مجید سلیمی‌بروجنی | از دوران باستان، دولت‌ها و امپراتوری‌های مختلف به دنبال کشف بهترین مناطق برای داد و ستدهای تجاری خود بوده‌اند. اما تا نیمه‌دوم قرن بیستم و حرفه‌ای‌تر شدن مبادلات استفاده از اصطلاح «منطقه آزاد» چندان مرسوم نبود. با گذشت سال‌ها و توجه دولت‌ها به ارزش و اهمیت برخی مناطق جغرافیایی برای مبادلات تجاری، به‌کارگیری مناطق آزاد در جهت افزایش منافع اقتصادی مرسوم‌تر شد.
کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، اغلب، فرصت‌های جغرافیایی خوبی برای ایجاد مناطق آزاد تجاری دارند. برخی کشورهای این محدوده از فرصت‌های پیش‌رو بهره‌برداری‌های خوبی داشته‌اند؛ بهره‌برداری‌هایی که در وهله نخست موجب رشد فرصت‌های تولیدی و شغلی داخلی شده و سپس در بهبود صادرات خارجی موثر بوده‌اند.
 برای نخستین‌بار ایجاد 3 منطقه آزاد تجاری- صنعتی در برنامه اول توسعه کشور مورد تصویب قرار گرفت. هرچند در آن زمان برنامه‌ریزان کشور، اهداف خوبی را برای ایجاد مناطق آزاد درنظر گرفته بودند اما پس از ایجاد این مناطق مشکلاتی بر سر راه توسعه آنها و جذب سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی بروز کرد. درحال حاضر ایران دارای 7 منطقه آزاد تجاری- صنعتی است که کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو را در برمی‌گیرد. اما به گفته کارشناسان عدم تلاش برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، تعیین غیراصولی اهداف مربوط به ایجاد مناطق، محرومیت‌ مناطق با وجود هزینه‌های انجام شده، فقدان زیرساخت‌های لازم، عملکرد نامناسب گمرک و سوءاستفاده قاچاقچیان، مشکلات و چالش‌های جدی را پیش‌روی مناطق آزاد قرار داده است.
در این میان برخی کارشناسان معتقدند از آنجا که سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت‌های قبلی، عملا موجب افزایش معضلات و رشد قاچاق در این مناطق شده است، دولت یازدهم باید تدابیری را در پیش بگیرد که ضمن رفع مشکلات و چالش‌های مذکور، شرایط را برای جذب سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی فراهم کند.
مناطق آزاد، مناسب چه کسانی است
در واقع این شرایط موجب شده حضور و فعالیت در مناطق آزاد فقط به کار افرادی بیاید که می‌خواهند دولت را به نوعی فریب دهند یا اینکه قصد مانع‌تراشی بر سر راه تولید و زمینگیرکردن تولیدکنندگان را دارند.
 در این شرایط اصلا زمینه و شرایط برای حضور و فعالیت سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد مهیا و فراهم نیست. ظاهرا مناطق آزاد به مرکزی برای ورود کالاهای قاچاق تبدیل شده‌اند. به عنوان مثال در یک مقطع زمانی مشخص 220 هزار تن کالا به ایران بارگیری و ترانزیت شده است که 80هزار تا 90هزار تن آن از طریق مناطق آزاد، 50هزار تن آن از طریق بازارچه‌های مرزی و 80 تا 90 هزار تن از طریق قاچاق وارد کشور شده است. بنابراین در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی رغبت و تمایل چندانی برای حضور در مناطق آزاد داشته باشند.
 متاسفانه در دولت قبل بدون توجه به زیرساخت‌ها و شرایط و با انگیزه‌هایی غیر از انگیزه‌های اقتصادی و اجتماعی اقدام به ایجاد و راه‌اندازی برخی از مناطق آزاد شد که نتیجه آن بروز مسائل و مشکلاتی است که در حال حاضر شاهد آن هستیم. برای رشد و توسعه مناطق آزاد و ترغیب سرمایه‌گذاری در این مناطق، فعالیت‌ها و مشوق‌هایی در قانون لحاظ شده‌ اما مشکل اصلی در نحوه اجرای این قوانین است.
متاسفانه وجود برخی ذهنیت‌های منفی در بخش‌های مختلف دولتی و غیردولتی در مورد مناطق آزاد نیز اجرای این مقررات را دشوارتر کرده است.
سرمایه گذاری یا محل واردات
 با وجود آنکه مناطق آزاد برای جلب و جذب سرمایه‌گذاری و تبدیل‌شدن به دروازه صادراتی و به منظور اشتغالزایی به‌وجود آمده‌اند، اما متاسفانه به دروازه واردات و محلی برای ورود دیگر کالاهای خارجی تبدیل شده‌اند.
از سوی دیگر از آنجا که اقتصاد ما، دولتی است و حمایت لازم از بخش خصوصی صورت نگرفته و بخش دولتی اصلا تحمل ندارد که بخش خصوصی از امتیازات و امکاناتی که در مناطق آزاد وجود دارد، استفاده کند عملا اشتیاق سرمایه‌گذاران برای حضور در این مناطق کاهش یافته است. این ضعف ما است که مناطق آزاد از موقعیت مناسب‌ ترانزیتی اقتصادی و استراتژی برخوردار است.
 اما متاسفانه نمی‌توانیم از این موقعیت استفاده بهینه را انجام دهیم. این درحالیست که بازارهای بسیار خوبی در اطراف کشور ما وجود دارد اما آنطور که باید و شاید از بخش خصوصی در مناطق آزاد حمایت نمی‌کنیم و فقط در شعار می‌گوییم که قصد حمایت از بخش خصوصی را داریم. اما در عمل آن را به نحو احسن انجام نمی‌دهیم. در کشور ما اگر یک سرمایه‌گذار بخواهد در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری کند، نه از هفت‌خوان بلکه باید از هفتاد خوان بگذرد.
 این درحالیست که در کشورهای همسایه قوانین و مقررات به گونه‌ای است که اگر یک سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی قصد سرمایه‌گذاری و فعالیت در مناطق آزاد را داشته باشد، در عرض یک هفته می‌تواند تمام مجوزها را اخذ کند و زیرساخت‌ها هم کاملا آماده است.
در دولت فعلی اقداماتی در جهت بهبود وضعیت مناطق آزاد در حال انجام است؛ به عنوان مثال برای هر منطقه آزاد یک کارکرد خاص تعریف شده است و امور مربوط به این مناطق با جدیت بیشتری دنبال می‌شود. در همین راستا از زمانی‌که اکبر ترکان، دبیری شورای هماهنگی مناطق آزاد را بر عهده گرفت بر این نکته تاکید کرد که تلاش خواهد شد این مناطق به الگویی از توسعه تبدیل شوند.
 البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که هریک از مناطق آزاد شرایط خاص خود را دارند و مدل توسعه در هر کدام از مناطق مذکور باید متفاوت باشد. هرچند که توسعه در مناطق آزاد باید به شکلی باشد که در ابتدا زیرساخت‌های لازم در این مناطق مهیا و فراهم شود، زیرا تا زمانی‌که این زیرساخت‌ها وجود نداشته باشند نمی‌توانیم سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را به سرمایه‌گذاری و فعالیت تشویق کنیم و از همین‌رو امیدواریم که دولت یازدهم در مورد مناطق آزاد تمرکز را بر ایجاد زیرساخت‌ها و زیربناهای لازم قرار دهند.