گروه اقتصادی شهروند| دولت یازدهم که پیش از این اعلام کرده بود پرونده مسکن مهر را تا پایان سال 93 میبندد، حالا با مشکلات جدیتری برای اتمام این پروژه مواجه است. به گفته عباس آخوندی وزیر مسکن دولت یازدهم، وعدههای نابخردانه احمدینژاد مبنی بر تأمین زمین رایگان برای بیشتر از 4میلیون خانوار ایرانی، باعث شد مسکن مهر علاوه بر بلعیدن حجم بالایی از اعتبارات بانک مرکزی و رشد بیسابقه نرخ تورم در کشور، کل بودجه این وزارتخانه را تا 4سال آینده برای تأمین خدمات روبنایی سایتهای مسکن مهر جذب کند. احمد اصغریمهرآبادی مجری ویژه طرح مسکن مهر و تنها مقام ابقاشده این پروژه در دولت یازدهم میگوید دولت تاکنون چیزی حدود 15هزار میلیارد تومان زمین رایگان به مسکن مهر اختصاص داده و 41هزار میلیارد تومان از خط اعتبارات بانک مرکزی به این پروژه تزریق شده است. با این حال تا زمستان سال گذشته تنها 46درصد کل مسکن مهر تحویل داده شده است و از 54درصد باقیمانده 27درصد پروژهها رو به اتمام است و 27درصد باقیمانده با چالشهای عمیق مواجه شده است. این در شرایطی است که وزارت مسکن دولت یازدهم در یک برهه زمانی با قطع اعتبارات این پروژه مواجه شد و حالا با شانه خالی کردن وزارت نیرو برای تأمین خدمات زیربنایی این واحدها مواجه شده است و واحدها را بدون آب و برق و فاضلاب به متقاضیان واگذار میکند؛ هرچند که مسئولان این حوزه اعتقاد دارند هیچ واحدی بدون آب و برق نمیماند.
شهرهای خالی از سکنه
براساس اعلام محمد پژمان معاون وزیر راه و شهرسازی، بخش زیادی از واحدهای مسکونی مهر در شهرهای با جمعیت زیر 25هزار نفر خالی از سکنه ماندهاند. زیرا نبود امکانات شهری و حملونقل در سایتهای ویژه کلانشهرها متقاضیان را در تکمیل آوردههای خود مردد کرده است. این شهرهای خالی از سکنه که پتانسیل تبدیل شدن به شهر ارواح را هم دارد به گفته برخی ناظران بلای جان مردم است و میتواند در آینده وضع را بدتر کند. شفاف نبودن قوانین خرید و فروش این واحدها دردسرهای عظیم دیگری برای مسکن مهر ایجاد کرده است و کلاهبرداریهای صورتگرفته در این مورد باعث شده است بخش دیگری از خانوادههای کمبضاعت مالک این خانهها در فروش واحدهای مسکونی خود و تأمین دوباره مبلغ رهن و اجارهنشینی در مناطق شهری دچار مشکل شوند.
طرح مسکن دولت سابق بلای جان مردم
عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این رابطه میگوید که اقدامات دولت نهم و دهم در بخش مسکن مهر، بلای جان مردم شده و نارضایتی آنان را در پی داشته است. او درجمع خبرنگاران ادامه داده است: بهرغم هزینههای بالای مسکن مهر، راندمان آن بسیار پایین است و طرحی که دولت در ابتدا وعده 60میلیون ریالی به مردم داده بود به تدریج این رقم به 230میلیون ریال افزایش یافت. وی با اشاره به مشکل مسکن جوانان گفت: مسکن مهر ساختهشده عمدتا از امکانات زیرساختی لازم ازجمله مدرسه، مسجد، راه، درمانگاه و... بی بهره است. او با اشاره به اجاره بالای مسکن، اعطای ودیعه مسکن به جوانان را ضروری خواند و گفت: اخیرا 500میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شد که 252 نماینده مجلس با هزینهکرد آن برای ازدواج جوانان موافقت کردند. بررسی وقایع مسکن مهر نشان میدهد که ساخت مسکن مهر برای اولینبار و بهطور رسمی از قانون بودجه سال 86 کلید خورد. دولت احمدینژاد با توسل به قانون ساماندهی مسکن افراد کمبضاعت را با چند گزینه در دستورکار قرار داد. مسکن استیجاری، اجاره به شرط تملیک، مسکن اجتماعی با اجارههای 10 تا 15ساله و واگذاری زمین رایگان دولتی برای ساخت، گزینههای مطرحشده در کابینه احمدینژاد برای ساماندهی به بازار مسکن بود. از میان این ایدهها واگذاری زمینهای رایگان دولتی مورد پسند واقع شد و این پایه برنامهریزی برای یکی از بزرگترین پروژههای دولتی در حوزه مسکن شد. در همان سال ساخت مسکن مهر با حجم وسیعی از تبلیغات دولتی آغاز شد و رئیسجمهوری وقت هربار با اظهارات غیرکارشناسی رقمی برای تعداد واحدهای در نظر گرفتهشده برای این طرح اعلام میکرد. عددی که احمدینژاد در ابتدای شروع پروژه عنوان کرد تنها 20هزار واحد بود این درحالی بود که مطالعات آماری در سال 85 نشان میداد که از حدود 17میلیون و 350هزار خانوار کشور چیزی حدود 5/1میلیون خانوار بدون مسکن به سر میبرند. ثبت سالانه 900هزار ازدواج جدید در کشور به تنهایی قادربود آمار تقاضای مسکن را به سرعت بالا ببرد و با افزایش شمار تقاضا، میزان تورم در این بازار را بیش از پیش افزایش دهد. حساب و کتابهای بعدی در وزارت مسکن دولت نهم با اعلام عدد 4میلیون و 400هزار واحد برای ساخت مسکن مهر به پایان رسید و حالا دولتیهای وقت همه بر این عدد متمرکز شده بودند و بارها از آن بهعنوان هدف نهایی پروژه مسکن مهر یاد کردند.
