گروه اقتصادی شهروند| بازار تأمین مالی در ایران برای سال‌های متمادی خواسته و ناخواسته انحصاری بوده است. یعنی هر فردی حقیقی یا حقوقی اگر به دنبال تهیه نقدینگی باشد به‌عنوان تنها گزینه و در اولین قدم باید به سراغ بانک‌ها برود. به این ترتیب در این بازار انحصاری پرتقاضا طبیعی است که کفه ترازو به سمت تنها عرضه‌کننده سنگینی کند و متقاضی هم چاره‌ای ندارد جز پذیرش قواعد بازی که بانک‌ها تعیین می‌کنند و مهم‌ترین فاکتور هم در این میان نرخ سودی است که مبنا قرار می‌گیرد.
هر بازاری برای بقا نیاز به جذب سرمایه دارد و صاحبان سرمایه هم زمانی به حضور در یک بازار ترغیب می‌شوند که بیشترین سود با پذیرش کمترین ریسک عایدشان شود. با توجه به همین اصل سود بانکی همیشه باید چند قدم از نرخ تورم پیش‌تر باشد. اما در ایران با توجه به رشد سرسام آور نرخ تورم، سود حاصل از اعتماد به بانک‌ها دست‌کم در سال‌های گذشته نتوانسته سود مناسبی عاید سپرده‌گذار کند و ارزش پول آنها ماه به ماه کاهش یافته است. به همین علت همزمان با کاهش نرخ سود تعداد بیشتری از سپرده‌گذارها سرمایه‌های خود را به بازارهای رقیب منتقل کردند. در نتیجه در نقطه مقابل توان تسهیلات دهی بانک‌ها هم کاهش یافت. این درحالی است که نرخ سود بانکی در ایران رکورددار جهانی است با این همه توان برابری با تورم را ندارد. اما این تنها یک سوی ماجراست چون در سوی دیگر هم بانک‌ها قرار دارند که اگرچه بار سنگین تأمین مالی بر دوششان سنگینی می‌کند و البته نرخ سود تکلیفی بسیاری از مشتریانشان را فراری داده است اما تجربه هم نشان داده که به‌طور معمول میلی برای تسهیلات‌دهی به‌خصوص به تولید ندارند و اگر تسهیلاتی هم به گروهی تعلق می‌گیرد آن گروه احتمالا از خواص هستند که اتفاقا در سال‌های گذشته از وام‌های میلیاردی برخوردار شده‌اند و کوچکترین رغبتی هم به باز پس دادنشان ندارند. این درحالی است که همزمان بسیاری از متقاضیان دریافت تسهیلات از مدت‌ها پیش در صف انتظار هستند و جواب سر بالا می‌شنوند و دستشان از نخیل کوتاه است. در ادامه همین روند هم عجیب به نظر نمی‌رسد که مطالبات استمهال‌شده و استمهال‌نشده بانک‌ها سر به فلک می‌کشد. نکته دیگر این‌که اگرچه تولید‌کننده واقعی و تسهیلات‌گیرنده خرد برای هر روز تأخیر جریمه می‌شود اما دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان
دست کم تا امروز با استفاده ازهر حیله‌ای از پرداخت اصل بدهی خود هم طفره رفته‌اند و می‌روند.
بانک‌ها کاسب شده‌اند
همه ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود. انتقاد اصلی دیگر به سیستم بانکی و نظام پولی کشور، ورود بی‌سابقه آنها به عرصه شرکت‌داری و کاسبی است به نحوی که ظاهرا بانک‌ها فعلا رقیب اصلی تولید و صنعت و بازرگانی هستند نه شریکشان. این بدان معناست که بانک‌ها ترجیح می‌دهند سپرده‌هایی را که با سود کم و ارزان جمع‌آوری کرده‌اند در بازارهای دیگر ازجمله مسکن سرمایه‌گذاری کنند و سود کلان به جیب بزنند یا با نرخ سود بالاتر به‌عنوان تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار دهند و در این میان سود واسطه‌گری به حسابشان واریز شود.
از همه مهم‌تر این‌که در این بازار آشفته، بانک‌ها حتی به نرخ سود اعلام‌شده از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی هم پایبند نیستند. به عبارت دیگر نرخ سود مشارکتی را به مبادله‌ای ترجیح می‌دهند چون می‌توانند رقم سود را بالاتر ببرند و البته طبق روال همیشگی تنها در سود حاصل شریک باشند نه در زیان. با این اوصاف بانک‌ها با این انتقاد جدی مواجه هستند که عملا به یک بنگاه‌دار کاسب تبدیل شده‌اند.
