[ بهزاد حاتمی] رشد درآمد‌های پایدار مانند مالیات، گمرک و… از ۴۵ درصد در سال ۹۹ به ۶۲ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است. این خبری بود که داوود منظور دو ماه پیش آن را اعلام کرد و به این موضوع اشاره کرد که دولت در طول سه سال گذشته توانسته در بودجه مصوب و اجرای بودجه، اتکای خود به منابع پایدار را افزایش دهد و رصد مودیان مالیاتی و درآمد‌های گمرکی بیانگر این موضوع است.
تحریم‌ها به‌ویژه در دهه نود شمسی درآمد دولت را از محل صادرات نفت و فراورده‌های آن به‌شدت کاهش داد. این امر باعث توجه بیشتر دولت به منابع دیگر درآمدی خود یعنی درآمد‌های مالیاتی شد، چرا که در اغلب کشور‌ها، دولت‌ها متکی به درآمد‌های مالیاتی هستند. در این بین، نکته مهم در کشور ما این بود که به‌خاطر وفور درآمد‌های نفتی، منبع اصلی درآمد‌ها در کشور مالیات نبود و درآمد اصلی از فروش نفت تامین می‌شد. اما تحریم‌ها سبب شد که دولت توجهی دوباره به این بخش به‌عنوان درآمد پایدار داشته باشد و افزایش این درآمد‌ها را پیگیری کند.
ناترازی؛ عامل مهم عدم‌درآمد پایدار
محمدرضا پورابراهیمی، اقتصاد‌دان، که سال‌ها ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس را نیز بر عهده داشت، در گفت‌وگو با «شهروند» موضوع اصلی در بحث درآمد‌های دولت را ناترازی در درآمد‌های کشور و عدم‌انطباق با مخارج آن می‌داند و معتقد است که باید به‌صورت ویژه روی آن کار کرد.
به اعتقاد او، هم مدیریت هزینه و هم تحول در ساختار درآمدی پایدار باید در اولویت دولت چهاردهم قرار گیرد تا تعادل منطقی ایجاد شود، چرا که بیشترین ضرر و زیان از این ناترازی را مردم می‌بینند؛ چون با پرداخت مالیات غیرمستقیم در قالب تورم، این هزینه‌ها از جیب مردم پرداخت می‌شود.
او معتقد است که یکی از مؤلفه‌های اصلی موتور تولید تورم در اقتصاد ایران وضعیت ناترازی بودجه است که باید مدیریت شود.
پورابراهیمی می‌گوید: «میزان سهم درآمد پایدار بیشتر از مدیریت هزینه است. در مورد افزایش میزان درآمد پایدار باید چند اقدام در دستور کار دولت قرار گیرد که نخستین اقدام ایجاد سامانه‌های شفاف مالیاتی کشوراست. اجرای قوانین جدید مالیاتی مثل سامانه مودیان مالیاتی می‌تواند در این راستا کمک‌کننده باشد تا شاهد بی‌عدالتی مالیاتی در کشور نباشیم و اینطور نباشد که از کارمند مالیات بگیریم، از کسبه خرد مالیات دریافت کنیم، اما بسیاری از افراد که درآمدشان چندین هزار برابر این کسبه خرد است، از نظام مالیاتی کشور خارج شوند، چرا که ما سامانه‌های نظام مالیاتی شفافی نداریم.»
او بر این باور است که وقتی شفافیت رقم بخورد نه نیاز به افزایش مالیات است و نه به مردم فشار می‌آید. عدالت مالیاتی سبب می‌شود که درآمد‌های پایدار دولت نیز افزایش پیدا کند. همین شفافیت می‌تواند به ما کمک کند تا حجم مالیاتمان ۳۰ تا ۴۰ درصد از مانده قابل وصول از سال ۱۴۰۲ را افزایش دهیم.
