گروه اقتصادی شهروند| هنوز بانک‌های کشور نتوانسته‌اند خود را با نرخ‌های جدید سود بانکی وفق دهند که روزگذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی از تغییر و کاهش دوباره نرخ‌ها در شبکه بانکی کشور خبر داد. مسئولان دولتی با این توجیه که در ماه‌های اخیر نرخ تورم به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، اعتقاد دارند که به منظور هماهنگی نرخ‌های سود بانکی و نرخ تورم یک بار دیگر باید در نرخ‌های سودی که چند هفته پیش از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ابلاغ شده بود، تجدیدنظر شود.  طی سال‌های اخیر همواره میان نرخ‌های سود بانکی و تورم یک شکاف معنادار وجود داشته است به این معنا که نرخ تورم چند پله از سودی که بانک‌ها به سپرده‌گذاران خود می‌پرداختند بالاتر بود و به همین دلیل مشتریان بانک‌ها از همان ابتدای سپرده گذاری حداقل با 10‌درصد زیان مواجه بودند.  بر همین اساس دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود منطقی کردن نرخ‌های سود بانکی را در دستور کار خود قرارداد. بر همین اساس بانک‌ها از انتهای‌سال گذشته اقدام به افزایش نرخ‌های سود سپرده خود کردند و در مدت کوتاهی تبدیل به یک رقابت نفسگیر شد.  به‌طوری که برخی از بانک‌ها سود 28‌درصدی به سپرده‌های کوتاه‌مدت می‌پرداختند. اما این شرایط دیری نپایید و با ورود دولت، بانک‌ها به توافق رسیدند که نرخ‌های سود را کاهش دهند که این توافق پس از چند روز در قالب مصوبه شورای پول و اعتبار به بانک‌ها ابلاغ شد و نرخ‌های سود سپرده بین 10 تا 22‌درصد تثبیت شد. البته در این میان همچنان خبرهای بسیاری درخصوص رعایت نکردن این نرخ‌ها توسط برخی از بانک‌ها به گوش می‌رسد و براساس اظهارات وزیر اقتصاد که البته از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی نیز مورد تأکید قرار گرفته است، یک بار دیگر باید میزان سودی که به مشتریان خود می‌پردازند را کاهش دهند. در این زمینه برخی مدیران بانکی اعتقاد دارند نرخ‌های سود پایین برای سپرده‌گذاران جذابیت ندارد و این موضوع باعث می‌شود تا بانک‌ها با کمبود نقدینگی مواجه شوند.  تعدادی از کارشناسان اقتصادی نیز یکی از دلایل تلاطمات و نوسانات بازار ارز و طلا طی سال‌های اخیر را ناتوانی بانک‌ها در جذب سپرده‌های مردم می‌دانند که به دلیل پایین بودن نرخ سود اتفاق افتاده است. بدین‌ترتیب هر چند دولت یازدهم براساس اصول اقتصادی اقدام به کاهش نرخ‌های سود بانکی می‌کند، ولی به‌طور قطع جذب سپرده‌ها و نقدینگی در دست مردم مشکلی است که باید توسط دولت حل شود.  با این حال وزیر امور اقتصادی و دارایی از طرح مجدد موضوع کاهش نرخ سود و تسهیلات بانکی در شورای پول و اعتبار در آینده نزدیک خبر می‌دهد. به گفته علی‌طیب‌نیا براساس هدف‌گیری دولت که کاملا نیز مقید به آن است قصد دارد به هر شکل ممکن جلوی افزایش پایه پولی را بگیرد.وی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته از سوی دولت برای کاهش تورم به زیر 15‌درصد فعلی، اظهار داشت: دولت مصمم به حفظ این دستآورد و یک رقمی‌کردن تورم است، چرا که می‌داند در صورت مهار تورم، در برخی متغیرهای اسمی، زمینه کاهش وجود دارد ازجمله سود بانکی که با تکیه بر کاهش نرخ تورم تا مرز 22‌درصد کاهش یافت و کاهش مجدد آن نیز به‌زودی برای بررسی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار می‌گیرد.  
ملاک تعیین نرخ سود بانکی
 تورم ۱۲ماهه است نه نقطه‌ای
در همین ارتباط معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز با تأکید بر این‌که نمی‌توان تنها تورم نقطه به نقطه را مبنای تعیین نرخ سود قرار داد، گفت: بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود، تورم میانگین، نقطه به نقطه و ماهانه را مبنا قرار می‌دهد. پیمان قربانی گفت: کارشناسان بخش اقتصادی بانک مرکزی مرتب روند متغیرها را مورد پایش قرار داده‌ و در موقعیت مناسب پیشنهادات خود را جهت تغییر پارامتر‌های سیاستی از جمله نرخ سود بانکی به رئیس‌کل بانک مرکزی ارایه می‌دهند.