه مشخص است قدرتنمایی رضا شیوا، رئیس شورای رقابت نشان داد در تصمیمات پشت پرده نیز دستی بر آتش دارد. او این روزها با اعتماد
 به نفسی مثال زدنی پای قیمت‌های پیشین ایستاده است و برخلاف آن‌که در حیطه اقتصاد استادی فرنگ‌رفته است، اثری از دیدگاه‌های رقابتی در مدیریت او دیده نمی‌شود. شیوا معتقد است قیمت‌های اعلامی از سوی شورا، منطقی و معتبر بوده و به هیچ‌وجه تغییر نخواهد کرد. بدون‌شک تغییر لحن شیوا و ممارست وی برای حفظ قیمت‌های قبلی از وجود یک حمایت ناشی می‌شود؛ حمایتی که از درون دولت به عاریه گرفته است. حمایتی که اگرچه رأس دولت (حسن روحانی) با آن مخالفت ضمنی کرده است. در راستای همین سیاست، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت نیز به صراحت مخالفت خود با کاهش قیمت‌ها را نشان داد و تصمیم‌گیری نهایی در این امر را به شورای رقابت واگذار کرد. درحالی‌که طبق قانون شورای رقابت تنها مسئول و مامور تعیین فرمول قیمت‌گذاری است، نه خود قیمت‌گذاری و اعلام آن. این رفتار به یقین نشان می‌دهد رویکرد شورای رقابت همگام با وزارت صنعت بوده است و تلاش‌های مجلس‌نشینان نیز در راستای کاهش قیمت‌ها تاکنون به جایی نرسیده است.
اولتیماتوم‌هایی که هر هفته تمدید می‌شوند
مخالفان افزایش قیمت خودرو یا همان چند نماینده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اما در سوی دیگر ماجرا از پای ننشسته و با وجود تأخیر در تصمیم‌گیری، باز هم به شورای رقابت و خودروسازان اولتیماتوم داده‌اند. نادر قاضی‌پور یکی از این افراد است. او دراین‌باره گفته است: بدون‌شک اگر خودروسازان از پاداش‌های خود بکاهند، قیمت خودرو ارزان خواهد شد و تولیدات داخلی با این نرخ به دست مردم نخواهد رسید؛ درثانی قیمت واقعی پراید با نرخ ارز فعلی 10‌میلیون تومان است و گفته‌های خودروسازان مبنی بر زیان‌دهی نیز صحت ندارد و خودروسازان باید هرچه سریع‌تر اطلاعات درخواستی ما را برای بازنگری در قیمت‌ها در اختیارمان بگذارند. علی علیلو که ریاست هیأت تحقیق و تفحص از خودروسازان را نیز برعهده داشته است در اظهارنظر دیگری گفته است: کمیته بازنگری قیمت خودرو هنوز اطلاعات موردنیاز خود را از خودروسازان دریافت نکرده است و خودروسازان برای ارسال اطلاعات خود این هفته فرصت دارند در غیراین صورت مجلس با ابزارهای خاص خود موضوع بازنگری قیمت خودرو را تعیین‌تکلیف خواهد کرد. وی با بیان این‌که تعیین قیمت پایه ‌سال گذشته در فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو به هیچ عنوان علمی نبوده است، افزود: مجلس شورای اسلامی در روند تحقیق و تفحص از خودروسازان خواستار این است که رویه‌های غلط تصمیم‌گیری یا قیمت‌گذاری در صنعت خودرو اصلاح شود. علیلو اضافه کرد: متن کامل گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان بیش از یک ماه است که به شورای رقابت ارسال شده و این بخش به جای تعلل یا انتظار برای کسب نتایج کمیته بازنگری قیمت خودرو مجلس باید این گزارش را بررسی و اشتباهات خود را در حوزه قیمت‌گذاری خودرو اصلاح می‌کرد. رئیس هیأت تحقیق و تفحص از خودروسازان با بیان این‌که نباید هزینه‌های سال‌های گذشته تولید خودرو از جیب مردم پرداخت شود، اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی در بخش خودرو به هیچ عنوان کوتاه نمی‌آید و بعد از بررسی قیمت خودرو در زمینه اصلاح صنعت خودرو اقدامات اساسی را انجام خواهد داد.
آقایان از گزارش تحقیق و تفحص چه خبر؟
براساس این گزارش، اکنون بازی قیمت‌گذاری خودرو درحالی میان سه ضلعی دولت، مجلس و شورای رقابت دست به دست می‌شود که خودروسازان همچنان تولیدات بي‌کیفیت‌شان را به مدد حمایت‌های دولت و اصرار شورای رقابت بر قیمت‌های نامعقول پیشین، به بازار می‌فرستند؛ افزون بر این بهبود نسبی شرایط تولید و ثبات ایجاد شده در فضای اقتصادی کشور کمک کرده است تا خودروسازان نیز در حیطه تولید رکورد بزنند، اما آیا این واقعیت‌ها دلایل منطقی است برای ادامه یک چرخه معیوب؟ چرخه‌ای که در آن مصرف‌کنندگان نا امید از بازار خودرو همچنان شنونده اظهارات یک بام و دو هوای مسئولان در زمینه قیمت‌گذاری هستند.