او با تأکید بر اینکه مالیات در تولید ناخالص داخلی کشور نسبت به سایر کشور‌ها کمتر است، ادامه می‌دهد: «اگر شفافیت در وصول مالیات انجام شود، می‌توانیم با اجرای قوانین مالیاتی در ابعاد مختلف میزان درآمد‌های مالیاتی کشور را به جایی برسانیم که درآمد‌های مالیاتی بتواند تا ۷۰درصد از هزینه‌های جاری کشور را پوشش دهد و این بزرگ‌ترین کاری است که می‌توان برای اقتصاد کشور انجام داد؛ این بزرگ‌ترین خدمتی است که سبب می‌شود کشور روی پای خودش بایستد و درآمد نفت خرج زیرساخت‌های توسعه ملی شود.»
پورابراهیمی با اشاره به اینکه این ساختار پایدار باید جایگزین درآمد‌های ناپایدار شود، ادامه می‌دهد: «دومین مطلب تعیین تکلیف هزینه‌ها در ساختار نظام اقتصادی و مدیریتی کشور است که باید به آن توجه ویژه داشت.»
او در توضیح آن می‌گوید: «بسیاری از سازمان‌ها و زیرمجموعه‌هایی که بعضا دولتی هم هستند زیان‌ده‌اند و باید تعیین تکلیف شوند. اگر این شرکت‌ها می‌توانند درآمد‌زا باشند باید برای آنها برنامه تدوین شود. اگر نمی‌توانند باید از قالب شرکت خارج شده و برنامه مشخصی برایشان تعریف شود. بنابر این تعیین تکلیف هزینه‌هایی که در مورد شرکت‌های زیان‌ده بخش دولتی اتفاق می‌افتد، موضوع بسیار مهمی است چرا که بیش از ۶۰ درصد شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند و دولت باید آنها را تعیین تکلیف کند.»
پورابراهیمی به بحث مولد‌سازی نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: «مولد‌سازی باید منجر به ایجاد درآمد پایدار دولت شود. یعنی باید از بخش عظیمی از دارایی‌های دولت که به سازمان‌های مختلف سپرده شده، استفاده شود چرا که عدم‌استفاده از این دارایی‌ها به‌شدت اثر منفی روی اقتصاد کشور می‌گذارد و هم‌اکنون باید از این ظرفیت استفاده شود.»
او معتقد است که مولد‌سازی نه به‌معنای فروش دارایی‌ها، بلکه استفاده بهینه از امکانات در اختیار دولت است. به‌طور مثال، ساختمان‌های زیادی در اختیار دولت قرار دارد که بلااستفاده هستند و دولت باید در قالب‌های مختلف از آنها درآمد‌زایی کند.
رونق کسب‌وکار می‌تواند درآمد پایدار دولت را افزایش دهد
رحمان سعادت، اقتصاد‌دان، با تأکید بر اینکه افزایش درآمد‌های پایدار دولت یکی از موضوعاتی است که همیشه دغدغه دولت‌ها است به «شهروند» می‌گوید: «یکی از مسائلی که همیشه برای ما دغدغه بوده درآمد‌های دولت است چرا که همین موضوع سبب کسری بودجه شدیدی شده است.»
او با اشاره به اینکه اقتصاد در کشور ما از سال‌های قبل تک‌محصولی بوده و مبتنی بر قیمت نفت و درآمد نفتی است، خاطرنشان می‌کند: «درآمد‌های نفتی دو پاشنه آشیل دارد. نخست اینکه قیمت نفت مدام در نوسان است واین سبب می‌شود درآمد‌های کشور تغییر کند و دوم اینکه اگر قیمت را هم ثابت و حتی صعودی تصور کنیم، تحریم سبب می‌شود که ما نتوانیم درآمد لازم را از این منبع خدادادی کسب کنیم.»
او ادامه می‌دهد: « یکی از مواردی که بیشتر دولت‌ها به آن تأکید دارند، درآمد‌های مالیاتی است. در دولت سیزدهم کار‌های ارزشمندی در این زمینه انجام شد. هوشمند‌سازی درآمد‌های مالیاتی وا فزایش پایانه‌های مالیاتی سبب شد که سال گذشته بین ۴۰ تا ۵۰ درصد از درآمد کل کشور از مالیات‌ها تأمین شود و به‌نظر می‌رسد این روش باید با اصلاحاتی در دولت چهاردهم هم ادامه پیدا کند. هر چند که این افزایش مالیات سبب نارضایتی‌هایی هم شد که باید برای آن برنامه‌ریزی‌هایی انجام شود.»سعادت با اشاره به اینکه کشور ما می‌تواند در حوزه بین‌الملل با بستن قرارداد‌های مطمئن با کشور‌های همسایه درآمد خود را افزایش دهد خاطرنشان می‌کند: «دیپلماسی منطقه‌ای برای ما بسیار اهمیت دارد چرا که درآمد‌هایی که دولت می‌تواند از طریق ارتباطات با این کشور‌ها داشته باشد بسیار باثبات‌تر از سایر درآمد‌ها است. این می‌تواند به اقتصاد کشور و تثبیت درآمد کشور کمک کند.»
