| مصطفی عابدی |
شايد با اطمينان بتوان گفت كه ذهنيت اجتماعي ما درباره مفهوم حق و حقوق چنان كه شايسته است مطابق با واقعيت اين ارزش يا مفهوم نيست. براي روشن شدن اين ادعا بهتر است اتفاقي كه اخيراً رخ داده را با هم مرور كنيم. «یکی از داوران زبده فوتبال آرژانتین به خاطر پی بردن به اشتباه خود برای اخراج یک بازیکن و اعلام یک ضربه پنالتی از طریق تماشای اسکوربرد ورزشگاه، بازخواست شده و ممکن است از قضاوت محروم شود. این داور در جریان دیدار دو تیم فوتبال به اشتباه تشخیص داد که توپ در محوطه جریمه به دست یکی از بازیکنان برخورد کرده است و ضمن اخراج وی با نشان دادن کارت زرد دوم یک پنالتی هم به سود تیم مقابل اعلام کرد. خیلی طول نکشید که وی رأی خود را تغییر داد و آن زمانی بود که کمک‌داور، که تصویر آهسته صحنه خطا را در مانیتور یکی از تصویربرداران نزدیک به خود دیده بود، او را متوجه اشتباهش کرد.
با وجود این‌که وی درنهایت تصمیم درست را اتخاذ کرد (تصاویر تلویزیونی نشان می‌داد که او به بازیکن بی‌تقصیر کارت زرد نشان داده است)، بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم متضرر به شدت نسبت به تغییر رأی داور برای لغو ضربه پنالتی و بازگرداندن بازیکن اخراجی به میدان خشمگین شدند.
قانون استفاده از تکنولوژی برای کمک به داوران در فوتبال آرژانتین هنوز به تصویب نرسیده است و همین موضوع اعتراض مسئولان تیم متضرر را در پی داشت. سرمربی تیم متضرر در این خصوص گفت: وی کاملاً حق دارد که تصمیمش را تغییر دهد اما تصمیم خودش را نه از طریق تلویزیون. قوانین فیفا کاملاً مشخص است و استفاده از تکنولوژی پذیرفتنی نیست. اگر قرار است دوربین‌ها بازی را قضاوت کنند، بگذارید همه از این تکنولوژی بهره ببرند.
در همین حال داور جنجال‌آفرین بازی هم با پذیرش اشتباه تیم داوری گفت: «اتفاقی که افتاد وحشتناک بود. چنین اتفاقاتی دوباره نباید تکرار
شود. شما باید قوی باشید. تصمیمم را عوض کردم، چون دستیارم مرا متوجه اشتباهم کرد. ما در یک تیم کار می‌کنیم. من اشتباه کردم و مسئول این اتفاق هستم». اكنون مي‌توان از خواننده اين سطور سوال كرد كه آيا تصميم داور را مطابق با عدالت و حق مي‌دانند يا خير؟ به احتمال فراوان برخی از مردم خواهند گفت كه اين تصميم عادلانه بوده، زيرا خطاي هند صورت نگرفته است و اگر بتوان از هر طريقي به واقعيت امر پي بُرد بايد براساس آن واقعيت قضاوت كرد. ممكن است برخي نيز مخالف اين ايده باشند و استفاده از تصوير آهسته را براي داور مجاز ندانند. پاسخ شما را نمي‌دانم چيست، ولي نويسنده اين يادداشت با نظر دوم موافق است. البته داور مي‌تواند نظر خود را تغيير دهد، ولي براي رسيدن به نظر جديد نمي‌توانسته از تكنولوژي تصوير آهسته استفاده كند. چرا؟ استيفاي حق، دو وجه ماهوي و شكلي دارد. براي اينكه حقي را استيفا نمود، حتماً بايد هر دو وجه ماجرا حق باشد. مثلاً اگر از كسي پولي طلب داريم (حق داريم) نحوه اخذ اين پول يا استيفاي آن نيز بايد مطابق قاعده مورد پذيرش و قانون باشد. براي نمونه دادخواست بدهيم، اسناد يا شاهد مثبته ارايه كنيم و... و مراحل حقوقي ماجرا را پيگيري نماييم. ما نمي‌توانيم براي اثبات ادعاي خود خواهان شكنجه طرف مقابل شويم يا شنود كار بگذاريم، تا سخنان پنهاني او را ضبط و به‌عنوان سند ارايه كنيم. حتي اگر اين روش‌ها جواب دهد، چون خلاف قانون است، نمي‌توانيم براي استيفاي حق خود از اين طريق اقدام كنيم، زيرا شيوه حل‌اختلاف و شيوه استيفاي حق به همان اندازه اصل حق و حتي مهم‌تر از آن اهمیت دارد. استفاده داور از آن تكنولوژي وقتي قابل قبول است كه از سوي مراجع بالاتر داوري تصويب و ابلاغ و مقدمات لازم آن فراهم شود و داوران موظف به اجراي آن در همه مراحل یا مراحل مشخصی (مثل عبور توپ از دروازه) باشند. رعايت و بي‌طرفي شيوه حل اختلاف بسيار مهم‌تر از اين است كه در اثر رعايت آن كسي به حق واقعي‌اش نرسد. چرا اين مسأله مهم است؟
با قاطعيت مي‌توان گفت كه بخش مهمي از نارسايي‌هاي جامعه ما بي‌توجهي به اهميت شيوه حل اختلاف است. هر كس كه در زمينه‌اي براي خود حقي قايل است، به هر شيوه و روشي كه بتواند يا صلاح بداند در پي استيفاي آن حق برمي‌آيد. در نتيجه زماني نخواهد گذشت كه متوجه مي‌شويم نه‌تنها هيچ حقي استيفا نمي‌شود، بلكه بنيان‌هاي حقوقي يك جامعه سالم را نيز تخريب و ويران كرده‌ايم. تفاوت جوامع را بايد از جهت ميزان پايبندي آنان به روش‌هاي حل اختلاف سنجید. جامعه‌اي كه فاقد چنين روش مشترك و مورد قبولي باشد، هيچگاه روي آرامش نخواهد ديد. در مقابل جامعه‌اي كه سراسر اختلاف باشد، ولي درباره شيوه و روش حل‌اختلاف اتفاق نظر وجود داشته باشد، همواره به آرامش خواهد رسيد. جامعه‌اي با 10 واحد اختلاف كه فاقد روش حل‌اختلافی است كه مورد توافق همه و نيز اجراي ضمانت شده باشد، همواره در اختلاف به سر خواهد برد. ولي جامعه‌اي كه 90 واحد اختلاف داشته باشد و در عين حال نسبت به روش حل آن اتفاق نظر باشد، در نهايت به وحدت عمل و تصميم خواهد رسيد.
البته ممكن است كه در يك جامعه شيوه حل اختلاف مشخص باشد، ولي مرجع نهايي حل‌اختلاف بي‌طرف و مستقل نباشد. اين مسأله موجب
دور شدن مردم از شيوه‌هاي رسمي و قانوني حل اختلاف مي‌شود. بنابراين بايد اميدوار بود كه داوران و قضات ما مستقل و بي‌طرف باشند، ما نيز فارغ از هر نتيجه‌اي كه به دست آيد، آنان را فصل‌الخطاب بدانيم.