فرشید غضنفرپور| «هرکس در عرصه اقتصاد کشور قدم مثبتی گذاشته بانک‌ها نابودش کرده‌اند.» بهروز نعمتی، نماینده مردم اسدآباد و سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی روز گذشته با این سخنان به استقبال وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس رفت. وزیری که با 274 رأی از مجموع 284 رأی بالاترین رأی اعتماد تاریخ جمهوری اسلامی را به خود اختصاص داده بود و از قضای روزگار نخستین کارت زرد کابینه را هم او از همین مجلس دریافت کرد، روز گذشته از یک قدمی کارت زرد سوم بازگشت و نماینده سوال‌کننده با پادرمیانی محمدحسن ابوترابی‌فرد به صورت مشروط از پاسخ‌های وزیر قانع شد. مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی چنانچه هر یک از وزرا پس از سه بار سوال نتوانند نمایندگان سوال‌کننده را متقاعد کنند، طرح استیضاح آنان در مجلس به جریان می‌افتد.
از وزیر اقتصاد توسط نمایندگان مردم اسدآباد و قائمشهر در مجلس شورای اسلامی درباره دلیل «فقدان راهبرد مشخص در زمینه نرخ سود بانکی و تسهیلات» پرسش شد و علی طیب‌نیا نیز به دلیل پاسخ به همین پرسش‌ها در صحن علنی بهارستان حاضر شد تا برای سومین‌بار به نمایندگان درباره عملکردش پاسخ بدهد.
به گزارش خانه ملت، بهروز نعمتی خطاب به وزیر اقتصاد گفت: برخی افراد با دریافت وام‌های 37میلیون تومانی به میزان 90میلیون تومان سود به بانک‌ها پرداخت کرده‌اند، نقش دولت و جنابعالی در این موضوع تا چه اندازه است؟ آیا فشارهایی که شما به برخی افراد برای بازپرداخت مطالباتشان آورده‌اید، به اندازه افرادی بوده است که به اندازه 23هزار میلیارد تومان وام دریافت کرده و هیچ اقدامی در جهت بازپرداخت آن نکرده‌اند؟ بنابراین باید به این موضوع اشاره کنید که چه تصمیماتی قرار است برای کاهش نرخ سود بانکی بگیرید؟
نماینده مردم اسدآباد در مجلس همچنین از طیب‌نیا پرسید: آیا از بانک‌های عامل پرسیده‌اید که تاکنون اموال چه تعداد از مردم به دلیل ناتوانی در پرداخت سود بانک‌های خود مصادره شده است؟ و جنابعالی تا چه حد به مسائل مالی مردم اهمیت می‌دهید؟
وزیر امور اقتصاد و دارایی هنگامی که در جایگاه قرار گرفت در پاسخ به سوال بهروز نعمتی گفت: براساس ماده 92 قانون برنامه پنجم، تعیین نرخ سود و سپرده‌های بانکی به شورای پول و اعتبار واگذار شده و براساس قوانین برنامه 4 و 5 ریاست این شورا برعهده رئیس‌کل بانک مرکزی قرار داده شده و دبیرخانه این شورا نیز در بانک مرکزی مستقر است.
طیب‌نیا ادامه داده است: وزارت اقتصاد تنها به‌عنوان یکی از اعضای صاحب رأی شورا می‌تواند در تصمیم‌گیری‌هاي سياست‌هاي پولی و بانکی نقش داشته باشد. همچنین تکالیف وضع شده در تبصره 16 قانون بودجه سال 93 کل کشور مربوط به خانواده معزز شهدا، ایثارگران و جانبازان برعهده دستگاه‌های مختلف قرار داده شده که در این بین هیچ‌گونه تکلیفی برای وزارت اقتصاد و امور دارایی در این تبصره لحاظ نشده است.
به گفته وزیر اقتصاد واقعیت این است که طی دو سال گذشته تغییرات جدی‌ای در بازار پول کشور به‌وجود آمده است، به‌طوری که در گذشته همواره نرخ سود سپرده‌های بانکی از نرخ بانکی کمتر بوده و سپرده‌گذاران به دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی یارانه‌ای می‌دادند اما طی دو سال گذشته تورم از 40به 15درصد کاهش یافت و تنها در سال 93 نرخ تورم 19درصد کاهش یافت، در حالی که نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی کاهشی نداشته است.
علی طیب‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود افزود: اگر نرخ سود تسهیلات را 28 واحد در نظر بگیریم یعنی نرخ واقعی سود تسهیلات در حال حاضر 12.5درصد است که این نرخ بالا مشکلاتی را ایجاد می‌کند. یکی از این مشکلات این است که واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی قادر نیستند این نرخ بالا را بپردازند و شاهد ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌ها و ورشکستگی این واحدهای تولیدی هستیم.
در نهایت بهروز نعمتی که پیش از این گفته بود بنده در شرایطی هستم که اگر اصرار کنم وزیر اقتصاد سه کارته خواهد شد و از وزارت می‌افتد، گفت: با توجه به این‌که رهبری امسال را سال همدلی نامگذاری کرده‌اند انتظار داریم که راهکاری برای این مشکلات بیابیم تا بتوانیم جواب مردم را بدهیم و اگر در همین جلسه وزیر قول دهد که مشکلات را حل کند من و نماینده قائمشهر از سوال خود برای رأی‌گیری می‌گذریم. وی به صورت مشروط و پس از سخنان محمدحسن ابوترابی فرد که از طرف وزیر اقتصاد قول داد در چارچوب اختیارات قانونی از همه ظرفیت‌های وزارت اقتصاد برای کمک به ایثارگران استفاده کند، از پاسخ‌های طیب‌نیا قانع شد.