[حمید رضا خالدی] از زمانی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه مجلس برای وقفه 3 ساله در اجرای مصوبه «تاثیر معدل در کنکور» را رد کرد، موج جدیدی از انتقادها در مورد تبعات منفی آن به راه افتاد. منتقدینی که معتقدند تاثیر 60 درصدی معدل دانش آموزان در پایه های دهم تا دوازدهم، نه تنها نمی تواند تضمین کننده برقراری«عدالت آموزشی» باشد که باعث افزایش تصاعدی استرس و فشارهای روحی و روانی روی دانش آموزان در طول این سه سال می شود. این عوامل باعث شده تا سخنگوی دولت نیز اعلام کند که قوه مجریه به دنبال رایزنی برای اصلاح این مصوبه است. گرچه بعد از آن یکی از اعضای شورای انقلاب فرهنگی در توئیتی خطاب به وی قاطعانه اعلام کرد که مرجع تصمیم گیرنده، این شوراست و باید امسال این مصوبه در زمان برگزاری «کنکور» اجرایی شود.
آغاز یک پرونده جنجالی
پنجم بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰، در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس دولت سیزدهم، تاثیر ۶۰ درصدی معدل سالهای تحصیلی دهم، یازدهم و دوازدهم دانشآموزان در کنکور تصویب شد. با این مصوبه ۶۰ درصد معدل دوره دبیرستان برای دروس عمومی و تخصصی در کنکور نقش دارد و محتوای کنکور سراسری نیز تنها به دروس تخصصی تعلق پیدا می‌کند و تأثیر دروس عمومی در امتحانات دوره متوسطه مشخص می‌شود. این مصوبه به‌تدریج عملی شد و در سال ۱۴۰۳ برای سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم اجرا شد. براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، در سال اول تاثیر قطعی معدل بر کنکور ۴۰ درصد، سال دوم ۵۰ درصد و سال سوم ۶۰ درصد است. امسال دومین سال اجرای این مصوبه بود. از آن زمان و از زمان اولین سال اجرای این مصوبه انتقادها هم شروع و امسال به اوج خود رسید.
اما درست در زمانی که فعالان آموزشی و خانواده‌ها برای اصلاح این مصوبه یا به تعویق انداختن آن تلاش می‌کردند، عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هشتم خردادماه امسال تاکید کرد که مصوبه کنکور قطعی است و در سالهای بعد هم اجرا می‌شود: «ما آمادگی تکمیل مصوبه را داریم، اما اینکه دخالت معدل نمرات لغو شود؛ این حتماً اتفاق نمی‌افتد و اصل مصوبه تغییر پیدا نخواهد کرد.»
کارزاری برای نجات
منتقدان مصوبه تاثیر قطعی معدل در کنکور مدعی اند که برخلاف شعاری که باعث تصویب این قانون شده است، عملا اجرای آن تاثیری روی برقراری عدالت آموزشی ندارد. بنا براعتقاد این گروه از کارشناسان و والدین، این مصوبه باعث می شود تا در کنار کلاس های کنکور، بازار معلم های خصوصی و روش های کمک درسی و آموزشگاه های تقویتی و البته مدارس خصوصی بیش از پیش رونق بگیرد. ابزارهایی که مهمترین اهرم دستیابی به آنها فقط یک چیز است؛ «داشتن پول»! به زبان ساده، هر دانش آموزی که والدین پولدارتری داشته باشد، می تواند با صرف هزینه های کلان، در کلاس های تقویتی و کلاس های کنکور شرکت کند تا هم معدل بالایی کسب کند و هم درتست زنی مهارت کافی را داشته باشد. برای همین بود که مجلس مصوبه ای را به تصویب رساند که براساس آن، اجرای طرح تاثیر معدل برکنکور را سه سال به تعویق اندازد. مصوبه ای که البته از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد. این رویه باعث شد تا در ۲۰ تیرماه، جمعی از دانشآموزان و خانواده‌هایشان ، «کارزاری» برای لغو تاثیر قطعی معدل بر کنکور به راه بیاندازند. آنها در نامه ای خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری دولت چهازدهم از او خواستند تا «توان خود را برای تغییر قانون ظالمانه تأثیر قطعی معدل به‌کار گیرد تا راهی باشد برای شکوفایی و شناخت بیشتر جوانان بااستعداد و توانا.»
