سیامک صمیمی‌دهکردی نایب‌رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت
توان رقابت‌پذیری صنایع کشور به دلایل مجموعه تهدیداتی که طی سالیان گذشته با آن روبه‌رو بوده‌اند، تا اندازه زیادی تضعیف شده است. نبود امکانات لازم برای اجرای طرح‌های توسعه صنعتی، دشواری خرید و انتقال فناوری و سایر مواردی که منجر به کاهش ظرفیت تولید شده ، از یکسو و نیاز آنی کارفرمایان به تامین تجهیزات و قطعات برای اجرای سریع‌تر طرح و عطش خرید و واردات تجهیزات خارجی از سوی دیگر صنعتگران را در موقعیتی قرار داده است که ضمن خشنودی از لغو تحریم‌ها؛ نگران جاری شدن سیل ویرانگر واردات به کشور هستند، به‌طوری که همین بنیان نیم جان صنعت را با خود ببرد.
بنابراین در وهله نخست، صنعتگران در چارچوب تشکلهای صنعتی، خواسته‌های خویش را در قالب ظرفیت‌های قانونی دنبال می‌کنند، مهم‌ترین ظرفیت قانونی که به‌عنوان یک ابزار ملی در اختیار صنعتگران قرار دارد، استفاده از ظرفیت‌های قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 مالیاتهای مستقیم»، است تا چالش‌های فرآروی صنعت به حداقل برسد.
این قانون در سال 1391 از سوی مجلس اصلاح شده و آنگاه به تصویب شورای نگهبان رسید؛ سپس دولت برای تمکین قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت را متولی تدوین مقررات مربوطه به منظور اجرای دقیق‌تر قانون کرد، قانونی که همچنان به دلیل بی‌اعتنایی مجریان به صورت نیم‌بند به اجرا درمی‌آید.
پس از آن، طبق موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت،6 تشکل بزرگ صنعتی کشور (مجمع تشکل‌ها)، اقدام به تدوین آیین‌نامه این قانون و برگزاری جلسات برای به تصویب رساندن این آیین‌نامه از سوی معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت کردند.
سرانجام تشکلهای مزبور، پس از انجام ساعتها کار کارشناسی، دستورالعمل نظارت بر اجرای مواد يك تا هفت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 مالیاتهای مستقیم، از سوی مجمع انجمنها و تشکلهای صنعتی تدوین و جهت سیر مراحل تصویب و اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارایه شد. در دستورالعمل مورد نظر، بخشی از مطالبات صنعتگران مورد توجه قرار گرفت که از آن جمله می‌توان به مواردی نظیر، ارجاع كارهاي مختلف پروژه‌ها و طرح‌ها، فقط به شركتهاي ايراني مجاز است، یا این‌که فقط در صورتی که دستگاه اجرايي پس از برگزاري مناقصه عمومي به اين نتيجه برسد، شركتهاي ايراني توانمند وجود ندارند، ضمن ارایه دلايل و مستندات كافي و پس از تصويب كميسيون اجرايي و تاييد وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌تواند پروژه خود را با رعايت اولويت، به شركتهاي خارجي– ايراني يا شركتهاي خارجي ذی‌صلاح ارجاع دهد.
افزون بر این، تمامي پيمانكاران، اعم از ایرانی و خارجی موظف هستند که در پيشنهادات خود، انجام حداقل 51درصد كار را در داخل كشور تعهد و رعايت كنند و اولويت واگذاري و ارجاع كار با پيمانكاراني است كه ارزش كار در داخل كشور بالاتري داشته‌اند و از حداكثر توليدات داخلي در پروژه استفاده مي‌کنند. البته این را هم باید اضافه کرد که رعايت انجام حداقل 51درصد تعيين‌شده در اين قانون، شرط لازم براي ارجاع كار است ولي كافي نيست. یا در دستورالعمل مزبور از سوی تشکل‌ها تصریح شده است که استفاده از خدمات يا محصولات خارجي در صورتي كه امكان استفاده از توليدات و خدمات داخلي وجود داشته باشد، به هر نحو ممنوع است؛ حتي اگر بيش از 51درصد هزينه آن طرح و پروژه به صورت كار در داخل كشور باشد. علاوه براین، یکی از نکات بارز در دستورالعمل تدوین‌شده این است که با اتکا به مفاد قانون حداکثر، آن دسته از پروژه‌هایی که از طریق فاینانس یا سرمایه‌گذاری خارجی تامین مالی می‌شوند نیز مشمول قانون حداکثر بوده و ملزم به تبعیت از مفاد این دستورالعمل شناخته شده‌اند.
بنابراین رویکرد اصلی «دستورالعمل نظارت بر اجرای مواد يك تا هفت قانون حداکثر»، فراهم‌سازی سازوکارهایی جهت فراهم شدن امکان حضور اثرگذار بخش خصوصی در فرآیند نظارت بر روند واگذاری پروژه‌های کشور و تامین تجهیزات صنعتی، به منظور بهره‌گیری حداکثری از توان تولیدی و خدماتی کشور است.
اما متاسفانه، با وجود تدوین دستورالعمل اجرایی این قانون و ارایه آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه در کمال تأسف و تعجب با گذشت قریب به چهار ماه از ارسال نسخه نهایی دستورالعمل، اقدامی برای جاری شدن مصوبه مجلس و اجرای کامل قانون صورت نداده است. این دستورالعمل اجرایی که مورد تایید مقام ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته همچنان از سوی وزیر محترم صنعت برای ابلاغ متوقف است. حال به‌راستی اگر قرار است اصول اقتصاد مقاومتی که در آن بر استفاده از توان داخلی تاکید شده است، در کشور جاری و ساری شود، باید منتظر چه چیزی بود؟
صنعت کشور امروز بیش از آن‌که نیازمند حمایت‌های مالی دولت باشد، نیازمند سیاستگذاری صنعتی است. اگر به‌راستی وزیر صنعت از صنایع کشور حمایت نکند، دیگر از چه کسی می‌توان انتظار داشت؟