دردسر؛ ارثیه دولت قبل
در شرایطی که احمدینژاد در مصاحبههای رسانهای خود وعده داده بود برای بیشتر از 4میلیون خانوار زمین رایگان دولتی تأمین کند اقدامات بعدی، دولت را متوجه غیرممکن بودن این وعده کرد. این موضوع باعث شد مکانیابی پروژه به خارج از محدوده شهری هدایت شود. در عمل تعداد کل واحدهای مسکونی هدفگذاری شده در دولت احمدینژاد یکمیلیون و 900هزار واحد ریزش کرد که این تعداد به میزان نصف شعارهای تبلیغاتی دولت گذشته بود. (به گفته احمد اصغریمهرآبادی - مجری ویژه مسکن مهر و قائم مقام فعلی وزیر مسکن در پروژه مسکن مهر). درنهایت هم احمدینژاد مسکن مهر را با وضع نهچندان مطلوبی به دولت یازدهم واگذار کرد و دولت یازدهم در همان بدو ورود اعلام کرد که مخالف جدی ادامه طرح مسکن مهر است. زیرا مسکن مهر با جذب بخش عظیمی از اعتبارات بانک مرکزی باعث رشد پایه پولی کشور و ایجاد تورم 40درصدی شد.
عبدهتبریزی بااشاره به تمام ایرادات مسکن مهر در گفت وگو با «شهروند» اعلام کرد:
دولت به تعهدات خود عمل میکند
مشاور وزیر راه و شهرسازی درخصوص مسکن مهر و ایرادات آن به «شهروند» گفت: مسکن مهر به دلیل مشکلات فراوان طرحی نیست که بتوان در مورد آن بحث کرد، این طرح با ایرادات فراوانی همراه بود که مهمترین آن دریافت پول پرقدرت از بانک مرکزی توسط دولت و تزریق آن به مسکن مهر بود. اگر این روش مضر نبود در تمام دنیا بانکهای مرکزی پول چاپ میکرد و برای خرید کالا بین مردم توزیع میکرد. این درحالی است که این روش جز رشد و افزایش تورم حاصلی در بر نداشته است. حسین عبدهتبریزی در ادامه افزود: البته باوجود تمام ایرادات موجود، دولت یازدهم به تمام تعهدات خود در زمینه مسکن مهر عمل خواهد کرد. ولی در ادامه، طرحهای دیگری مدنظر است تا هم مشکل مسکن مردم به صورت واقعی حل شود و هم مشکلات پیش آمده درخصوص مسکن مهر تکرار نشود و ادامه پیدا نکند. وی یادآور شد: درحال حاضر سه نوع مسکن وجود دارد که نوع اول همان مسکن آزاد است که به صورت معمول بین مردم خرید و فروش میشود و دولت دخالتی در آن ندارد. نوع دیگر، مسکن حمایتی است که دولت از طریق راهاندازی و فعال کردن صندوقهای پسانداز مسکن به افراد متقاضی کمک میکند تا از طریق اقساط بتوانند اقدام به خرید مسکن کنند و دیگری هم مسکن اجتماعی است که مختص دهکهای کمدرآمد است و دولت با همکاری شهرداریها به افرادی که توان مالی ندارند و امکان پرداخت اقساط وام بانکی نیز برایشان فراهم نیست کمک میکند تا صاحب خانه شوند.