علاوه بر موضوع عدالت آموزشی؛ آنها در توضیح کوتاهی در این کارزار، یادآور شدند که این مصوبه فقط باعث می شود تا دانشآموزان و داوطلبان کنکور با تنش، استرس و دغدغه فکری طولانی‌مدت بیشتری مواجه شوند.
گرچه این اولین باری نبود که این والدین و کارشناسان کارزاری اعتراضی به راه می انداختند کمااینکه پیش از آن هم این افراد معترض، در ۱۵ خردادماه درنامه ای خطاب به آملی‌لاریجانی، رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجمع؛ متنی با ۲۱ بند که در آن بر امنیت پایین و تقلب در امتحانات نهایی مدارس، غیرقانونی بودن مصوبه و مغایرت آن با عدالت آموزشی، غربالگری ضعیف امتحانات نهایی، تصحیح سلیقه‌ای برگه‌های امتحانات نهایی، تولید مافیای نمره و کنکور و نبود زیرساخت‌های برگزاری امتحانات توسط آموزش‌وپرورش تاکید شده بود.
امید به دولت جدید
این اعتراض ها و شکایت ها همچنین باعث شد تا فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت اعلام کند که مصوبهٔ کنکور در جلسات آتیِ شورایعالی انقلاب فرهنگی بررسی و بازبینی خواهد شد. گرچه بعد از آن، ابراهیم سوزنچی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی خطاب به سخنگوی دولت نوشت:«طبق ماده ۵ آیین نامه سخنگویی برعهده دبیر است. شورایعالی انقلاب فرهنگی اصلاحاتی در مصوبهٔ کنکور خواهد داشت، اما تأثیر قطعیِ معدل حذف نخواهد شد. تجربهٔ دوساله نشان داده که عدالت آموزشی با این مصوبه افزایش یافته است.لطفا آرامش خانواده ها را حفظ کنیم.»
هامون سبطی، دبیر کمیته آموزشی دیده‌بان شفافیت و عدالت می‌گوید که اصرار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اجرای این مصوبه درحالی‌است که براساس آخرین نظرسنجی‌ها که از سوی مجلس شورای اسلامی انجام شد، حدود ۹۰ درصد دانشآموزان با اجرای مصوبه تاثیر قطعی معدل بر کنکور مخالف بودند؛ همه مخالف اجرای این مصوبه هستند، جز کسانی که احساس می‌کنند از راه‌های غیرمتعارف می‌توانند به نمره ۲۰ برسند؛ مثل تقلب و تبانی: «اصرار نمایندگان مجلس برای به تعویق افتادن اجرای مصوبه تاثیر معدل بر کنکور، کاملاً منطقی بود اما لابی‌گری افرادی که منفعت مالی از این ماجرا می‌برند، همچنین آمار مخدوش و ناقصی که در اختیار اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی قرار داده می‌شود، منجر شد تا اعضای شورا هم آن را مصوب و لازم‌الاجرا بدانند.»
کاهش تقاضای المپیادهای علمی
تیرماه امسال رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان در دیدار با رهبری اعلام کرد که با سه‌ساله شدن امتحانات نهایی، تعداد دانشآموزان المپیادی بسیار کاهش پیدا خواهد کرد و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید مصوبه کنکوری را اصلاح کند. رضا حسینی گفت که با سه‌ساله شدن این امتحانات، تعداد دانشآموزان المپیادی از ۱۱۲ هزار نفر به ۷۶ هزار نفر کاهش یافت. به گفته حسین‌دوست، دومین دغدغه، ناهمترازی نمرات سالهای مختلف امتحانات نهایی است که قرار است با هم مقایسه شوند. نکته بعدی فشار مالی به خانواده‌هاست: «دانشآموزان به‌شدت اضطراب گرفتن نمره ۲۰ دارند، اولین گلایه خانواده‌ها مسئله مالی است. هزینه‌های خرید کتاب و شرکت در کلاس‌های آموزشی برایشان سرسام‌آور شده است. کافی است به سایت‌های انتشارات و آموزشگاه‌های آنلاین سری زد، اگر برای کنکور ۱۰ دوره آموزشی برگزار می‌کردند حالا به ۱۰۰ دوره از اول دبستان تا پایه دوازدهم افزایش یافته است. به هر حال همه برای نمره ۲۰ تلاش می‌کنند چون نمرات زیر ۱۹ تراز پایینی دارند. دانشآموزان نگرانند که آزمون به دشواری قبل نباشد که ترازشان کمتر نشود و اگر دشوارتر باشد، باید هزینه بیشتری برای خرید کتاب و شرکت در کلاس‌ها بکنند.»
