شهروند| اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ظهر سه‌شنبه به میان اعضای ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی آمد تا با تبیین مواضع کشورمان درقبال تجارت خارجی با اروپا و سایر کشورها، به آخرین برنامه‌های اقتصادی دولت برای دوران پساتحریم اشاره کند. وی در این جلسه یکی از انتظارات از این ستاد را تبیین خط‌مشی برای تعاملات و ارتباطات اقتصادی در دوران پس از تحریم عنوان کرد و افزود: با توجه به تحلیل‌های کارشناسی موجود مبنی بر گسترش جریان اقتصاد جهانی در حوزه کشورهای آسیایی، باید از هم‌اکنون برنامه‌ریزی‌های لازم را برای ترسیم راهبردی مناسب در روابط اقتصادی خارجی خود انجام دهیم. معاون اول رئیس‌جمهوری بر ضرورت حضور فعال بخش خصوصی در کمیسیون‌های مشترک روابط خارجی و بر نقش پراهمیت بخش خصوصی در پیشبرد این روابط تاکید کرد و خواستار حضور فعال نمایندگان این بخش در جلسات کمیسیون‌های مشترک همکاری با کشورهای خارجی شد. جهانگیری افزود: البته هم اکنون نیز بیشتر صادرات و واردات و تعاملات بازرگانی ایران با کشورهای آسیایی انجام می‌شود و به دلیل برخی تعاملات سیاسی، این کشورها تاکنون رابطه نزدیک‌تری با جمهوری اسلامی ایران داشته‌اند. وی همچنین برلزوم فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای توسعه هرچه بیشتر روابط اقتصادی با کشورهای آسیایی تاکید کرد و بیان داشت: درحال حاضر برخی کشورها نظیر روسیه آمادگی گسترش همکاری‌های بازرگانی با ایران را دارند اما به دلیل فراهم نبودن برخی زیرساخت‌های داخلی، دستیابی به اهداف مورد نظر در این زمینه هنوز محقق نشده که لازم است با تبیین شرایط برای دستگاه‌های اجرایی مرتبط، زمینه ایجاد زیرساخت‌ها و توسعه این روابط را فراهم کنیم. معاون اول رئیس‌جمهوری بر لزوم پیوستن جمهوری اسلامی ایران به نهادهای جدید اقتصادی تاکید و خاطرنشان کرد: ورود ایران به پیمان‌های منطقه‌ای که کشورهای پرجمعیت آسیایی در آن عضویت دارند، امری ضروری است و باید موانع آن شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام شود. جهانگیری تصریح کرد: لازم است ستاد، بررسی‌های دقیقی نسبت به راهبردهای بلندمدت اقتصادی کشور انجام دهد و نتایج را به دولت اعلام کند تا جهت گیری‌های لازم درخصوص سیاست‌های مرتبط با روابط اقتصاد خارجی در دستگاه‌های اجرایی ذیربط ایجاد شود. وی تاکید کرد: در صورتی که تحریم‌ها برداشته شوند، شرکت‌های خارجی به سمت ایران هجوم خواهند آورد که قطعا شرکت‌های اروپایی فراوانی نیز در میان آنها وجود خواهند داشت و ایجاب می‌کند از هم‌اکنون با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم تا ایران به محلی برای واردات کالاهای مصرفی آنها تبدیل نشود بلکه این شرکت‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری و تولید در ایران اقدام کنند. معاون اول رئیس‌جمهوری در ادامه این جلسه با اشاره به برنامه ستاد برای ارزیابی عملکرد کمیسیون‌های مشترک، این اقدام را مثبت و سازنده ارزیابی کرد و گفت: ملاک ارزیابی برای عملکرد این کمیسیون‌ها باید دستاوردهای اقتصادی برای کشور باشد و چنانچه این کمیسیون‌ها با ایجاد زمینه امضای تفاهمنامه‌ها بتوانند منجر به ورود سرمایه و فناوری به کشور و گسترش صادرات شوند، عملکرد آنها مثبت بوده و در غیر این صورت کارآیی چندانی دربرنداشته‌اند. جهانگیری افزایش صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی را در توسعه روابط اقتصادی خارجی پراهمیت دانست و افزود: چنانچه مدیری، به‌ویژه در استان‌های مرزی به موضوع روابط اقتصادی خارجی و حل مشکلات صادرکنندگان توجه نکند در حقیقت به اولویت کنونی دولت توجه نکرده و در نتیجه از نظر دولت تدبیر و امید مدیر خوبی به حساب نمی‌آید. وی رفع موانع پیشروی صادرکنندگان را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: برخی مقررات دست وپاگیر مانع از فعالیت صادرکنندگان می‌شود و مدیران وظیفه دارند در این شرایط کار را برای صادرکنندگان تسهیل کرده و زمینه افزایش صادرات را
 فراهم آورند.