این اقتصاد‌دان توضیح می‌دهد که مهم‌ترین راه برای افزایش درآمد‌های پایدار دولت بهبود فضای کسب‌وکار است. هر میزان که فضای کسب‌وکار در داخل کشور بهتر شود، مالیات و عوارضی که می‌توان از آن دریافت کرد، بیشتر است. به همین دلیل اصلی‌ترین کار برای افزایش درآمد‌ها بهبود فضای کسب‌وکار کشور است و نکته مثبت هم اینجا است که همتی، وزیر اقتصاد، نیز بار‌ها به این موضوع اشاره داشته‌اند.
جلو فرار مالیاتی گرفته شود
علیرضا عباسی، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه جلوگیری از فرار مالیاتی باعث افزایش درآمد‌های دولت می‌شود، می‌گوید:« مهم‌ترین راهکار مقابله با فرار مالیاتی شفافیت است که از طریق سامانه مودیان و اجرای کامل آن محقق خواهد شد.»
نماینده مردم استان البرز در مجلس شورای اسلامی معتقد است که اکثر کشور‌های دنیا بودجه سالانه‌شان را براساس درآمد‌های پایدار می‌بندند درحالی‌که ما بودجه‌مان را براساس نفت می‌بندیم. نفت کالای تحریم‌پذیر است، ممکن است کوچک‌ترین موضع سیاسی قیمت نفت را بالا و پایین کند. به همین دلیل باید منابع پایدار ایجاد کنیم تا درآمد و بودجه کشور براساس آن باشد.عباسی با اشاره به اینکه از دو سال قبل مجلس مقررات پایانه‌های فروشگاهی را مصوب کرد، می‌گوید: طبق این مقررات مشخص می‌شود هر فردی چه مقداری رفت و برگشت مالی داشته و از این مقدار چقدر سود برده است. این در حالی است که پیش ازاین در خوداظهاری‌ها ممکن بود کم‌اظهاری اتفاق بیفتد و این باعث می‌شد که کشور نتواند مالیات واقعی را از مردم بگیرد. عباسی در رابطه با اهمیت شفافیت در مبارزه با فرار مالیاتی اضافه می‌کند: «مهم‌ترین راهکار مقابله با فرار مالیاتی شفافیت است که از طریق سامانه مودیان و اجرای کامل آن محقق خواهد شد و تحولی بزرگ در مبارزه با فراریان مالیاتی بزرگ و تحول در نظام مالیاتی رقم خواهد زد.»او بر این باور است که در کشور فرار مالیاتی اتفاق می‌افتد و قطعاً جلوگیری از فرار مالیاتی باعث افزایش درآمد‌های دولت می‌شود. اینکه دولت می‌خواهد درآمد‌های مالیاتی‌اش را افزایش دهد به‌معنای این نیست که دولت بخواهد افرادی را که مشمول مالیات نمی‌شدند مشمول کند بلکه هدف این است که از افرادی که باید مالیات می‌دادند و مالیات ندادند مالیات بگیرد.»نماینده مردم کرج در مجلس تصریح می‌کند: «با اقدامات دولت تعداد مودیان مالیاتی از دو میلیون نفر به پنج میلیون نفر رسیده است و خیلی از افرادی که مالیات می‌دادند معاف شدند. وقتی سطح بخشودگی را درنظر می‌گیریم بسیاری از افراد حذف می‌شوند. دولت می‌خواهد از فرار مالیاتی جلوگیری کند؛ قصد دولت این نیست که مالیات جدیدی تعریف کند.»