|  مصطفی عابدی  |

فساد يك بلاي به تمام معنا براي اقتصاد كشور و اعتماد عمومي است، ولي پرسش اين است كه چرا  به‌رغم تأكيدهاي مكرر بر مبارزه با فساد،   اقدام ملموسي صورت نمي‌گيرد؟ اجازه دهيد از مسايل سلامت و بهداشت تمثيل بياوريم تا قضيه روشن شود. ايدز بيماري خطرناك و پرهزينه‌اي است. مبارزه با ايدز يعني چه؟ يعني هر كسي را كه ايدز گرفت درمان كنيم؟ اين كار بسيار پرخرج است، هرچند لازم هم هست، ولي به هيچ وجه كافي نيست. چون اگر با عوامل شكل‌دهنده ايدز مبارزه نشود، به صورت تصاعدي و اپیدمیک افزايش مي‌يابد، و هرچه هم براي درمان بيماران هزينه كنيم، سرعت افزايش تعداد مبتلایان به این بيماری بسيار بيشتر از كساني است كه احتمالاً درمان شوند يا بيماري آنان كنترل شود. هزينه جلوگيري از بيمارشدن بسيار بسيار كمتر از درمان است. حالا برگرديم به موضوع مبارزه با فساد. گرفتن و زدن و بستن افراد خطاكار لازم است ولي اگر ورودي و ريشه‌هاي شكل‌گيري فساد قطع نشود، اين مبارزه نتيجه‌بخش نخواهد بود، همچنان كه تاكنون هم نبوده. اين نحوه مبارزه ناشي از نوعي نگرش فردگرايانه است كه گويي فقط این افراد هستند كه فساد را مرتكب مي‌شوند، بدون آنكه زمينه‌هاي اجتماعي آن فراهم باشد.
 يكي از مهم‌ترين عوامل موثر بر فساد اداري مسأله پولشويي است، اگر يك جامعه بتواند جلوي پولشويي را بگيرد، به طور قطع بخش عمده‌اي از راه مبارزه با فساد را طي كرده است. همچنين فرارهاي مالياتي نيز همين نقش را دارند. كافي است كه حكومت يا دولت برنامه‌اي يك ساله را براي مبارزه با اين دو پديده به مردم عرضه كنند، و به طور مشخص بگويند كه: وضعيت ايران از حيث پولشويي و فرار مالياتي چگونه است و برای مبارزه با این دو پدیده چه خواهند کرد؟ درباره فرار مالياتي به سادگي بیشتری مي‌توان اظهارنظر كرد. زيرا حجم درآمدهاي جامعه معلوم، و ميزان مالياتي كه به آنها تعلق مي‌گيرد نيز مشخص است و اگر اين مقدار را از مبلغ ماليات‌هاي بر درآمد كسر كنيم سهم و میزان فرار مالياتي روشن مي‌شود. ماليات بر ارث و ساير موارد نيز به همين ترتيب قابل محاسبه است. دولت مي‌تواند بگويد كه اگر براي مثال 50درصد فرار مالياتي داريم، طي يك برنامه 5 ساله مي‌خواهد آن را به 30 درصد برساند و سالانه هم گزارش رسمي و قابل‌سنجش و نقد بدهد. در مورد پولشويي هم بايد همين نوع گزارش را داد. گفته مي‌شود كه ايران مناسب برای پولشويي است. برعهده راوي، ولي در هر حال بايد مسأله را روشن كرد. تجربه روزانه خودمان نشان مي‌دهد كه چيزي به نام اقدام عليه پولشويي ديده نمي‌شود؛ و تا وقتي كه پولشويي ممكن باشد، مبارزه با فساد، خيالي خام و بيهوده است.
هر دو كار فوق يعني پولشويي و فرار از ماليات جرم است و مجازات نقدي و زندان دارد. فرار مالياتي كه از گذشته جرم بوده، براي پولشويي هم در سال 1386، قانوني تصويب و جرم شناخته شد. مطابق برخي آمارها ايران از حيث پولشويي ميان
 185 كشور جهان رتبه 135 را دارد. با اين حساب بايد وقوع اين جرم بسيار زياد باشد. وضعيت فرار مالياتي نيز بسيار زياد است. از حداقل 11هزار ميليارد تومان تا 80 هزار ميليارد تومان هم گفته مي‌شود. ولي كافي است كه صفحات روزنامه‌ها را ببينيم. عوامل يك دزدي از يك گاوصندوق يك صرافي كه حداكثر 850 ميليون تومان پول و سكه و ارز بوده كشف مي‌شود و هنگامي كه سارق را براي بازسازي صحنه به محل مي‌آورند، كسبه محل شيريني مي‌دهند و گوسفند قرباني مي‌كنند، و آنجا ترافيك مي‌شود و براي دستگيركنندگان سلام و صلوات مي‌فرستند، ولي دريغ از يك خبر كوچك درباره فرار مالياتي يا پولشويي در رسانه‌ها. به نظر مي‌رسد كه اصولاً اين دو اقدام جرم محسوب نمي‌شوند و اگر جرم هستند، كسي در پي كشف آن نيست. اگر در جامعه‌ای کاری جرم هست و انجام آن شایع هم هست و در عین حال کسی دستگیر و محاکمه نمی‌شود درباره آن جامعه چه باید گفت؟ خب شايد دليل اصلي به حساسيت‌هاي اجتماعي برمي‌گردد. مردم نسبت به اموال خود حساس هستند و اگر دزديده شود پيگيري مي‌كنند، ولي كسي متولي منافع عمومي و دولت كه در واقع همان اموال مردم است نمي‌شود. اين يعني ريشه فساد. البته فقط يكي از ريشه‌هايش و نه همه آنها. البته دولت و ساير قواي حكومتي بايد برنامه‌هاي خود را براي مبارزه با اين دو جرم مهم كه يكي از ريشه‌هاي فساد هستند، اعلام كنند و مردم را هم در اين راه به كمك بطلبند، و از اطلاعات مردمي نيز استفاده كرده و جوايزي را براي آن تعيين کنند. همچنين بايد با درج نام كساني كه مرتكب پولشويي و يا فرار مالياتي شده‌اند، مفهوم مجرمانه بودن آنها را بيش از پيش در جامعه جا انداخت. متأسفانه هنوز اين دو فعل چنانكه بايد و شايد مثل دزدي و ساير جرايم، مفهومی مجرمانه پيدا نكرده‌اند.