شهروند| التهاب بر سر قیمت‌گذاری خودروهای داخلی با آغاز‌ سال نو و البته با تغییر در برخی شاخص‌های اقتصادی به اوج خود رسید. در ابتدا رشد نرخ مالیات بر ارزش افزوده موجب شد تا خودروسازان نیز گرانی یک‌درصدی را بر نرخ‌های ‌سال گذشته خود به سبکی بی‌چون و چرا اعمال کنند و به طرزی زیر پوستی در انتظار اعلام تورم بخشی اردیبهشت‌ماه از سوی بانک مرکزی بمانند. از طرفی دیگر قول مساعد خودروسازان به نمایندگان مجلس و انتظار عمومی برای ثبات قیمت‌ها در‌ سال ‌جاری نیز ازجمله دیگر عواملی بود که افکار عمومی را برای حداقل ثابت ماندن قیمت‌ها در این بازار آماده کرده بود. در همین حال اما شورای رقابت که مسئول تعیین فرمول قیمت‌گذاری خودرو در دو ‌سال گذشته بوده، رویه‌ای عجیب را در پی گرفته است. دو تن از اعضای این شورا در اظهاراتی ضد و نقیض خبر از گرانی خودرو در اردیبهشت‌ماه و در عین‌ حال خروج قیمت‌گذاری خودرو از دستورکار این شورا در ‌سال‌جاری داده‌اند. دراین‌باره عیسی امامی عضو شورای رقابت با اشاره به این‌که قیمت‌های جدید خودرو براساس فرمولی که شورای رقابت در‌ سال گذشته تدوین کرده بود تعیین خواهد شد، به تسنیم گفته است: اگر بانک مرکزی در طول هفته‌های اخیر نرخ تورم بخشی را به شورا ارسال کند احتمالا در روزهای پایانی اردیبهشت‌ماه قیمت‌های جدید خودرو براساس فرمول تعیین خواهند شد. در کنار این اما محمدعلی مددی عضو ناظر شورای رقابت نیز به ایرنا گفته است: در ابتدا قرار بود شورای رقابت همانند ‌سال گذشته درخصوص قیمت خودرو تصمیم‌گیری کند و این امر را در دستورکار و برنامه‌های خود قرار داده بود. وی اظهار داشت: اما این برنامه با توجه به بخشنامه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری درخصوص تغییر ندادن قیمت‌ها و اعلام محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مبنی بر افزایش نیافتن قیمت کالاها از جمله خودرو در‌ سال 94، از دستور کار شورای رقابت خارج شد. وی تأکید کرد: شورای رقابت با توجه به سیاست دولت درحال حاضر درخصوص تغییر و افزایش قیمت خودرو در‌ سال 94 هیچ برنامه‌ای ندارد.