شهروند| هرچند سابقه دستفروشی در ایران به گذشته‌های دور بازمی‌گردد، اما رشد چشمگیر این پدیده طی سال‌های اخیر که با بحران اقتصادی اخیر نیز همراه بوده به‌عنوان یک پدیده خاص مورد توجه قرارگرفته است. در تمام ایام سال و در تمام سطح خیابان‌ها و گذرها دستفروشان حضور دارند که تعداد آنها در ایام خاص مانند زمان بازگشایی مدارس و عید نوروز چند برابر می‌شود.
در شرایطی که اقتصاد کشور توانایی ایجاد شغل به میزان تقاضا را ندارد، همین پدیده دستفروشی بسیاری از جوانان این کشور را هرچند غیرپایدار شاغل کرده است. اما در این میان برخی از مردم این دستفروشان را مخل آسایش خود می‌دانند و از سوی دیگر برخی از مغازه‌داران آنها را مانع کسب و کار تلقی می‌کنند.
بر همین اساس آسیب‌شناسی پدیده دستفروشی و نحوه مواجهه و برخورد با آن به موضوعی مهم تبدیل شده است چرا که هم‌اکنون بخشی از شاغلان را در برمی‌گیرد. در همین زمینه با «میثم هاشم‌خانی» اقتصاددان و پژوهشگر اجتماعی به گفت‌وگو نشستیم تا ضمن بررسی تبعات مثبت و منفی دستفروشی بهترین شیوه برخورد با آن را در شرایط خاص اقتصاد ایران شناسایی کنیم. گفت‌وگوی «شهروند» با میثم هاشم‌خانی را در ادامه می‌خوانید.
تبعات رکود اقتصادی سال‌های اخیر ایران در کدام قشر جامعه بیشتر بوده است؟ آیا موافقید که تأثیر رکود اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیرتر، بیشتر بوده است؟
متاسفانه بخش بزرگی از بار اقتصادی تحریم‌های ظالمانه سال‌های اخیر، بر دوش آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه بوده است. اتفاقات فاجعه‌بار و دردناکی مانند خودسوزی دستفروش خرمشهری یکی از هموطنانمان در اوایل سال جدید، نماد تلخ درماندگی میلیون‌ها خانوار گروه آسیب‌پذیری است که در سال‌های اخیر، فشار معیشتی بسیار سنگینی را تحمل کرده‌اند و به‌علاوه هیچ مجرایی هم برای طرح مصیبت‌های اقتصادی خود نداشته‌اند. اما اگر بخواهیم قدری دقیق‌تر توضیح دهیم، باید اشاره کنیم که آسیب‌پذیری شدیدتر خانوارهای محروم، از رکود اقتصادی ناشی از فقدان «درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری» در خانوارهای آسیب‌پذیر و در نتیجه وابستگی کامل این خانوارها به «درآمد ناشی از اشتغال» است. بنابراین هر نوسانی در بازار اشتغال، به سرعت به تلاطم شدید در وضع معیشت خانوارهای آسیب‌پذیر منجر می‌شود.
در واقع به دلیل تحریم‌های ظالمانه و نیز سوءمدیریت‌ها، تعداد کل شغل‌های موجود در کشور در فاصله سال‌های 1386 تا 1392، تقریبا هیچ رشدی نداشته و در حوالی 21میلیون شغل ثابت مانده است. این مسأله در کنار رشد مستمر جمعیت جویای کار، باعث شده که از یک طرف خانوارهای آسیب‌پذیر موقعیت‌های شغلی کمتری داشته باشند و از طرف دیگر قدرت چانه‌زنی آنها در زمینه دریافت دستمزد کاهش یابد (به دلیل افزایش «مازاد افراد جویای شغل»).
براساس پژوهش‌های مختلف، یکی از نتایج تشدید فشار اقتصادی بر خانوارهای آسیب‌پذیر، آن است که باعث می‌شود این خانوارها به سرعت هزینه‌های آموزش و سلامت را از سبد هزینه‌ای خود خارج کنند. برای مثال در پژوهش اخیری که بنده به همراه چند اقتصاددان جوان دیگر انجام دادیم، براساس نتایج پیمایش «بودجه خانوار» مرکز آمار ایران، برآورد کردیم که در استان‌های سیستان‌وبلوچستان، کردستان، خراسان‌جنوبی و بوشهر، حدود 70درصد خانوارهای دارای دانش‌آموز، ماهانه زیر هزار تومان به آموزش دانش‌آموزان خود اختصاص داده‌اند.
