[ ملیحه محمودخواه] کنترل نقدینگی یکی از اصلی‌ترین چالش‌های دولت‌ها به شمار می‌رود. هفته گذشته عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در صحبت‌هایش به اهمیت کنترل نقدینگی در اقتصاد ایران اشاره کرده و از آن به عنوان یکی از ابرچالش‌های اقتصاد یاد کرد. همواره مهار این شاخص و تأثیر آن بر تورم محل بحث و جدال میان اقتصاددانان و کارشناسان بوده است و مطرح شدن آن نشان می‌دهد برنامه‌ریزی برای حل آن باید در اولویت قرار گیرد. از مدتی قبل خبری در شبکه های مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه ایران بیشترین تولید پول را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که ایران با ۷۵ هزار تریلیون ریال نقدینگی در سال ۲۰۲۳، ۶۷ درصد نقدینگی جهان (بر اساس مجموع ارزهای ملی) را به سبب نرخ رشد بالای نقدینگی و کم نکردن صفرهای پول ملی، به خود اختصاص داد.رشد نقدینگی به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی در اقتصاد، تأثیر قابل‌توجهی بر ایجاد تورم دارد. نقدینگی، به میزان پول و دارایی‌های قابل‌تبدیل به پول نقد در یک اقتصاد گفته می‌شود که شامل پول نقد، سپرده‌های بانکی و اوراق مالی می‌شود. هنگامی که میزان نقدینگی در یک اقتصاد افزایش می‌یابد، تقاضا برای کالاها و خدمات بیشتر می‌شود. این روند، به عنوان یکی از دلایل اصلی تورم، به‌خصوص در کشور‌هایی که سیاست‌های پولی و مالی کنترل‌نشده یا نامتعادل دارند، شناخته می‌شود. یکی از مکانیسم‌هایی که از طریق آن افزایش نقدینگی می‌تواند به تورم منجر شود، افزایش تقاضاست. با افزایش نقدینگی، افراد و کسبوکارها بیشتر قادر به خرید می‌شوند. این افزایش در تقاضا، به‌خصوص زمانی که عرضه کالاها و خدمات نتواند به‌سرعت با آن تطابق پیدا کند، باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. در نتیجه، تورم رخ می‌دهد که می‌تواند به کاهش قدرت خرید منجر شود.
افزایش نقدینگی در سیستم بانکی می‌تواند از طریق افزایش وام‌دهی و ایجاد اعتبار توسط بانک‌ها به تورم دامن بزند. بانک‌ها با داشتن منابع بیشتر، تسهیلات بیشتری را به کسبوکارها و مصرف‌کنندگان ارائه می‌دهند. این امر می‌تواند به رشد سریع اقتصادی و همچنین افزایش تورم منجر شود، به‌خصوص زمانی که میزان تولید و عرضه کالاها و خدمات همگام با تقاضا نباشد. همچنین، سیاست‌های پولی انبساطی که توسط بانک‌های مرکزی به‌منظور تحریک رشد اقتصادی اتخاذ می‌شود، می‌تواند منجر به افزایش نقدینگی شود. این سیاست‌ها معمولا شامل کاهش نرخ بهره و افزایش عرضه پول است. این در حالی است که این اقدامات می‌توانند به‌طور موقت به رشد اقتصادی کمک کنند، اما در بلندمدت می‌توانند تورم را افزایش دهند.
به‌طور کلی، کنترل رشد نقدینگی برای حفظ ثبات قیمت‌ها و جلوگیری از تورم بیش از حد ضروری است. سیاستگذاران باید تعادل مناسبی بین رشد نقدینگی و کنترل تورم ایجاد کنند تا از عواقب ناگوار اقتصادی جلوگیری شود.
نقدینگی معضلی قدیمی در کشور
آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با «شهروند» در خصوص نقدینگی وراه‌های کنترل آن می‌گوید: « ازنظر اقتصادی، نقدینگی به مجموع پول و شبه پول اطلاق می‌شود. منظور از پول، مجموع انواع اسکناس‌ها و سکه‌ها، سپرده‌های دیداری و سپرده‌هایی که قابل صدور چک است و شبه پول نیز به دارایی‌هایی اطلاق می‌شودکه مستقیماً قابل تبدیل به وجه نقد نبوده ولی می‌توان آن‌ها را بصورت نقدی یا سپرده‌های قابل صدور چک تبدیل کرد».
او با اشاره به اینکه نقدینگی در اقتصاد برای گردش معاملات کالاها و خدمات لازم است چرا که بابت خدمات باید پول پرداخت شود ادامه می‌دهد: «تعریف نقدینگی از پولی که توسط دولت چاپ و توزیع و وارد جریان اقتصاد می‌شود، آغاز می‌شود. این پول در هر کشوری سرعت چرخشی دارد چرا که در هر صورت برای خرید خدمات این پول دریافت یا پرداخت می‌شود. پس پول می‌چرخد و چند برابر می‌شود.»
