شهروند| پروژه تأمین مالی برای تولید در ایران فرآیند دشوار و پیچیده‌ای است که در بسیاری از موارد هم اساسا به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسد؛ بانک‌ها نه آن‌قدر خزانه سرشاری دارند که از عهده موج تقاضا برآیند، نه میل چندانی که در ریسک بخش تولید شریک شوند. به این ترتیب برای دریافت تسهیلات، عموم تولیدکنندگان اندر خم یک کوچه می‌مانند؛ آن هم در شرایطی که با اجرای هدفمندی، هزینه این بخش به شدت افزایش یافته و آنها هم قیمت نهایی محصول را بالا برده‌اند.دولت گذشته برای خروج از همین شرایط، وعده کرده بود که دست تولید را با یارانه‌ای به همین نام بگیرد؛ یعنی با یارانه تولید.هرچند این یارانه هیچ‌گاه در دولت قبل داده نشد و بار مالی آن بر دوش دولت تازه ماند. به تازگی محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت یازدهم هم اعلام کرده که 500میلیارد تومان از این یارانه به دست جامعه هدف یعنی تولیدکنندگان رسیده اما دیروز محمدرضا نعمت‌زاده وزیرصنعت، معدن و تجارت دریافت این میزان یارانه را تکذیب کرد. او با کنایه گفت اگر تولیدکننده‌ای یارانه دریافت کرده سلام ما را هم به او برسانید. او مستقیم سخنگوی دولت را خطاب قرار داد و افزود: هرچه تلاش کردیم نتوانستیم از آقای نوبخت این منابع را دریافت کنیم و ایشان هم که به ما لطف دارند و با لبخند ما را شرمنده کرده‌اند.
فقط 35میلیارد نقدینگی به تولید دادند
نعمت‌زاده میزان نقدینگی پرداختی به بخش صنعت در 8ماهه امسال را 35میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: براساس گزارش بانک جهانی در سال 2000 میلادی، نسبت اعتبار بانک به تولید ناخالص ملی در کشور 36درصد و در ترکیه 38درصد بود که طبق آخرین آمار در سال 2010 این نسبت در ایران از 36 به 18درصد کاهش یافت و در ترکیه از 38 به 70درصد افزایش پیدا کرد که این امر نشان‌دهنده ضعف اعتبارات بانکی نسبت به توسعه اقتصادی کشور است که طی چند سال گذشته روند نزولی داشته است. به گفته او رتبه کشور از نظر سهولت دسترسی بنگاه‌ها به تسهیلات بانکی هم 136 و نزدیک به خط آخر است نکته دیگر این‌که سهم صنعت از تسهیلات بانکی قبل از سال 88 حدود 36درصد بود که در سال گذشته این میزان به 29درصد کاهش پیدا کرد و براساس آمار بانک مرکزی در 6ماهه امسال و با تمام پیگیری‌های انجام شده به 32درصد رسیده است.نعمت‌زاده ادامه داد: در رابطه با تسهیلات مورد نیاز صادرات، اعتبارات و تسهیلات 10درصد صادرات غیرنفتی را پوشش داده. در حالی که متوسط جهانی 60درصد بوده است. به گفته او اواخر سال گذشته برآورد شد امسال برای 600هزار میلیارد تومان ارزش کالاهای قابل فروش بخش صنعت به 150هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی نیاز داریم اما این میزان با وجود پیگیری‌های انجام شده پرداخت نشد.او تصریح کرد: طبق آمار بانک مرکزی در 8ماهه امسال برای بخش صنعت تنها 66 هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده این در حالی است که حداقل 50درصد از مبلغ 66هزار میلیارد تومان مربوط به استمهال مطالبات و بدهی‌های موجود بنگاه‌ها بوده است به بیان دیگر تنها 30 تا 35میلیارد تومان تزریق نقدینگی صورت گرفته است.
تولید رنگ یارانه را هم ندید
در مورد رقم دقیق یارانه بخش تولید هم نعمت‌زاده تأکید کرد: امسال قرار بود از محل اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها 1200میلیارد تومان به‌عنوان یارانه تسهیلات بانکی در اختیار بخش صنعت و معدن قرار گیرد که متاسفانه با پیگیری‌های روزانه نتوانستیم تخصیص آن را از دولت بگیریم.نعمت‌زاده با بیان این‌که با ادامه این شرایط بعید است بتوانیم به رونق مطلوب در بخش تولیدات صنعتی، معدنی و صادراتی نائل شویم، گفت: در اولین قدم باید سرمایه بانک‌های خصوصی و دولتی در کشور افزایش پیدا کند این در حالی است که برای این مشکل لایحه رفع موانع تولید برای افزایش سرمایه بانک‌ها در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شد ولی این تنها آب‌باریکه‌ای بود و کافی نیست، بنابراین برای مدتی باید درآمد حاصل از نفت را به افزایش سرمایه بانک‌ها اختصاص دهیم که می‌تواند مفید واقع شود.
