طهماسب طلایی- شهروند| یکی از مهمترین بحث‌های اقتصادی سال 93، بحث برسر موضوع هدفمندی یارانه‌ها بود؛ از ابتدای سال 93 که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها کلید خورد موضوع حذف یارانه اقشار پردرآمد جامعه مطرح بود. همین آغاز سال بود که طرحی از سوی دولت اجرا شد تا مردم به صورت اختیاری از یارانه‌ها انصراف بدهند اما همان‌طور که می‌دانیم این‌گونه نشد و مردم انصراف ندادند. کار ادامه پیدا کرد و فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با مدیریت دولت اداره شد و گرانی‌ها هم تا حدی کنترل شد، اما آثار پرداخت یارانه‌ها زمانی برای دولت بیشتر عیان شد که با کسری بودجه روبه‌رو شد. مجلس هم در این مقوله وارد شد و بارهاوبارها دولت را زیرفشار قرار داد که حذف یارانه‌بگیران را کلید بزند. دولت هم از تلاش خود می‌گفت اما اعلام می‌کرد اطلاعات لازم برای حذف عادلانه را در اختیار ندارد. این کش‌وقوس به ماه‌های پایانی سال کشید و در فصل بودجه‌نویسی و تصویب آن در مجلس، یکی از مهمترین موضوعات روز اقتصاد ایران شد. 3ماه پس از روزی که بودجه سال 94 به مجلس تقدیم شد، بودجه کل کشور سرانجام عصر روز 12اسفند به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
مخالفت شورای نگهبان با ابهام یارانه‌ای
پس از 20جلسه مجلس، تأیید نهایی بودجه در شورای نگهبان به مشکل خورد و لایحه بودجه
94 با 22تبصره و 19تبصره الحاقی بار دیگر به مجلس برگشت تا ویرایش شود چرا که شورای نگهبان به همان موضوع حذف یارانه‌بگیران ثروتمند ایراد وارد کرد و آن را مبهم دانست. حالا پس از این سیر طولانی روز گذشته مجلس بار دیگر این بودجه و بند حذف یارانه‌بگیران را اصلاح کرده است. این در حالی بود که پیش از این حذف ثروتمندان از یارانه‌های نقدی، بارهاوبارها بین مجلس و دولت چکش‌کاری شده بود و با 144رأی موافق نمایندگان مجلس (از مجموع 195 نماینده حاضر) قرار شده بود دولت بخشی از یارانه‌بگیران را حذف کند.
گفته می‌شود با کسر شدن 3هزا‌ر میلیارد تومان بودجه یارانه‌های نقدی حدود 5/5میلیون نفر حداقل باید از یارانه گرفتن حذف شوند اما مشخص نبود با چه ملاکی قرار است این اتفاق رخ دهد.
بر همین اساس و در قالب نظر شورای نگهبان، نمایندگان در نشست علنی روز یکشنبه ۲۴اسفند مجلس به بررسی بندهای لایحه بودجه ۹۴ کل کشور که از شورای نگهبان اعاده شده بود پرداختند.
نمایندگان با اصلاح بند (ز) تبصره ۲۱ماده واحده این لایحه موافقت کردند تا براساس این بند، نحوه قطع یارانه پردرآمدها مشخص شود.
چه کسانی حذف شوند؟
نمایندگان با ۱۳۲رأی موافق، ۵رأی مخالف و ۲رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند تا در انتهای
بند (ز) تبصره ۲۱ عبارت «خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بُعد خانوار و محل سکومت و میزان درآمد تعیین می‌شود» اضافه شود. براساس این بند اصلاحی؛ دولت موظف است یارانه پردرآمدها را قطع کند و خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بُعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می‌شوند.
حال با این تصویب مجلس که به نظر می‌رسد بازهم ابهام‌هایی در نهاد خود دارد باید منتظر ماند و دید شورای نگهبان این توضیح را کافی می‌داند یا خیر؟
زیرا مجلس و دولت بر درآمد 2ونیم‌میلیون تومانی در ماه به‌عنوان سقف یارانه‌بگیری هم‌نظر شده‌اند و حالا با این توضیح به نظر می‌رسد جغرافیا و محل سکونت در اولویت قرار خواهد گرفت. یعنی بدان معنا که بالای شهرنشینی نشان ثروتمندی و پایین شهر بودن یا در شهرستان‌های دور از مرکز بودن نشانی از نیاز به یارانه تلقی خواهد شد. همچنین تعداد افراد خانواده هم به‌عنوان یکی از ملاک‌هایی خواهد بود که دولت بدان توجه خواهد کرد و درآمد خانوار با این حساب محاسبه خواهد شد و این‌که چند نفر درآمد دارند و کمک‌حال سرپرست خانوار خواهند بود.
