|  ماندانا خسروی پور  |

در کنار تمام جنجال‌ها و حواشی اقتصادی موضوع خروج ارزهای آزاد شده حاصل از توافق ژنو به صورت چمدانی از کشور برای تبدیل به ارزهای جهان روا بیشتر رخ‌نمایی می‌کند. چند روز قبل بود که یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس از دولت و بانک مرکزی انتقاد کرد که چرا ارزهای آزاد شده توافقات اخیر ایران با گروه 1+5 را به صورت فیزیکی و با چمدان از کشور خارج کرده است.
هرچند این ابهام از سوی چند مقام بلندپایه دولتی پاسخ داده شد و آن را در چارچوب قانون و با هماهنگی مسئولان ذیربط توصیف کردند، ولی چند سوال مهم و اساسی در این خصوص مطرح می‌شود که پاسخ به آنها افکار عمومی را روشن می‌کند. نخستین سوال این است که آیا این اقدام بانک مرکزی قانونی بوده است یا خیر؟ بنابر گفته مقامات اجرایی و با مراجعه به قوانین موضوعه کشور هیچ نشانی از قانون‌شکنی در این زمینه دیده نمی‌شود. چه آن‌که همگان براین موضوع وفاق دارند که انتقال ارز و پول از طریق شبکه بانکی به‌طور قطع ارجح‌تر است. اما در زمانی که کشور ما تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی که از قضا مراودات بانکی یکی از آنهاست، قرار دارد، انتظار این‌که تمام امور اقتصادی کشور براساس روال‌های عرف و روزانه انجام شود چندان پذیرفته نیست.
علاوه براین همان‌گونه که این نماینده مجلس در سخنان خود اشاره داشته است، در دولت قبل نیز انتقال ارز به صورت فیزیکی سابقه داشته است و موضوعی نیست که ابتکار دولت یازدهم باشد. بنابراین اگر این نماینده مجلس و همفکران وی بر این روش انتقال ارز در شرایط تحریم، نقدی دارند باید در زمان دولت قبل که به دفعات ارز کشور به صورت قانونی و غیرقانونی از کشور خارج شده است، به این موضوع انتقاد می‌کردند و افکار عمومی را از این تخلف آگاه می‌کردند.
اما حال که این روش به هزاران دلیل منطقی امری اجتناب‌ناپذیر است و منع قانونی هم ندارد و بانک مرکزی برای انجام وظایف قانونی خود که همان تنظیم بازار ارز است، به این روش روی آورده است، افشای آن و رسانه‌ای کردن آن‌که در تمام رسانه‌های خارجی نیز بازتاب داشته است، به نفع کیست؟ آیا اختلافات و جناح‌بندی‌های سیاسی در شرایط تحریم و فشار اقتصادی این موضوع را توجیه می‌کند که اسرار اقتصادی یک نهاد اقتصادی در انظار عمومی جهان فاش شود.
علاوه براین درصورتی که بانک مرکزی برای تنظیم و مهار شوک‌های ارزی از روش‌های غیرمعمول ولی قانونی استفاده نکند که یکی از مصادیق آن همین انتقال چمدانی ارزهای محلی برای تبدیل به ارزهای جهان روا مانند دلار و یورو است، در مواقعی که بازار ارز داخلی با تلاطم و شوک مواجه شود، آیا همین نماینده مجلس معترض دولت نمی‌شود که چرا نتوانستید این بازار را که نوسانات آن تأثیر مستقیمی بر سایر بازارها دارد، کنترل کنید؟
مخلص کلام این‌که فعل غیرقانونی در همه دولت‌ها و زمان‌ها غیرقانونی است و نباید بسته به شرایط مکانی و زمانی نوع نگاه ما به آن تغییر کند. درواقع در نقد و انتقاداتی که به‌خصوص در فضای اقتصادی از دولت داریم یا سوالی برای نمایندگان که وکیل مردم هستند، پیش می‌آید به جای پرسش در رسانه‌ها که به افشای روش‌های ایران برای دورزدن تحریم‌ها نزد کشورهای تحریم‌کننده و احتمالا بسته شدن این راه‌ها می‌انجامد، بهتر است به صورت محرمانه و خصوصی از مسئولان امر پرسیده شود تا ضمن برطرف شدن ابهامات لطمه‌ای به منافع ملی کشور عزیزمان ایران وارد نشود.