آرش خیراندیش عضو ستاد مردمی نجات آشوراده

اظهارات علنی اخیر برخی از مقامات سازمان حفاظت محیط‌زیست حاکی از آن است که این سازمان رویکردی جدید در تاریخ خود اتخاذ کرده که اگرچه در مواردی سابقه داشته، اما هرگز چنین واضح بیان و پیگیری نشده است. این رویکرد جدید، سپردن مدیریت مناطق حفاظت شده کشور به سرمایه‌داران است که غالبا به شکل پروژه‌های سرمایه‌گذاری گردشگری پیش‌بینی شده اگرچه خبرهایی از اشکال دیگر سرمایه‌گذاری در این مناطق به گوش می‌رسد. در مواردی حتی تلویحا سخن از به مزایده گذاشتن مدیریت این مناطق به میان آمده است. واضح‌ترین خبرها دراین‌باره اعلام عقد تفاهمنامه بین سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در مورد جزیره آشوراده است که در مورد واگذاری مدیریت قسمتی از جزیره مذکور به سرمایه‌گذاران خصوصی صنعت گردشگری است.
تصمیم بر حاکمیت سرمایه بر مناطق حفاظت شده چیزی است که سرنوشت این مناطق را تغییر می‌دهد. صرفنظر از انگیزه‌های چنین اقداماتی - که بسیاری از آنها واضح بوده و اساسا ارتباطی با آنچه که ادعا می‌شود، ندارند - سپردن حساس‌ترین مناطق اکولوژیک کشور به افرادی معدود که چیزی جز سرمایه اقتصادی در دست ندارند، تصمیمی بس خطرناک برای کشور است. اگرچه به روال اداری رایج، بیان می‌شود که نظارت سازمان حفاظت محیط‌زیست بر چنین پروژه‌هایی باقی می‌ماند، واقعیت این است که به چنین نظارت‌هایی نمی‌توان اعتماد کرد. مخرب‌ترین پروژه‌های کشور از نظر زیست‌محیطی (مانند انبوه سدهای نابود‌کننده منابع آبی کشور) مجوز ارزیابی زیست‌محیطی گرفته‌اند و کماکان به کار خود ادامه می‌دهند.
اصولا سرمایه‌گذاران بزرگ در پی کسب سود حداکثری از طریق افزایش درآمد و کاهش هزینه‌های خود هستند. هر سرمایه‌گذاری اقتصادی کلان تنها با روش اقتصادسنجی توجیه اقتصادی می‌یابد که از قبل محاسبه می‌شود. به این ترتیب سرمایه‌گذاری‌های کلان اقتصادی در مناطق حفاظت شده با وظیفه حفاظت از آن مناطق ذاتا در تعارض قرار می‌گیرد. حفاظت از مناطق حساس اکولوژیک مستلزم صرف هزینه‌های فراوانی است که توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذاران نخواهد داشت. از طرف دیگر حداکثر بهره‌برداری از چنین مناطقی می‌تواند سرمایه‌گذاران را به درآمد بالای موردنظرشان برساند که این خود نقض اصول حفاظت است. اضافه کردن قید «با رعایت الزامات زیست‌محیطی» که در چنین قراردادهایی فراوان به کار می‌رود در عمل چیزی را تغییر نمی‌دهد زیرا که اصولا سرمایه‌گذار برای کسب سود فراوان قدم به چنین راه‌هایی می‌گذارد. وجود چنین انگیزه قوی اقتصادی هرگونه مصالح زیست‌محیطی را زیر پا می‌گذارد. چنین است سایر ادعاهای ظاهر الصلاحی چون اشتغالزایی و حمایت از جوامع محلی که در برابر خواست اصلی سرمایه‌گذاران تنها بهانه‌هایی برای ورود به این مناطق محسوب می‌شود. ورود سرمایه‌های کلان بخش خصوصی به مناطق حفاظت شده به مانند حرکت بر لبه پرتگاه در تاریکی مطلق است که سقوط حتمی را در پی دارد.
بهره‌برداری اقتصادی کلان از فعالیت‌هایی که مستقیما با مصالح مردم سروکار دارند نتایجی بس زیان‌بار برای جامعه به همراه داشته است. آموزش عالی کشور سال‌هاست که از این تجاری‌سازی درس و تحصیل رنج می‌برد به گونه‌ای که همه کارشناسان اذعان دارند که افت کیفیت آموزش در اکثر دانشگاه‌های کشور به مرحله هشدار رسیده است. همچنین تجاری‌سازی امر حیاتی درمان در کشور باعث شده که بعضی از مراکز درمانی به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شوند. این سرنوشت تلخ می‌تواند در انتظار فعالیت‌های زیست‌محیطی کشور نیز باشد اگر بخواهیم از محیط‌زیست کشور بهره‌برداری اقتصادی کنیم.
امور حیاتی کشور مانند آموزش عالی، درمان و محیط‌زیست بیشتر از آن‌که نیاز به سرمایه‌گذاری داشته باشند نیاز به مشارکت فرهیختگان ملت در برنامه‌ریزی و مدیریت آنان دارد. حاکمیت سرمایه در این امور باعث دور شدن آنان از وظیفه ذاتی‌شان می‌شود. در مورد محیط‌زیست کشور مشارکت جوامع محلی مولد و دانایان این امر می‌تواند به بهبود وضع آن منجر شود. هر جایی هم که نیاز به سرمایه اقتصادی برای حفاظت باشد، تجمیع و مدیریت سرمایه‌های کوچک صاحبان حق ‌باید راهگشا باشد تا مناطق حفاظت شده از بهره‌برداری طماعان و حریصان در امان بماند.
خوشبختانه طی بیش از 2 ماه گذشته تعداد زیادی از فرهیختگان کشور نشان دادند که در مورد واگذاری مدیریت جزیره آشوراده به بهره‌برداران اقتصادی، ساکت ننشسته و با ابزارهای قانونی در برابر چنین ظلمی مقاومت می‌کنند. این خود نوید دهنده فصل جدیدی در فعالیت‌های دلسوزان محیط‌زیست و فرهنگ کشور است. این مقاومت شجاعانه تاکنون توانسته است از تعدی سرمایه سالاران و پیروان آنها به تنها جزیره ایرانی دریای خزر جلوگیری کند. آنان نشان داده‌اند که بی‌چشمداشت در پی حفاظت از محیط‌زیست کشور هستند. امید آن‌که چنین سیاست‌های مخربی به‌زودی تغییر یابند.