شهروند| گمانه‌زنی‌های روزهای اخیر کارشناسان و فعالان اقتصادی درخصوص نرخ سود تسهیلات بانکی و البته تقارن آن با تداوم روند نزولی نرخ تورم در ماه‌های اخیر، موجب شد تیم اقتصادی دولت نیز دراین خصوص موضع‌گیری شفافی داشته باشد و به جمع‌بندی یکسانی برسند چراکه در این بین تخلف‌های سپرده‌گیری و تسهیلات‌دهی با نرخ‌های سود بالاتر از قانون موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به‌عنوان یک مشکل جدی موجب شد کار ساماندهی نرخ سود بانکی قدری با اختلال مواجه شود. در همین زمینه علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد خواستار برخورد قاطع و فارغ از مالکیت قوه‌قضائیه با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شد و گفت: به‌طور قطع نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد.
وی با اشاره به اینکه سیاست اقتصادی دولت امسال بر پایه رونق است، اظهار کرد: یکی از زمینه‌های رونق اقتصادی ساماندهی نرخ سود تسهیلات است که در این زمینه جلسات بسیاری با محوریت سیاست‌های پولی و بانکی برگزار می‌شود و به‌طور قطع نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد. وزیرامور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم که کاهش سود نرخ تسهیلات بانکی برای اقتصاد عوارض منفی نداشته باشد تا منابع از بانک‌ها به بازارهای ارز و طلا یا موسسات مالی غیرمجاز و غیرمنضبط که سود بالایی پرداخت می‌کنند، منتقل نشود. طیب‌نیا با اشاره به درخواست از قوه‌قضائیه برای برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بیان کرد: باید با این موسسات مالی غیرمجاز با قاطعیت تمام و فارغ از مالکیت برخورد شود زیرا پرداخت سودهای غیرمعمول سبب پرداخت تسهیلاتی با سود بیشتر می‌شود. وی با بیان اینکه منابع مالی این موسسات غیرمجاز امکان حضور در تولید را ندارد، افزود: پول‌های این موسسات به‌سمت دلالی و فعالیت‌هایی که فارغ از توجیه هستند، می‌رود چراکه بخش تولید توان پرداخت سود این تسهیلات را ندارد و بر این اساس برخورد با موسسات مالی که بیش از نرخ مصوب سود پرداخت می‌کنند، ضرورت دارد.
وی افزود: براین اساس دولت یازدهم در اولین جلسه شورای پول و اعتبار، تصمیمات خود را برای ساماندهی نرخ سود مطرح می‌کند. این درحالی است که شبکه بانکی نیز با سیاست دولت برای منطقی کردن نرخ سود همراه است و برخی از بانک‌ها داوطلبانه پیشنهاد کاهش نرخ سود بانکی را ارایه کرده‌اند. وی درمورد کاهش نرخ سود بانکی گفت: در یک‌سال اخیر، حدود ۲۵واحد کاهش تورمی داشته‌ایم و طبیعی است که نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی متناسب با آن کاهش پیدا کند.
طیب‌نیا از برنامه‌های دولت برای کاهش وابستگی به درآمد نفتی سخن گفت و تأکید کرد که همه درآمد ناشی از فروش نفت در دسترس ما نیست و هم‌اکنون ۷میلیارد دلار بابت صدور نفت به هندوستان از این کشور طلب داریم. وی افزود: قرار است سامانه‌ای در دولت راه‌اندازی شود تا اطلاعات مودیان مالیاتی و فعالان عرصه صادرات و واردات را ثبت کند و به این ترتیب راه برای هرگونه فرار مالیاتی بسته شود. هدف ما شناسایی افراد پُردرآمدی است که مالیات نمی‌پردازند.
وزیر اقتصاد همچنین در بخش دیگری از سخنان خود بیکاری را یکی از مشکلات امروز کشور دانست و گفت: تهدید بیکاری همچون یک بمب هسته‌ای در میان تحصیل‌کرده‌ها، جوانان و خانم‌ها نمود بیشتری دارد و راه‌حل کاهش بیکاری در افزایش رشد اقتصادی نهفته است. طیب‌نیا افزود: دستیابی به رشد اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری و به‌ویژه سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی است و در شرایط فعلی باید برای رسیدن به رشد اقتصادی به پیک تولید قبلی دست پیدا کنیم. در همین زمینه «ولی‌الله سیف» رئیس‌کل بانک مرکزی نیز با بیان اینکه، این بانک درصدد است با ساماندهی نرخ تسهیلات بانکی و تصویب آن در شورای پول و اعتبار، زمینه کاهش تدریجی نرخ سود سپرده و به تبع آن نرخ سود تسهیلات را فراهم کند، گفت: در همین راستا منافع سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان با کاهش نرخ سود بانکی مدنظر قرار خواهد گرفت.