مصوبه ای به قیمت فشارهای روحی سه ساله برای دانش آموزان
محمد رضا نیک نژاد، کارشناس آموزشی در تشریح تبعات اجرایی شدن مصوبه شورای انقلاب فرهنگی در مورد تاثیر قطعی معدل بر کیفیت آموزش و همچنین روح و روان دانش آموزان به «شهروند» می گوید: این مصوبه به زبان ساده بدین مفهوم است که ما کنکور سرنوشت ساز 4 ساعته را 3 ساله کرده ایم. یعنی اگر قبلا فشار برای قبولی در کنکور فقط در سال چهارم دبیرستان بود، الان این فشار روحی و فیزیکی به سه سال افزایش پیدا کرده است.
وی تصریح می کند: در حقیقت با این روش، ما خانواده ها را سه سال تحت شکنجه های روحی و روانی بالایی قرار می دهیم که تبعات آن واقعا جبران ناپذیر است. همین امر موجب شده تا بسیاری از دانش آموزان ما ، از همان سال اول دوران متوسطه رسما اعلام کنند که نمی خواهند در کنکور شرکت کنند یا اینکه تصمیم دارند تا در رشته های بدون کنکور یا رشته های علمی - کاربردی ادامه تحصیل دهند!
این کارشناس آموزشی همچنین با اشاره به فلسفه تصویب این مصوبه یعنی برقراری «عدالت آموزشی»، می گوید: یکی از محورهایی که مصوبه جدید کنکور تصویب شد این بود که می گفتند در روش قدیمی، هر دانش آموزی که پول بیشتری داشته باشد، می تواند با استفاده از شرکت در کلاس های کنکور و کتاب های تست زنی خودش را برای این رقابت آماده کند، این در حالی است که بسیاری از دانش آموزانی که خانواده های کم برخوردار دارند و یا در نقاط محروم و روستاها زندگی می کنند نمی توانند از این امکانات استفاده کنند و در رقابت با سایرین عقب می مانند.
وی ادامه می دهد: چالش اصلی ما این است که عدالت آموزشی در سیستم آموزشی ما به شکل زیر بنایی مشکل دارد. در این میان مافیای آموزشی، از شکاف های موجود استفاده می کند و در قالب کتاب های کمک درسی و کلاس های کنکور و یا کلاس های تقویتی برای کسب سودهای نجومی استفاده می کند.
اما برای حل بنیادین این مشکلات در سیستم آموزشی چه باید کرد؟ سوالی که نیک نژاد در پاسخ به آن می گوید: شاید بهترین گزینه این باشد که روی مدارس دولتی سرمایه گذاری کنیم. باید معلمان آموزش کافی ببینند تا سرکلاس ها به بهترین نحو ممکن دروس را به دانش آموزان خود یاد بدهند.
مصوبه خوبی که باید اصلاح شود
با این حال، مصوبه جدید کنکور طرفدارانی هم دارد که معتقدند این طرح شاید با خلاء هایی همراه باشد اما در صورت رفع این چالش ها می تواند ابزار خوبی برای گره کور کنکور سنتی ما باشد. محمد داوری، معلم و مشاور آموزشی یکی از همین افراد است که در گفت و گو با «شهروند» می گوید: معتقدم که مصوبه تاثیر معدل در قبولی کنکور، راهکارمناسبی برای برقراری «عدالت آموزشی» است چرا که علاوه بر کمرنگ شدن نقش مافیای آموزش های تست زنی می تواند باعث شود تا دانش آموز را وادار کند تا در سه سال آخر دروس را بهتر بخواند تا نمره بهتری بگیرد.