او با تأکید بر اینکه کارگر دستمزد دریافت می‌کند و از سوی دیگر کالا می‌خرد ادامه می‌دهد: « تولید توسط نقدینگی خریداری می‌شود. کارگر هم قدرت خرید پیدامی کند پس اشتغال و تولید توسط نقدینگی معنا پیدا می‌کند کسی که شاغل است می‌تواند وارد این چرخه شود. »
او در خصوص نقدینگی و تورم می‌گوید: « گاهی تقاضایی وارد اقتصاد می‌شود که کالا به انداره عرضه برای آن وجود ندارد و این سبب می‌شود که کالا دچار افزایش قیمت شده و تورم ایجاد شود. »
بغزیان توضیح می‌دهد که نقدینگی لازمه رشد اقتصادی هر کشوری است چون هر اقتصادی که رشد می‌کند به دنبالش نقدینگی بیشتری را هم لازم دارد. برای این امر خرید و فروش به نقدینگی نیاز دارد این اتفاق در همه دنیا رخ می‌دهد اما اینکه چرا ما دچار تورم می‌شویم و کشور‌هایی مانند آلمان و ژاپن با این مشکل روبرو نمی‌شوند به دلیل این است که نقدینگی در سایر کشور‌ها به سمت تولید می‌رود چرا که تقاضای تولید‌کننده پاسخ داده می‌شود، اما در ایران چون نقدینگی به سمت تولید نرفته و برای خرید کالای دست دوم، سوداگری، بورس بازی و دلالی می‌شود دچار تورم می‌شویم. »
او با اشاره به اینکه متأسفانه تولید در کشور موانع زیادی دارد و این سبب شده که جذابیتی برای ورود به بخش تولید وجود نداشته باشد ادامه می‌دهد:
« بنابراین تورم به دلیل آنکه تقاضای تولید پاسخ داده نمی‌شود ایجاد می‌شود. در چنین شرایطی کالاها به فروش نرفته و تولید جدید رخ نمی‌دهد بنابر این قیمت همان میزان کالای مانده در بازار بالا رفته و دچار تورم می‌شویم. »
باید چه کرد
بغزیان بر این باور است که نقدینگی باید متناسب با تولید و تقاضادر کشور باشد و هم راستا با هم حرکت کنند.
او توضیح می‌دهد: « در کشور ما به دلیل کسری بودجه شدید، نفت به اندازه کافی به فروش نمی‌رود و به ازای نقدینگی که وارد جامعه می‌شود، ارز و طلا هم به عنوان پشتوانه وجود ندارد و به دلیل کسری بودجه مزمن تبدیل به چاپ اسکناس و پول جدید شده که در مقابل آن کالایی نبوده است. پس یکی از عوامل شکل‌گیری نقدینگی این است که رشد نقدینگی بیش از آن چیزی است که اقتصاد توان جذب آن برای تولید دارد ».
بغزیان در ادامه توضیح می‌دهد: «از سوی دیگر دولت با کسری مواجه می‌شود. بانک مرکزی هم که چک‌ها را برگشت نمی‌زند و این به بدهی دولت تبدیل می‌شود. گاهی هم دولت پول را از بانک مرکزی قرض می‌گیرد و دوباره دولت به بانک‌ها مقروض می‌شود. این‌ها در حالی رفع می‌شود که درآمد نفت و درآمد ارزی بیشتر شود که در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها نباید منتظر وقوع این اتفاق در چند ماه آینده باشیم. »
او توضیح می‌دهد: « نقدینگی می‌تواند مولد باشد در صورتی که وارد تولید شود اما متأسفانه فضای اقتصادی سبب شده نقدینگی وارد فضای بورس، خودرو، زمین و مسکن شود که هیچ کدام مولد نیستند و وقتی نقدینگی وارد تولید نشود اشتغال هم شکل نگرفته و بیکاری افزایش پیدا می‌کند. »
استاد دانشگاه شهید بهشتی معتقد است: «دولت باید این ماجرا را مدیریت کند تا نقدینگی بیش از نیاز جامعه که ایجاد تورم کند وارد چرخه اقتصاد نشودو اگر هم وارد می‌شود به سمت تولید و بانک‌ها برود.» او همچنین تصریح می‌کند: « در حال حاضر وضعیت بانک‌ها هم خوب نیست و بالا بودن نرخ بهره بر ضد تولید تبدیل شده و در واقع در چرخه معیوبی گرفتار شده‌ایم که نقدینگی عامل اصلی آن به شمار می‌رود. »
ساختاری که باید اصلاح شود
ابوالقاسم حکیمی‌پور، اقتصاددان نیز تأکید می کند: «در مورد راه‌های کنترل نقدینگی باید گفت اقتصاد کشور در طول 40 سال گذشته رها شده، به طوری که به هر کجای آن دست می‌زنیم، یک پایه آن می لنگد.»