طبیعتا این مسأله از یک طرف پدیده «به ارث رسیدن فقر» را تشدید می‌کند، از طرف دیگر ریسک رشد انواع جرم و ناهنجاری‌های اجتماعی را پدید می‌آورد و در کنار اینها فجایعی را از جنس فاجعه تلخ و اشک‌بار خودسوزی دستفروش خرمشهری 32ساله با دو فرزند ایجاد می‌کند. بنابراین بسیار منطقی است که در عصر پساتحریم، یکی از کلیدی‌ترین اولویت‌های ما، اصلاح سیاست‌های مرتبط با فقرزدایی در کشور باشد؛ از سیاست‌های کلان فقرزدایی گرفته تا سیاست‌های خرد مانند قوانین ناظر بر فعالیت دستفروشان.
صرف‌نظر از اصلاح سیاست‌های کلان فقرزدایی، برای اصلاح سیاست‌های خرد مربوط به «قوانین ناظر بر دستفروشی»، چه تدبیری می‌توان اندیشید؟
به نظر می‌رسد که درحال حاضر، برخی از سیاست‌های ما در قبال هموطنان زحمتکش دستفروش، به سمت برخوردهای «غیرواقع‌بینانه» منحرف شده است. این مسأله 2 ریشه کلیدی دارد. اولا متاسفانه در «افکار عمومی» خود، قشر دستفروشان را یک قشر غیرمولد و دارای «شغل کاذب» می‌نامیم. ثانیا در «قوانین سیاست‌گذارانه»مان هم مکانیزم شفافی برای حضور رسمی افراد در این حوزه تعریف نکرده‌ایم. باید از خود بپرسیم که اگر فردی به لحاظ سرمایه مالی و سرمایه انسانی (شامل سطح آموزش و امثالهم) نمی‌تواند منبع معیشت مشروع دیگری جز دستفروشی داشته باشد، آیا «امکان‌پذیر» است دستفروشی را برای او ممنوع کنیم؟ و با فرض امکان‌پذیر بودن، آیا چنین کاری اخلاقا صحیح است؟
تصور می‌کنم اکثر ما قبول داریم در زمانی که هم عرضه و هم تقاضا به میزان نسبتا بالایی در حوزه دستفروشی وجود دارد، به هیچ عنوان واقع‌بینانه و امکان‌پذیر نیست که دستفروشی را به‌طور کامل ممنوع کنیم. اصلا فرض کنیم بتوانیم یک مکانیزم حجیم نظارتی ایجاد کنیم که قادر باشد از دستفروشی در همه جای کشور جلوگیری کند. این اتفاق، به معنای آن است که در غیاب وجود اشتغال کافی، گروهی از خانوارهای آسیب‌پذیر را مجبور می‌کنیم که به سمت راه‌های غیرمشروع برای کسب درآمد بروند.
شما به 2 مولفه «افکار عمومی» و «قوانین سیاست‌گذارانه» اشاره کردید. در حوزه
افکار عمومی، چه اصلاحی باید در زمینه نگرش نسبت به دستفروشان صورت گیرد؟
در حوزه افکار عمومی، کنش منطقی و اخلاقی این است که تک‌تک ایرانی‌ها به‌ویژه صاحبان تریبون‌های رسانه‌ای، توجه کنیم که دستفروشان، به معنای خرده‌فروشانی که وسع مالی پرداخت اجاره برای یک مغازه را ندارند، شغلی دقیقا از جنس مغازه‌داران دارند. دستفروشان مشابه مغازه‌داران به «توزیع» و «تسهیل مصرف» کالاها و خدمات کمک می‌کنند. براساس مبانی «اقتصاد خرد»، فرآیند «توزیع» و «تسهیل مصرف» مکمل و رونق‌بخش فرآیند «تولید» کالا و خدمات بوده و هر دو درست مشابه یکدیگر، ارکان تشکیل‌دهنده تولید ناخالص ملی هستند.