وی در پاسخ به نقد کارشناسانی که مدعی اند این مصوبه می تواند منجر به فشارهای روحی و استرس بیش از حد 3 ساله به دانش آموزان شود نیز می گوید: برخلاف نظر این کارشناسان و معلم ها، بنده معتقدم که بار روانی یک سالی که قبلا دانش آموز برای حضور در کنکور و امتحان 4 ساعته آن صرف می کرد حالا در سه سال تقسیم شده و به طبع دانش آموز کم کم به آن عادت می کند. یعنی شدت این استرس ها کمتر می شود.
وی همچنین در مورد پررنگ شدن نقش کلاس های تقویتی نیز می گوید: اگر منظورتان داغ شدن بازار معلم های خصوصی مدارس باشد، به نظرم استفاده از معلم های خود مدارس دولتی، بهتر از کلاس ها و آموزشگاه های خصوصی است که اکثرا فقط به دنبال کسب ثروت برای خود هستند. برای کلاس های تقویتی خصوصی هم بهتر است خود مدارس دولتی برای دانش آموزان این کلاس ها را برگزار کنند و دانش آموزان را از لحاظ کیفیت آموزشی به سطوح مختلف تقسیم کنند تا در این کلاس های تقویتی ثبت نام کنند. کمااینکه الان برخی از مدارس مانند مدارس شاهد این اختیار را دارند که دانش آموزان را سطح بندی و برای آنها کلاس های تقویتی برگزار کنند.
تغییراتی که باید آهسته آهسته انجام شود
نیک نژاد اما در عین حال معتقد است که چنین تغییراتی بهتر است که کم کم اعمال شود و نه ناگهانی. وی در این مورد می گوید: در اکثر کشورهای جهان و به خصوص کشورهای پیشرفته مانند سوئد، وقتی بخواهند یک برنامه آموزشی را پیاده کنند، ابتدا این ایده بین معلم ها و کارشناسان آموزشی و حتی خود دانش آموزان به شور و مشورت گذاشته می شود. بعد از پخته شدن، این طرح در مثلا 100 مدرسه یا یک شهر کوچک به صورت نمونه، اجرا می شود. در گام بعد، پس از ارزیابی آن و اصلاح مشکلات، در کل کشور اجرا می شود. در حالیکه در کشور ما گروهی از کارشناسان می نشینند، برای خودشان طرح می دهند و خودشان هم آن را تصویب و اجرا می کنند. نتیجه ان هم چیزی نیست جز فشارهای روحی وافزایش استرس روی دانش آموزان و در نهایت دلزدگی آنها از درس و کنکور و دانشگاه. این در حالی است که سیستم آموزشی در کشورهای عربی همسایه ما اکثرا به سمت امتحان ها حرکت می کند. یعنی معلم با یک سری تکنیک ها، میزان سواد یک دانش آموز را بررسی می کند و در نهایت به وی اجازه می دهد تا به کلاس بالاتر برود.