نظام بانکداری از اهداف خود فاصله گرفته است
محمود جامساز کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «شهروند» این اشکالات را به نظام بانکداری در ایران وارد می‌داند. او گفت: سیستم بانکداری از‌سال 63 که قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد از بسیاری اهداف خود فاصله گرفت. به گفته او براساس این قانون دریافت بهره، غیرقانونی اعلام و واژه سودبانکی و کارمزد جایگزین آن شد به این ترتیب عملیات بانکی به 14 نوع عقد اسلامی محدود شد. او افزود: این عقود به دو دسته عمده تقسیم می‌شوند یعنی مبادلاتی و مشارکتی. البته از بین این 14 نوع عقد تنها چند عقد بانکی در سال‌های گذشته رایج و قابل استفاده شده است.
جامساز یادآور شد: هدف از عقود مبادلاتی ورود بانک‌ها به بازار پول بود یعنی اعتبارات کوتاه‌مدت و تنخواه‌گردان مشتریان خود را از محل سپرده‌های خرد مردمی تجهیز کنند. در عقود مشارکتی هم بانک‌ها به‌طور حقیقی با دریافت‌کننده تسهیلات مشارکت می‌کنند به این معنی که در سود و زیان حقیقتا شریک هستند.
بانک‌ها فقط شریک سود هستند
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: با این وجود بانک‌ها عملا هرگز در زیان دریافت‌کننده تسهیلات سهیم نمی‌شوند. درخصوص عقود مبادله‌ای هم سود بانکی از پیش تعیین می‌شود که در حقیقت با بهره در بانکداری بین‌المللی هیچ تفاوتی ندارد چون همان مکانیسم درباره آن اجرا می‌شود. به عبارت دیگر مکانیسم همان است اما واژه‌ها تغییر کرده ضمن آن‌که بهره‌های بانکی در ایران یکی از بالاترین نرخ‌ها در دنیاست.
او افزود: معمولا صاحبان سپرده‌های بانکی انتظار دارند هنگامی که پول خود را در بانک سپرده‌گذاری می‌کنند سودی دریافت کنند که از نرخ تورم بالاتر یا حداقل مساوی باشد چون در غیراین‌صورت با کاهش ارزش پول خود مواجه می‌شوند اما در کشور ما سال‌هاست که نرخ سپرده از نرخ تورم پایین‌تر است. با توجه به همین زیان چون مردم جایگزین دیگری ندارند بازارهای موازی ازجمله طلا و ارز را جایگزین سپرده‌گذاری در بانک می‌کنند. به گفته او، صاحبان سپرده‌های کلان هم که از نرخ فعلی سود راضی نیستند سرمایه‌های خود را به بازارهایی مانند مسکن منتقل می‌کنند.
جامساز ادامه داد: متاسفانه نرخ سود بانکی به صورت دستوری از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود درحالی‌که بازار پول هم مانند دیگر بازارها، رقابتی است و عرضه و تقاضا باید در آن تعیین‌کننده باشد.
یک بازار تحت سلطه دولت
او افزود: بازار پولی در ایران بازاری تحت سلطه و اقتدار دولت است. به عبارت دیگر سیاست‌های بانک مرکزی که باید از استقلال کامل برخوردار باشد، تورم و نقدینگی را کنترل کند و رشد اقتصادی را افزایش دهد عملا تحت سلطه و نفوذ دولت و سیاست‌های مالی‌اش قرار گرفته است. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: هر چند تعدادی از بانک‌ها خصوصی هستند اما این مسأله مانع دولتی نبودن نظام بانکی در کشور نیست. به عبارت بهتر سیستم بانکداری در ایران کاملا دولتی است و بانک‌ها به جای آن‌که سپرده‌های مردمی را در جهت اعتلای صنعت و سرمایه‌گذاری مصرف کنند به سمت امور بازرگانی روی آورده‌اند و خود به بنگاه‌های تجاری تبدیل شده‌اند و به دنبال منافع و سوداگری و تجارت خود هستند.
تاراج منافع ملی به نفع افراد خاص
او افزود: از سوی دیگر به علت وجود فساد گسترده در سیستم مالی و پولی بانک‌ها، با حجم سنگینی از مطالبات معوق روبه‌رو هستیم. جالب این‌که بسیاری از این مطالبات غالبا بدون بازگشت هستند و هرگز تسویه نمی‌شوند. جامساز گفت: ارزش مطالبات معوق بانک‌ها در‌سال 84 به 8هزار‌میلیارد تومان بالغ می‌شد اما این رقم به 150هزار‌میلیارد تومان رسید که 75هزار‌میلیارد آن معوق است و 70هزار‌میلیارد تومان آن معلق و به تازگی استمهال شده‌اند.
به گفته او، با توجه به سیستم رانتی تعداد کسانی که توانستند از تسهیلات بی‌دریغ در حجم بالا منتفع شوند منتسب به گروه‌های سیاسی و اقتصادی خاص هستند به این ترتیب متاسفانه سپرده‌های مردمی که باید مصروف سرمایه‌گذاری به نفع جامعه شود به نفع گروهی خاص به تاراج رفته است. بانک‌ها هم به منظور سودآوری و جبران این زیان‌ها هرچه بیشتر در عرصه تجارت می‌تازند.