رئیس قوه قضاییه گفت: استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی در امرِ توسعه فرهنگ صلح و سازش، یک ضرورت غیرقابل‌انکار است؛ ما در امر توسعه صلح و سازش، به مجموعه‌های ساختاری و تشکیلاتی موجود و مستقر در قوه قضاییه بسنده نمی‌کنیم بلکه به سراغ اقشار مختلف مردمی و اصناف و اتحادیه‌های گوناگون و تشکیلات اجتماعی می‌رویم. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در مراسم سالروز تأسیس شورای حل اختلاف و تجلیل از رؤسا و معاونان دادگستری برتر در حوزه حل اختلاف، با اشاره به اقدامات و دستاوردهای دستگاه قضایی در امر توسعه فرهنگ و گفتمان صلح و سازش، گفت: مرکز توسعه حل اختلاف و شوراهای مرتبط با آن در اقصی نقاط کشور، در زمره بخش‌هایی از قوه قضاییه هستند که در آنها «تحول» به معنای واقعی کلمه محقق شده است و این «تحول» رو به «تعالی» است؛ از اینرو می‌توانیم از مرکز توسعه حل اختلاف به عنوان الگویی از کار تحولی در دستگاه قضایی نام ببریم.
رئیس دستگاه قضا با تبیین و تشریح مزایا و مواهب توسعه و بسط فرهنگ و گفتمان صلح و سازش در جامعه و فلسفه وجودی این امر، بیان کرد: با نهادینه شدن و گسترش فرهنگ و گفتمان صلح و سازش، اثرات و مواهب قابل‌توجهی در جامعه ساری و جاری می‌شود؛ مصالحه در دعاوی و شکایات، هم برای فردی که می‌بخشد و هم برای فردی که بخشیده می‌شود و هم برای زمینه‌ساز این بخشش و مصالحه، اثرات نیکویی دارد. فرهنگ صلح و سازش که در جامعه ما ایجاد شده، در حال فراگیر شدن است و اثرات این امر در بسیاری از شئون قابل مشاهده است.
وی تصریح کرد: در قوه قضاییه از نظر کاهش پرونده‌ها، به مقوله صلح و سازش نمی‌نگریم؛ البته اینکه به واسطه گسترش فرهنگ صلح و سازش، از میزان و حجم بالای پرونده‌ها قضایی کاسته می‌شود، یک حقیقت است؛ اما هدف غایی از اهتمام نسبت به گسترش فرهنگ صلح و سازش، کاهش پرونده‌های قضایی نیست؛ بلکه ما به امر مزبور اهتمام داریم، از آن جهت که به تعالی جامعه و رشد فضائل انسانی و اجتماعی یاری رسانیم.