لزوم بازنگری در مصوبه تاثیر معدل برکنکور
فروغ تیموریان- معلم، جامعه شناس و کارشناس آموزشی
این روزها با خبرهایی که مجددا در مورد مصوبه جدید کنکور منتشر می شود، موضوع نقش تاثیر معدل در این آزمون، با نقد کارشناسان و متولیان و معلمان همراه شده است. اما به نظرم قبل از هر گونه نقدی باید به صورت ریشه ای به موضوع کنکور و چگونگی برگزاری آن نگاه کرد. واقعیت این است که اصولا سیستم آموزشی ما از پایه و اساس
بی برنامه و پر از چالش های مختلف است و در آن، هیچ گاه در
طرح هایی که اجرا می شود، از خود دبیران و کارشناسان نظرخواهی
نمی شود. البته نباید فراموش کرد که هر طرح جدیدی می تواند هم تهدید باشد و هم فرصت. مصوبه تاثیر معدل در کنکور هم می توانست با لحاظ کردن شرایطی، خوب و مفید باشد. مثلا خود ما دانش آموزان زیادی را داشته ایم که با وجودیکه معدل آنها در پایه دوازدهم، 19 بوده اما در کنکور، به خاطر اینکه مهارت تست زنی خوبی نداشته اند، نتوانسته اند رتبه درخور و مناسبی کسب کنند و به حق خود برسند. البته برعکس آن هم صادق است. یعنی دانش آموزی را داشته ایم که معدل وی بسیار پایین بوده ولی به خاطر آنکه خوب تست می زده، در کنکور رتبه خوبی را به دست آورده است. طرح تاثیر معدل هم در راستای برطرف کردن همین موارد تصویب شده است، منتهی به نظر می رسد از پشتوانه کارشناسی کافی برخوردار نیست. مثلا عددهای 40 یا 60 درصد معدلی که قرار است در کنکور تاثیرداشته باشد، برچه پایه و اساسی بوده است؟ حقیقت این است که در اداره کل سنجش و ارزیابی آموزش و پرورش، یک شیوه استاندارد برای تدوین طرح ها و برنامه های جدید وجود ندارد. به عنوان مثال، معلوم نیست که چرا درحالی که هنوز زیر ساخت های اجرای مصوبه تاثیرمعدل در کنکور مهیا نیست، شورای انقلاب فرهنگی این قدر بر اجرای آن اصرار دارد؟ مثلا همان طور که می دانید همیشه برای امتحانات نهایی سوالات این آزمون، قبل از امتحان توسط خود مدرسه تکثیر و در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد. اما امسال، در زمان برگزاری آزمون های نهایی، مدام برق می رفت. به همین دلیل در برخی موارد، بخشی از سوالات تکثیر و توزیع می شد تا دانش آموز سرجلسه امتحان بیکار نماند ولی برای ادامه این امتحان مجبور بودند که منتظر بمانند تا برق بیاید و ادامه سوالات را تکثیر و منتشر کنند. بدین ترتیب دانش آموز ممکن بود نیم ساعت یا بیشتر بیکار سرجلسه بماند تا ادامه سوالات برسد و یا اینکه از امسال، قرار شد که برگه های امتحانی بچه ها توسط مدرسه اسکن شود و سپس برای معلمان در فضای مجازی یا از طریق ایمیل فرستاده شود تا آنها این اوراق را تصحیح کنند. اما این شیوه تصحیح برای بسیاری ازمعلم ها سخت است. یعنی اینکه بخواهند از روی صفحه کامپیوتر برگه ها را تصحیح کنند واقعا برای اکثر آنها مشکل است. ضمن اینکه این اسکن باید یک صفحه واضح و شفاف به معلم بدهد تا وی بتواند آن را تصحیح کند ولی مگر چند درصد مدارس ما اسکنرهای با کیفیت دارند؟ از سویی به دلیل کم بودن دستمزد تصحیح برگه های امتحانی، کمتر معلمی حاضر می شود تا تن به این کار بدهد. مجموع این مسائل باعث شد تا امسال نتایج آزمون های نهایی دانش آموزان، اواخر هفته اول مرداد منتشر شود. از طرفی دانش آموزانی که سرکلاس های ما هستند در سالهای دهم تا دوازدهم، دائما استرس دارند. چون نمی دانند که آیا می توانند معدل خوبی کسب کنند یا خیر؟ همچنین در مورد برقرار بحث «عدالت آموزشی» هم به نظر می رسد که این مصوبه برعکس، بیشتر به این پدیده دامن می زند، چرا که دانش آموزی که در مدارس غیر انتفاعی با شهریه 150 یا 200 میلیون درس می خواند مسلما موفق تر از دانش آموزی است که در مدارس دولتی یا در روستاها درس می خواند و گاهی مثلا معلم علوم وی، مجبور است سرکلاس ریاضی درس بدهد. بنابراین بهتر است قبل از اجرای این مصوبه با تامل بیشتری ابعاد مختلف آن بررسی شود تا واقعا بتواند اهداف آن که همانا برقراری «عدالت آموزشی» و کاهش «استرس» دانش آموزان و ارتقاء کیفی آموزش در مدارس است را محقق سازد.