دست تولید خالی ماند
خالی ماندن دست تولید از یارانه را رضا رحمانی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم تأیید می‌کند. رحمانی به «شهروند» گفت: سهم تولید از یارانه‌ای که قرار بود از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یابد تا به امروز صفر ریال بوده است. او ادامه داد: مصوبه مجلس در این خصوص 10هزار میلیارد تومان بوده که این رقم از سوی دولت اول به 5هزار و 200 و بعد به هزار و 200میلیارد تومان کاهش یافت و دست آخر از این رقم حتی یک ریال هم دست تولید را نگرفت. رحمانی درخصوص ضرورت کمک به تولید تأکید کرد: تولید به شدت با معضل کمبود نقدینگی روبه‌رو است نقدینگی هم برای این بخش دقیقا به مثابه خون برای بدن است به عبارت دیگر ما امروز زیرساخت‌ها برای تولید و همچنین نیروی انسانی ماهر در اختیار داریم اما نقدینگی وجود ندارد که چرخ‌های تولید بچرخد.
گلایه از نعمت‌زاده
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به رایزنی‌های صورت گرفته با دولت در مورد تخصیص یارانه به تولید تصریح کرد: بارها جلساتی با دولت در این خصوص برگزار شده و به نتیجه نرسیده کاش وزیر صنعت نه‌تنها در جمع خبرنگاران و در همایش‌ها بلکه در همین جلسات مشترک هم چنین سخنانی را ایراد می‌کردند. او تأکید کرد: توقع مجلس از دولت و به‌خصوص معاون اول رئیس‌جمهوری این است که بیش از پیش به مشکل تأمین نقدینگی بخش تولید و اختصاص کمک‌های عاجل برای آنها توجه کنند چون واقعیت این است که اگرچه دولت خبر پایان رکود اقتصادی را به کرات اعلام کرده اما به اعتقاد من چنین اتفاقی هنوز رخ نداده یعنی زمانی می‌توان امیدوار به پایان رکود بود که ابزارهای توسعه تولید فراهم آید. تولیدکنندگان و دستکم آنها که وابسته به دولت نیستند هم از دریافت یارانه تولید نه‌سهمی داشته‌اند و نه حتی خبری.
شاید یارانه را به دولتی‌ها داده‌اند
فرهاد به‌نیا عضو انجمن قطعه‌سازان در این خصوص به «شهروند» گفت: دستکم بخش خصوصی تا به امروز هیچ مبلغی از دولت بابت یارانه تولید دریافت نکرده است. او درخصوص رقم تخصیص‌یافته از یارانه تولید که سخنگوی دولت اعلام کرد هم افزود: شاید 500میلیارد تومانی که سخنگوی دولت به آنها اشاره کرده تحویل تولیدکنندگان دولتی شده است. به‌نیا با اشاره به مشکل شدید تولید در زمینه تأمین نقدینگی تأکید کرد: نه‌تنها هیچ یارانه‌ای سال گذشته و امسال به بخش تولید اختصاص نیافت بلکه امکان تأمین مالی از محل تسهیلات بانکی هم فراهم نبود. واقعیت این است که تسهیلاتی که بانک‌ها اختصاص می‌دهند نرخ سود بسیار بالایی دارد در چنین شرایطی با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، چاره‌ای باقی نمی‌ماند جز افزایش بهای محصول نهایی یعنی در نهایت؛ دود این وضع باز هم به چشم مصرف‌کننده می‌رود.
سود 35درصدی از تولید می‌گیرند
او درخصوص وضع تولیدکنندگان افزود: صنعت خودرو یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های سنجش وضع تولید در ایران است به این ترتیب وقتی در صنعت خودرو وضع بر این منوال و شرایط است دیگر بخش‌های تولید هم به سادگی قابل پیش‌بینی است. این تولیدکننده درخصوص نرخ سود بانکی هم گفت: با وجود تأکید شورای پول و اعتبار بر نرخ سود بانکی 14 تا 15درصدی برای بخش تولید، بانک‌ها کماکان تسهیلات خود را با سود 27 تا 35درصد در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهند و بانک مرکزی هم در این میان هیچ واکنشی از خود نشان نمی‌دهد و سکوت می‌کند. به‌نیا تأکید کرد: حتی اگر تولیدکننده به خاطر نیاز مالی شدید ناچار به پذیرش این نرخ سود شد بانک‌ها باز هم طلب وثیقه‌های سنگین می‌کنند که از توان متقاضی خارج است یعنی در نهایت بازهم دست تولید به تسهیلات نمی‌رسد.
شب عید، موقع تخفیف است نه گرانی
وزیر صنعت درخصوص وضع نظارت بر بازار شب عید گفت: همه جای دنیا شب عید تخفیف می‌دهند نه این‌که گران کنند. وزیر صنعت افزود: برابر قانون نظام صنفی که سال گذشته به تصویب رسید مسئولیت نظارت عمدتا به‌عهده اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی است که در این راستا برنامه‌ریزی‌های لازم برای نظارت صورت گرفته است. نعمت‌زاده ادامه داد: ناظران و بازرسان وزارت صنعت مجهز شده‌اند که در این بازار حضور داشته باشند، البته باید خود اصناف محور باشند و انصاف را رعایت کنند چون در همه جای دنیا در زمان آغاز سال جدید نه‌تنها قیمت‌ها افزایش پیدا نمی‌کند بلکه تخفیفی ارایه می‌دهند، بنابراین امیدواریم اصناف این روال را دنبال کنند و رضایت مردم بیشتر شود.