آن چیز دیگری که از این بند اضافه شده می‌توان تفسیر کرد این نکته است که بحث خانوارها مطرح شده و نه افراد؛ بدان معنی که دولت در هر حالی مختار شده اما باید به مجموع حال اقتصادی خانوارها توجه داشته باشد که این موضوع هم خود داستانی تازه است. این‌که دولت چگونه می‌خواهد بداند که هر فردی چقدر درآمد دارد در یک خانواده و آیا همه اطلاعات اعلامی درست است یا خیر؟
دولت میراث‌دار مشکل یارانه نقدی
چه می‌کند؟
هرچند بند اضافه‌شده به بودجه 94 (درباره حذف یارانه‌بگیران) ملاک را تشخیص دولت قرار داده اما به نظر می‌رسد در این حوزه با توجه به کنار کشیدن مجلس از شفاف‌سازی و اعلام شرایط دقیق، دولت نباید بی‌گدار به آب بزند و عجله‌ای داشته باشد. زیرا با این مصوبه مجلس، بار روانی و انتظاری بر دوش دولت نهاده شده است. آن هم دولتی که میراث‌دار رفتارهای غیرمنطقی اقتصادی بوده که دادن ماهی به جای یاد دادن ماهیگیری را اولویت می‌دانست.
حالا با هر شرایطی که بوده و هست، دولت کنونی باید با تبعات حذف یارانه برخی اقشار کنار بیاید و در این مسیر هم تنها بماند. حال با این نتیجه باید دید که دولت چه تصمیمی خواهد گرفت و چگونه با این کلاف سردرگم برای حذف حدود 6میلیون یارانه‌بگیر برخورد خواهد کرد.
در این حوزه وزارت کار، تعاون و رفاه امور اجتماعی مسئول تشخیص فقرا در جامعه شده و قرار است خط فقر و نقشه فقر را در قالب برنامه ششم توسعه کشور ترسیم کند. این موضوع نیازمند بانک اطلاعاتی است که به گفته علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه امور اجتماعی در حال تکمیل است. هرچند این کار به نظر می‌رسد کار دولت را بسیار سخت کرده باشد اما به هر سو در ایران باید روزی این اتفاق بیفتد و بانک اطلاعاتی از مردم باشد
چرا که به شهادت مسئولان کشور حدود 7تا 15میلیون ایرانی در هیچ بانک اطلاعاتی حضور ندارند و دولت نمی‌تواند درخصوص حذف آنها از یارانه‌ها تصمیمی بدون اشکال بگیرد. به هر حال، با همه این شرایط، نوبخت، سخنگوی دولت چندی پیش اعلام کرد حذف دو دسته از یارانه‌بگیران آغاز شده و نیازی به اطلاع‌رسانی و رسانه‌ای شدن آن نیست اما به نظر می‌رسد حتی حذف خارج‌نشینان و متمولان هم می‌تواند برای جوسازی علیه دولت دستاویزی سیاسی شود که می‌شود تا باشد که آینده چه تصویر بکشد!
دیگر مصوبه‌های بودجه‌ای
در بررسی بودجه و اصلاح ایرادهای شورای نگهبان، مجلس همچنین تصویب کرد که در اصلاح تبصره الحاقی ۷ لایحه بودجه ۹۴ کل کشور؛ عبارت «شرکت دولتی تابعه وزارت نفت» به جای عبارت «شرکت ملی نفت» با ۱۳۷ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در مجلس جایگزین شد.
براساس این بند اصلاحی نیز شرکت‌های دولتی سودده (به استثنای شرکت دولتی تابعه وزارت نفت) و بانک‌های دولتی موظفند به ترتیب یک‌و2درصد از هزینه‌های خود را که در پیوست شماره (۳) این قانون آمده با تأکید بر هزینه‌های اداری و عمومی صرفه‌جویی کنند. درآمد حاصله پس از واریز به خزانه متناسب با وصولی از محل ردیف‌ها در اختیار وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش و علوم، تحقیقات و فناوری قرار می‌گیرد تا در امور مربوط به پرداخت مطالبات فرهنگیان و ارتقای حقوق و دستمزد و امور پژوهشی و فرهنگی هزینه شود.