از طرف دیگر، دستفروشان، به دلیل سرعت بالا در جابه‌جایی مکانی و نیز سرعت در تغییر نوع کالای فروشی خود، می‌توانند سطح رقابت در بخش خرده‌فروشی را افزایش داده و به تسهیل بیشتر مصرف کمک کنند. برای مثال مالکان بسیاری از مغازه‌های فروش لباس می‌دانند که اگر قیمت فروش را بیش از حد بالا برده یا تنوع لباس‌هایشان پایین بیاید، به سرعت با رقابت بالقوه دستفروشان مواجه خواهند شد. بنابراین به هیچ عنوان منطقی نیست که در رسانه‌ها و افکار عمومی، دستفروشی را به‌عنوان شغلی غیرمولد یا کاذب نامگذاری کنیم.
در حوزه قوانین سیاست‌گذارانه چطور؟ به نظر شما قوانین مربوط به فعالیت دستفروشانی که کسب و کاری از جنس سایر خرده‌فروشان دارند (با تفاوت در زمینه توانایی مالی اجاره مغازه)، چگونه باید اصلاح شود تا هم حقوق دستفروشان رعایت شود و هم حقوق شهروندانی که بعضا از سروصدای دستفروشان شکایت دارند؟
در حوزه قوانین سیاست‌گذارانه، مقدمتا باید توجه کنیم در شرایطی که اقتصاد کشورمان بنا به دلایل مختلف با محدودیت شدیدتر منابع برای سرمایه‌گذاری مواجه است، برای تولید شغل، چاره‌ای جز پذیرش تولید مقدار زیادی شغل با سطح «سرمایه - بری» نزدیک به صفر (مانند دستفروشی) وجود ندارد. درواقع وقتی که زمینه مناسب برای ایجاد حداقلی از استانداردهای معیشتی برای گروه‌های آسیب‌پذیر را نداریم، بسیار غیرمنصفانه است که راه‌های مشروع آنها برای کسب درآمد را مسدود کنیم. با پذیرش این مقدمه، در راستای رسمی‌سازی و نظم‌بخشی به دستفروشی و هدایت آن به سمت کمک به توسعه پویایی و رقابت در سطح خرده‌فروشی، چهار پیشنهاد می‌توان ارایه کرد.
اول) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، باید دست‌کم تا زمان احیای کامل رشد اقتصادی کشور، زمینه لازم برای توسعه «دستفروشی رسمی» را فراهم کند. در این زمینه، پیشنهاد کاربردی آن است که متقاضیان کارت رسمی دستفروشی، بتوانند با پرداخت رقمی در سطح 50 تا 100هزار تومان، ظرف 24 ساعت، مجوز رسمی عکس‌دار یک‌ساله برای دستفروشی در یک شهر خاص دریافت کنند. نام این مجوز هم بهتر است «خرده‌فروشی سیار» باشد.
دوم) شهرداری تهران، باید دست‌کم تا زمان احیای کامل رشد اقتصادی، مکان‌های ویژه‌ای را در هر ایستگاه مترو برای حضور دستفروشان مشخص کرده و به‌علاوه واگن‌های مشخصی را در هر قطار مترو به واگن‌های «دستفروشی ممنوع» تبدیل کرده و دستفروشی یا همان «خرده‌فروشی سیار» را در بقیه واگن‌ها آزاد بگذارد. چنین سیاستی باعث می‌شود که هم حقوق شهروندانی که خرید از دستفروشان در مترو برایشان جالب است رعایت شود و هم کسانی که تمایلی برای خرید از دستفروشان ندارند. به‌علاوه در صورت برقراری چنین رویکرد شفافی، دیگر ماموران شریف شهرداری در متروها، در معرض اتهام دریافت رشوه از برخی دستفروشان برای اجازه فعالیت دادن به آنها، قرار نمی‌گیرند.
سوم) شهرداری‌های تمامی شهرها، باید «دستفروشی» یا همان «خرده‌فروشی سیار» را به شرط عدم ایجاد آلودگی صوتی، در همه مکان‌ها جز مکان‌هایی که خود شهرداری‌ها با نصب تابلوی مشخص اعلام می‌کنند، به رسمیت بشناسند. طبیعتا با نصب این تابلوها، علاوه بر نظم‌بخشی به «دستفروشی رسمی»، کار ماموران شهرداری نیز آسان‌تر می‌شود.
چهارم) شهرداری‌ها توجه ویژه‌ای به توسعه مکان‌های ویژه برای خرده‌فروشان سیار فروشنده محصولات مختلف به خرج داده و زمینه را برای آسان‌سازی حضور خرده‌فروشان سیار در این مکان‌ها فراهم کنند.