حکیمی‌پور ادامه می دهد:« نرخ رشد دوازده‌ماهه 1403 رسید. نرخ رشد دوازده‌ماهه پایه پولی نیز طی روندی نزولی از 42.9 درصد در پایان سال 1401 به 21.1 درصد در پایان اردیبهشت ماه 1403 رسید ». او ادامه می دهد: «بر اساس آخرین آمار اعلام شده بانک مرکزی نقدينگی در پايان اردیبهشت ماه 1403 نسبت به پايان سال 1402 معادل 3.2 درصد رشد یافته است که این رقم پایین تر از رشد نقدینگی هدف گذاری شده برای دو ماهه نخست امسال بود. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از 30.9 درصد در پایان اردیبهشت ماه 1402 طی یک روند نزولی به 25.6 درصد در پايان اردیبهشت ماه 1403 رسیده است. رشد ماهانه نقدینگی در اردیبهشت ماه 1403 معادل 2.0 درصد بوده است و رشد تجمعی نقدینگی دو ماهه نخست امسال کمتر از میزان هدف گذاری تعیین شده برای این مدت بود»وی اظهار می کند:« نقدینگی فی‌نفسه بد نیست، حتی در کشورهای دیگر نقدینگی 10 برابر ایران است، اما نقدینگی به سمت تولید هدایت می‌شود».
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان می کند:«این در حالی است که اکنون نقدینگی به یک هزار و 500 تریلیون تومان رسیده است و به عبارتی نقدینگی در دست افرادی است که در تولید نقشی ندارند، به همین دلیل این پول‌ها به سمت بازارهای مختلفی از جمله سکه، دلار، خودرو و سفته بازی می‌رود».
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت باید نقدهای سازنده را بپذیرد ادامه می دهد:« مدیرکل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد با امکاناتی که در اختیار دارند باید راهکار ارائه دهند، در تمام کتب، مدیریت از بالا به پایین است نه از پایین به بالا . »
این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه بعد از چهل سال ماهیت سازمان‌های نظارت‌کننده باید به صورت اساسی بازنگری شوند و با متخلفان برخورد شود و شفاف‌سازی صورت گیردتأکید می‌کند: «باید در مورد پست‌های حساس در دولت جدید حساسیت زیادی به وجود آید و مدیران باید براساس شایسته‌سالاری انتخاب شوند، مجلس شورای اسلامی هیچ راهکاری در رابطه با وضعیت اقتصادی کشور ندارد در حالی که نمایندگان، مدیر هستند و در این بخش وظیفه دارند».
حکیمی پور با بیان اینکه سیاست‌های اقتصادی که در کشورهای دیگر جواب داده است، حتماً نباید در کشور ما هم جواب دهد، بنابراین پیشنهاد می‌شود برای اجرای بعضی از نظریه‌ها اول در یک منطقه به صورت پایلوت اجرا شود بعد در کل کشور اجرایی شود.
وی اظهار می‌کند: « فضای کسب و کار در کشور اصلاً مناسب نیست و در بین کشورهای منطقه به جز یکی دو مورد، بدترین وضعیت کسب و کار را داریم. و این یکی از مشکلاتی است که باعث عدم کنترل درست نقدینگی در کشور می‌شود. »
وی با تأکید بر اینکه سیستم بانکی کشور باید بازنگری اساسی شود، ادامه می‌دهد: « سیاست‌های بانکی کشور در ۴۰ سال گذشته جواب نداده است. بنابراین دولتمردان باید قوانینی در جهت حمایت از تولید وضع کنند. به عنوان مثال در صورت اشتغالز‌ایی، تولید‌کننده باید از پرداخت هزینه‌هایی مثل مالیات، آب، برق و گاز معاف شود. »
وی با بیان اینکه از واردکنندگان و خریداران عمده سکه هیچ مالیاتی اخذ نمی‌شود، می گوید: « بنابراین وقتی یک تولید‌کننده قوانین را متناسب با حمایت از تولید نمی‌بیند ترجیح می‌دهد که پول خود را وارد بازاری کند که در آنجا سود بیشتری به دست می‌آورد.»حکیمی‌پور با تأکید بر اینکه سازمان استاندارد ملی نقش بسیار مهمی در کیفیت سنجی کالا‌های تولید داخلی دارد، تأکید می‌کند: « فرمایشات مقام معظم رهبری درباره حمایت از کالا‌های ایرانی زمانی اجرایی می‌شود که کالای ایرانی با کیفیت عرضه شود».